مصر: قرب تشغيل مقرات الحكومة في العاصمة الإدارية يمهد لزيادة الأسعار

تنفيذ 70 % من إنشاءات الوزارات... ولجنة لتقييم المقابل المادي

مصر تخطط لنقل وزاراتها إلى العاصمة الجديدة العام المقبل

يتوقع مسؤولون مصريون زيادة أسعار أراضي وعقارات العاصمة الجديدة (شرق القاهرة) بعد تشغيل مقرات الحكومة المصرية بها منتصف العام المقبل. وتسابق الشركات المصرية الزمن للانتهاء من إنشاءات الحي الحكومي بالعاصمة تمهيداً لنقل الوزارات إليها منتصف العام المقبل، وبلغ معدل تنفيذ البناء في الحي الحكومي نحو 70 في المائة، بينما تم الانتهاء من 50 في المائة من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم 40 ألف فدان، وفقا للتصريحات الرسمية.
ويعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترتيبات نقل الوزارات والموظفين إليها بحلول منتصف العام المقبل، في حين بدأت شركات القطاع الخاص العاملة في مشروعات سكنية وإدارية في العاصمة تقديم تسهيلات أكثر في أنظمة السداد لتنشيط حركة المبيعات التي شهدت انخفاضا في الفترة الأخيرة وفقا للمراقبين.
العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يسير وفقا للجدول الزمني المقترح، حيث تم الانتهاء من 50 في المائة من المرحلة الأولى للمشروع التي يتم تنفيذها على مساحة 40 ألف فدان، خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المقرر الانتهاء من باقي المرحلة الأولى بعد 3 سنوات وفقا للجدول الزمني للمشروع». وأوضح أنه «تم الانتهاء من 70 في المائة من الحي الحكومي الذي يضم 36 مبنى، بينها مبان للوزارات ومجلس الوزراء، ومجلس النواب».
وتدرس شركة العاصمة الإدارية رفع الأسعار في الفترة المقبلة مع بدء تشغيل المقرات الحكومية، وأوضح الحسيني أن «لجنة تقييم الأسعار تدرس حاليا أسعار المتر في العاصمة، وهناك تفكير في زيادة السعر مع بدء الحياة في العاصمة، وانتقال 50 ألف موظف إليها، لذلك لم تطرح الشركة أراضي بشكل كبير حتى الآن».
وتتحمل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تكلفة إنشاء الحي الحكومي بالكامل، والبالغة وفقا للحسيني 50 مليار جنيه. وإلى جانب الحي الحكومي تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مجموعة من مشروعات الإسكان تتضمن 2174 عمارة تضم نحو 63 ألف وحدة سكنية، و2620 فيلا، ومُنشآت خدمية وتجارية، وحي المال والأعمال ويشمل مقر البنك المركزي و12 بنكاً، إضافة إلى مدينة رياضية، بصالة مغطاة تسع 7 آلاف متفرج، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والكباري التي تضم 4 كباري سيارات، و9 أنفاق سيارات، و34 طريقاً ليصبح إجمالي أطوال الطرق بالعاصمة الإدارية نحو 472.2 كيلومتر.
وتسهيلا على الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، يجري حاليا تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر للعاملين بالوزارات، كما بدأت الحكومة تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، وأكد مدبولي تخصيص جزء منها لشباب الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة، وتسعى العاصمة الجديدة لاستيعاب 6.5 مليون نسمة.
ولا يقتصر العمل في العاصمة الإدارية الجديدة على المشروعات التي تنفذها شركة العاصمة الإدارية ووزارة الإسكان، حيث يوجد الكثير من المشروعات الخاصة لكبار المطورين العقاريين، والتي يتم الإعلان عنها باستمرار، ويستعد بعضها ليكون جاهزا مع انتقال الوزارات إلى العاصمة منتصف العام المقبل، ووفقا لمراقبين ومسوقين عقاريين فإن «المبيعات في هذه المشروعات واجهت انخفاضا في الفترة الأخيرة، مما أدى لتوقف بعض المشروعات، أو تأخر تنفيذها».
الخبير العقاري حسين الحمصاني قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاريع السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة واجهت انخفاضا في حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، مما دفع الشركات إلى تقديم تسهيلات أكثر في السداد وصلت إلى 10 سنوات في بعض المشروعات»، مشيرا إلى أن «المواطن المصري كان يشتري وحدات سكنية في المشروعات الجديدة بهدف الاستثمار، ومن انخفاض الإقبال على الوحدات السكنية، بدأ الاتجاه للوحدات الإدارية والتجارية، والتي زاد معدل بيعها وتأجيرها مؤخرا، ومن هنا نجد إقبالا أكبر على تنفيذ مشروعات تجارية، ومراكز تسوق. وأضاف الحمصاني أن «مشروعات العاصمة الإدارية تستهدف شريحة مرتفعة من المواطنين، نظرا لارتفاع الأسعار، وبالتالي فالشركات الكبيرة ذات الخبرات السابقة ستكون أكثر ثباتا وتنفيذا للمشروعات وجذبا لهذه الشريحة من المستهلكين».
بدوره أكد الحسيني أن «جميع المطورين أمامهم 4 سنوات لتنفيذ مشروعاتهم منذ بدء التعاقد، وشراء الأراضي، والشركة لا تترك المسألة لاجتهاد المطور، وتضع شروطا للتنفيذ، وقيودا على الارتفاعات والمساحات، كما أن المطور مطالب بإرسال تقارير ربع سنوية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، حول معدلات التنفيذ، إضافة إلى قيام فريق من شركة العاصمة الإدارية بعمل جولات ميدانية للتأكد من معدلات التنفيذ واتساقها مع الجدول الزمني ومع المشروع المتفق عليه»، مشيرا إلى أن «العاصمة لديها 230 مطورا عقاريا يعملون في مشروعات مختلفة».
ويتراوح سعر المتر السكني في العاصمة الإدارية الجديدة بين 4 آلاف، و4500 جنيه، طبقا لنسب التميز المتعلقة بوجود الوحدة السكنية داخل مربع تجاري من عدمه، بحسب الحسيني، مشيرا إلى أن «سعر المتر السكني كان 2000 جنيه عند بداية المشروع»، بينما يصل متوسط سعر المتر التجاري داخل الكمبوند إلى 15 ألف جنيه.
ويختلف سعر المتر التجاري بالعاصمة باختلاف المنطقة، ففي الطرح الجديد الذي أعلنته الشركة في المنطقة «إم يو 4» و«إم يو 7» حول النهر الأخضر ومحور محمد بن زايد يتراوح سعر المتر التجاري من 22 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك لاختلاف طبيعة الطرح، حيث يسمح في هذه النوعية ببناء 80 طابقا، أو 320 مترا كحد أقصى، وفقا للمتحدث باسم شركة العاصمة.
وقال الحمصاني إن «الأسعار سترتفع بعد انتقال الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة، ومن المتوقع أن يزيد الإقبال أيضا على شراء وحدات سكنية وتجارية في العاصمة عندما تدب الحياة فيها».
ويفرض انتقال الوزارات والهيئات الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة، انتقال البعثات الدبلوماسية أيضا، لتكون قريبة من مراكز صنع القرار، ومن المقرات الحكومية التي تشاركها عملها، وهو ما تسعى شركة العاصمة الإدارية لتحقيقه، ويواجه هذا الأمر «صعوبات كبيرة»، خاصة أن معظم البعثات الدبلوماسية في مصر لديها مقرات مطلة على النيل: «من الصعب أن يتخلوا عنها لصالح مقرات بديلة»، وفقا لتصريحات عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر لـ«الشرق الأوسط».
لكن الحسيني قال إن «شركة العاصمة الإدارية تلقت حتى الآن 60 طلبا من البعثات الدبلوماسية لشراء أراض ومقرات بالعاصمة الجديدة»، وهناك زيارات أسبوعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية للعاصمة، مضيفا أن «شركة العاصمة تعمل حاليا على تلبية رغبات البعثات الدبلوماسية المختلفة، حيث طرحت الشركة أراضي تتراوح مساحتها ما بين فدان و24 فدانا (الفدان 4200 متر)، للبعثات الدبلوماسية، بسعر 400 دولار للمتر»، مشيرا إلى أن «البعثات الصغيرة طلبت مساحات أصغر، فلا يعقل أن تدفع مبلغا يصل إلى 2 مليون دولار في الأرض ناهيك عن تكلفة المباني والتجهيزات، في حين لا يزيد عدد أفراد البعثة عن فردين أو ثلاثة».
وكحل لهذه المشكلة «بدأت شركة العاصمة الإدارية تنفيذ مبان تصلح كمقرات للبعثات الدبلوماسية، وكسكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية، مساحة الطابق فيها تصل إلى 600 متر، ويحق للبعثة شراء الطابق كاملا أو نصفه حسب الحاجة» بحسب الحسيني.
وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة أول النماذج الواقعية للمدن الذكية التي تعتزم مصر إنشاءها في الفترة الحالية، والتي تتضمن أنظمة تحكم إلكترونية، وكاميرات مراقبة في الشوارع، ونظام التعرف على الوجوه، وغير ذلك.
وأوضح الحسيني أن «تعبير المدن الذكية يعني المدن الآمنة، التي تتوفر فيها كاميرات مراقبة وأجهزة تحكم، وتعالج مشاكل الاختناقات المرورية»، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية لديها مركز تحكم رئيسي لإدارة المرافق، ومركز آخر لإدارة المدينة بالكامل، إضافة إلى نظام لإدارة المخلفات، وأعمدة إنارة وإعلانات ذكية، كما سيكون لدى سكان العاصمة كارت ذكي يتم التعامل به في أرجاء العاصمة».