انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

تصاريح البناء تقفز إلى أعلى مستوياتها خلال 12 عاماً

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
TT

انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة

انتعش تشييد المنازل في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقفزت تصاريح بناء المنازل الجديدة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 12 عاماً، بما يشير إلى متانة سوق الإسكان وسط أسعار فائدة عقارية متدنية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 3.8 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.314 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.266 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً عند 1.256 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.320 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول). وزاد المعدل 8.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول). وقفزت تصاريح البناء 5 في المائة إلى 1.461 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2007.
وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من التوقعات. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين الصادرة مؤخراً، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى ما يعادل 5.46 مليون مسكن سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 2.5 في المائة إلى ما يعادل 5.360 مليون وحدة سنوياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المائة فقط بعد تراجع بنسبة 2.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري، أسهمت من دون شك في هذه الأرقام المرتفعة».
وأضاف: «من المحتمل أن نرى استمرار ارتفاع المبيعات ما دام المشترون المحتملون يجدون تدفقاً مناسباً للوحدات المعروضة للبيع». جاء الارتفاع في مبيعات المساكن القائمة، نتيجة النمو القوي للمبيعات في الجنوب، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4.4 في المائة إلى ما يعادل 2.350 مليون وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي. كما ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 1.6 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة وفي الغرب بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان 270.9 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 0.2 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 271.5 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 6.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 255.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، تراجع المعروض من المساكن القائمة بنهاية الشهر الماضي إلى 1.77 مليون وحدة بما يكفي لتغطية الطلب لمدة 3.9 شهر، وفقاً لمعدلات المبيعات الحالية. وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى ارتفاع مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2.1 في المائة سنوياً إلى ما يعادل 4.87 مليون وحدة سنوياً.
وسجلت مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بفضل تسجيل المباني ذات الوحدة الواحدة أقوى نمو لها منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي وصل فيه عدد تراخيص البناء الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ 2007. وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة إلى ما يعادل 1.46 مليون وحدة سنوياً، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2007.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. في الوقت نفسه فإن بيانات مشروعات الإسكان الجديدة، جاءت متفقة مع التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تحسن سوق المساكن الأميركية، في الوقت نفسه فإن انخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري يجذب المشترين الذين ينتظرون اتخاذ قرار الشراء ويعزز تفاؤل المطورين العقاريين، وهو ما أسهم في التوسع في مشروعات التشييد. وارتفع عدد مشروعات الإسكان ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف مسكن سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
يذكر أن أسعار المساكن تراجعت في 20 مدينة أميركية خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك لأول مرة خلال عام بما يعكس الهدوء في بعض أسواق العقارات التي كانت نشطة في وقت من الأوقات.
وتراجع مؤشر «إس أند بي كور لوجيك كيس - شيللر» لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة بعد استقراره في يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع المؤشر خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي نسبة الزيادة السنوية نفسها في الشهر السابق، لكنها أقل قليلاً من تقديرات المحللين.
وعلى الصعيد القومي، ارتفع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 3.2 في المائة سنوياً بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في الشهر السابق.
وفي حين تدور أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري حول أقل مستوياتها منذ 3 سنوات، فإن ضعف نمو الأجور حد من حماس المشترين في أسواق مثل لاس فيغاس ونيويورك. في الوقت نفسه، فإن نقص المعروض من المساكن ذات الأسعار المقبولة أسهم في استمرار الأسعار المرتفعة.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المساكن خلال الشهور المقبلة في ظل مؤشرات على قوة سوق المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وسجل متوسط أسعار المساكن القائمة خلال أغسطس (آب) أكبر زيادة سنوية لها منذ يناير (كانون الثاني) 2018. في حين استقرت مبيعات المنازل الجديدة خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير منفصل.



موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».