انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

تصاريح البناء تقفز إلى أعلى مستوياتها خلال 12 عاماً

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
TT

انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة

انتعش تشييد المنازل في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقفزت تصاريح بناء المنازل الجديدة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 12 عاماً، بما يشير إلى متانة سوق الإسكان وسط أسعار فائدة عقارية متدنية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 3.8 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.314 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.266 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً عند 1.256 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.320 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول). وزاد المعدل 8.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول). وقفزت تصاريح البناء 5 في المائة إلى 1.461 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2007.
وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من التوقعات. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين الصادرة مؤخراً، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى ما يعادل 5.46 مليون مسكن سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 2.5 في المائة إلى ما يعادل 5.360 مليون وحدة سنوياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المائة فقط بعد تراجع بنسبة 2.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري، أسهمت من دون شك في هذه الأرقام المرتفعة».
وأضاف: «من المحتمل أن نرى استمرار ارتفاع المبيعات ما دام المشترون المحتملون يجدون تدفقاً مناسباً للوحدات المعروضة للبيع». جاء الارتفاع في مبيعات المساكن القائمة، نتيجة النمو القوي للمبيعات في الجنوب، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4.4 في المائة إلى ما يعادل 2.350 مليون وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي. كما ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 1.6 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة وفي الغرب بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان 270.9 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 0.2 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 271.5 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 6.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 255.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، تراجع المعروض من المساكن القائمة بنهاية الشهر الماضي إلى 1.77 مليون وحدة بما يكفي لتغطية الطلب لمدة 3.9 شهر، وفقاً لمعدلات المبيعات الحالية. وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى ارتفاع مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2.1 في المائة سنوياً إلى ما يعادل 4.87 مليون وحدة سنوياً.
وسجلت مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بفضل تسجيل المباني ذات الوحدة الواحدة أقوى نمو لها منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي وصل فيه عدد تراخيص البناء الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ 2007. وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة إلى ما يعادل 1.46 مليون وحدة سنوياً، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2007.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. في الوقت نفسه فإن بيانات مشروعات الإسكان الجديدة، جاءت متفقة مع التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تحسن سوق المساكن الأميركية، في الوقت نفسه فإن انخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري يجذب المشترين الذين ينتظرون اتخاذ قرار الشراء ويعزز تفاؤل المطورين العقاريين، وهو ما أسهم في التوسع في مشروعات التشييد. وارتفع عدد مشروعات الإسكان ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف مسكن سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
يذكر أن أسعار المساكن تراجعت في 20 مدينة أميركية خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك لأول مرة خلال عام بما يعكس الهدوء في بعض أسواق العقارات التي كانت نشطة في وقت من الأوقات.
وتراجع مؤشر «إس أند بي كور لوجيك كيس - شيللر» لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة بعد استقراره في يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع المؤشر خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي نسبة الزيادة السنوية نفسها في الشهر السابق، لكنها أقل قليلاً من تقديرات المحللين.
وعلى الصعيد القومي، ارتفع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 3.2 في المائة سنوياً بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في الشهر السابق.
وفي حين تدور أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري حول أقل مستوياتها منذ 3 سنوات، فإن ضعف نمو الأجور حد من حماس المشترين في أسواق مثل لاس فيغاس ونيويورك. في الوقت نفسه، فإن نقص المعروض من المساكن ذات الأسعار المقبولة أسهم في استمرار الأسعار المرتفعة.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المساكن خلال الشهور المقبلة في ظل مؤشرات على قوة سوق المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وسجل متوسط أسعار المساكن القائمة خلال أغسطس (آب) أكبر زيادة سنوية لها منذ يناير (كانون الثاني) 2018. في حين استقرت مبيعات المنازل الجديدة خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير منفصل.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).