عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

تصاريح البناء تقفز إلى أعلى مستوياتها خلال 12 عاماً

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة

انتعش تشييد المنازل في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقفزت تصاريح بناء المنازل الجديدة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 12 عاماً، بما يشير إلى متانة سوق الإسكان وسط أسعار فائدة عقارية متدنية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 3.8 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.314 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.266 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً عند 1.256 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.320 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول). وزاد المعدل 8.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول). وقفزت تصاريح البناء 5 في المائة إلى 1.461 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2007.
وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من التوقعات. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين الصادرة مؤخراً، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى ما يعادل 5.46 مليون مسكن سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 2.5 في المائة إلى ما يعادل 5.360 مليون وحدة سنوياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المائة فقط بعد تراجع بنسبة 2.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري، أسهمت من دون شك في هذه الأرقام المرتفعة».
وأضاف: «من المحتمل أن نرى استمرار ارتفاع المبيعات ما دام المشترون المحتملون يجدون تدفقاً مناسباً للوحدات المعروضة للبيع». جاء الارتفاع في مبيعات المساكن القائمة، نتيجة النمو القوي للمبيعات في الجنوب، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4.4 في المائة إلى ما يعادل 2.350 مليون وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي. كما ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 1.6 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة وفي الغرب بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان 270.9 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 0.2 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 271.5 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 6.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 255.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، تراجع المعروض من المساكن القائمة بنهاية الشهر الماضي إلى 1.77 مليون وحدة بما يكفي لتغطية الطلب لمدة 3.9 شهر، وفقاً لمعدلات المبيعات الحالية. وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى ارتفاع مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2.1 في المائة سنوياً إلى ما يعادل 4.87 مليون وحدة سنوياً.
وسجلت مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بفضل تسجيل المباني ذات الوحدة الواحدة أقوى نمو لها منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي وصل فيه عدد تراخيص البناء الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ 2007. وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة إلى ما يعادل 1.46 مليون وحدة سنوياً، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2007.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. في الوقت نفسه فإن بيانات مشروعات الإسكان الجديدة، جاءت متفقة مع التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تحسن سوق المساكن الأميركية، في الوقت نفسه فإن انخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري يجذب المشترين الذين ينتظرون اتخاذ قرار الشراء ويعزز تفاؤل المطورين العقاريين، وهو ما أسهم في التوسع في مشروعات التشييد. وارتفع عدد مشروعات الإسكان ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف مسكن سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
يذكر أن أسعار المساكن تراجعت في 20 مدينة أميركية خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك لأول مرة خلال عام بما يعكس الهدوء في بعض أسواق العقارات التي كانت نشطة في وقت من الأوقات.
وتراجع مؤشر «إس أند بي كور لوجيك كيس - شيللر» لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة بعد استقراره في يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع المؤشر خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي نسبة الزيادة السنوية نفسها في الشهر السابق، لكنها أقل قليلاً من تقديرات المحللين.
وعلى الصعيد القومي، ارتفع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 3.2 في المائة سنوياً بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في الشهر السابق.
وفي حين تدور أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري حول أقل مستوياتها منذ 3 سنوات، فإن ضعف نمو الأجور حد من حماس المشترين في أسواق مثل لاس فيغاس ونيويورك. في الوقت نفسه، فإن نقص المعروض من المساكن ذات الأسعار المقبولة أسهم في استمرار الأسعار المرتفعة.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المساكن خلال الشهور المقبلة في ظل مؤشرات على قوة سوق المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وسجل متوسط أسعار المساكن القائمة خلال أغسطس (آب) أكبر زيادة سنوية لها منذ يناير (كانون الثاني) 2018. في حين استقرت مبيعات المنازل الجديدة خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير منفصل.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات