وفد أميركي ينقل لحفتر مخاوف واشنطن من «التدخل الروسي» في ليبيا

البحرين تنفي بحث أي «مواضيع سياسية» خلال زيارة السراج

TT

وفد أميركي ينقل لحفتر مخاوف واشنطن من «التدخل الروسي» في ليبيا

في أول اتصال من نوعه منذ إعلان الجيش الأميركي مؤخراً أنه فقد «طائرة مسيرة» فوق الأراضي الليبية، نقل وفد أميركي رفيع المستوى إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مخاوف إدارة بلاده من «التدخلات الروسية في الأزمة الليبية»، كما طرح الوفد بوادر ما يمكن عده وساطة أميركية بين حفتر وحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح أمس إن مسؤولين أميركيين اجتمعوا، الأحد الماضي، بالمشير حفتر، في ظل سعي واشنطن للضغط عليه لإنهاء الهجوم الذي بدأه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس، الخاضعة لحكومة السراج المعترف بها دولياً.
وطبقاً للبيان، فإن الوفد الذي ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأميركية ماثيو زايس، والعميد ستيفن ديميليانو نائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في القيادة الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، قد ناقش مع حفتر الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية، والحل السياسي للصراع الليبي.
وبحسب البيان، فقد أكد المسؤولون «دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية»، وأعربوا عن قلقهم البالغ «إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي»، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ«المناقشات الصريحة» تعتمد على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين المقيمين في طرابلس، بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما، وذلك في سياق التحرك صوب وقف إطلاق النار.
وبعدما قال إن هذا يشمل «الجهود الملموسة لمعالجة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بحيث يستفيد منها جميع الليبيين»، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة حثت الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن مزدهر لليبيا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت حفتر، منتصف الشهر الماضي، إلى إنهاء هجومه، وذلك عقب زيارة قام بها وزراء من حكومة طرابلس إلى واشنطن، على خلفية ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» مطلع الشهر الحالي، من أن نحو 200 مقاتل روسي من مجموعة «واغنر»، بينهم قناصة، وصلوا إلى ليبيا مؤخراً. لكن موسكو نفت هذه المعلومات «بشكل قاطع»، على حد تعبير نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي أكد أن روسيا «تعمل بما يخدم مصالح عملية السلام في ليبيا»، فيما وصف رئيس لجنة الاتصال الروسية في طرابلس ليف دينغوف التقرير بأنه «غير صحيح مطلقاً».
بيد أن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، قد كشف مؤخراً في تصريحات صحافية النقاب للمرة الأولى عن وجود خبراء فنيين روس لمساعدة قوات الجيش على صيانة الأسلحة الروسية التي بحوزتها، نافياً وجود مقاتلين روس على الأرض أو في صفوف قوات الجيش.
إلى ذلك، نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد أن تكون الزيارة التي قام بها فائز السراج إلى المنامة قد ناقشت الوضع العسكري في العاصمة طرابلس، خلافاً لما أعلنه السراج في بيان رسمي وزعه مكتبه قبل يومين.
وقال الوزير، في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أول من أمس، إن السراج «يقوم بزيارة خاصة لمملكة البحرين، ولم يكن هناك جدول أعمال لأي مواضيع سياسية»، مؤكداً في المقابل أن «مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة».
وبدوره، عد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن «الخيار العسكري لا يؤدي إلى السلم في ليبيا»، ووصفه بأنه «خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية إنه لن يدخر جهداً في مواصلة العمل من أجل هدف الحل السياسي.
ومع أنه أوضح أن ألمانيا تعمل بجد لعقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي لم يحدد له موعد بعد، فقد كشف كونتي النقاب عن أنها تواجه في المقابل صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، التي هي أيضاً أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».