البحرين تدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)
وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)
وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)

أطلقت البحرين، أمس (الثلاثاء)، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، في خطوة تبحث من خلالها تعزيز المشروعات البيئية وخفض استخدام الغاز الطبيعي في البلاد؛ حيث دشن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني محطة توليد الطاقة الشمسية بسعة تقدر بـ3 ميغاواط، تابعة لشركة تطوير للبترول في منطقة الصخير.
وأكد وزير النفط أن البحرين ملتزمة بارتباطات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من حيث وضع البرامج والخطط لحماية البيئة في مختلف القطاعات الحيوية بما يعود أثره على الوطن والمواطنين، مشيراً إلى جهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها المستمرة لإنشاء عدد من المشروعات البيئية، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظواهر التغيرات المناخية والبيئية المختلفة.
ووفق الوزير، فإن المحطة تعد خطوة متميزة وطموحة لخفض استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ما يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، مشيراً إلى وضع خطط تطويرية طموحة في استثمار الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ما يساهم في تقليل الطلب على شبكة الكهرباء التابعة لحكومة مملكة البحرين.
ويرى آل خليفة أن هذه الخطوة تمثل مبادرة لتطوير السوق المحلية لقطاع إنتاج الطاقة مستقبلاً، مشيراً إلى مساهمة شركة تطوير للبترول في تحقيق هدف المملكة في الحفاظ على نسبة استخدام الطاقة المتجددة لعملياتها بنسبة 5 في المائة بحلول العام 2025. وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تحقيق «رؤية مملكة البحرين 2030».
يذكر أن شركة تطوير للبترول قد أنشأت محطة لتوليد الطاقة الشمسية في شهر فبراير (شباط) من العام 2016 بسعة تقدر بـواحد ميغاواط، متصلة بشبكة الكهرباء الخاصة بشركة تطوير، لتعمل على تقديم ما يكفي من الطاقة الكهربائية، لتلبية إجمالي متطلبات الطاقة لمقر الشركة. وسيتم استخدام الزيادة من إنتاج الكهرباء في شبكة الكهرباء الخاصة بالشركة في نطاق آخر ضمن عملياتها في حقل النفط. وتحرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات والوسائل المتقدمة في مجال عملها من التنقيب عن النفط وإنتاجه، مع مواصلة التزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، وتطوير الكوادر البحرينية، في وقت تنتج مملكة البحرين 3920 ميغاواط من الكهرباء يومياً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».