وزير الخارجية الألماني : نعمل على 4 محاور للقضاء على «داعش»

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن مباحثاته مع الفيصل شملت الحرب على الإرهاب

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)
سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)
TT

وزير الخارجية الألماني : نعمل على 4 محاور للقضاء على «داعش»

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)
سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)

كشف وزير الخارجية الألماني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عن أربعة محاور أساسية اعتبرها اللبنة الأساسية للاستراتيجية المشتركة بين بلاده والسعودية، مشيرا للحاجة إلى حزمة من الإجراءات الدولية التي تجعل هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ بدقة.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة التعامل مع أزمات المنطقة، وتحديدا الحرب ضد «داعش»، بخطوات عملية تمهد لإنجاح هذه الاستراتيجية والقضاء على الإرهاب، وأنه يجب التعاون الدولي مع السعودية في هذا الصدد.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «في رأيي يجب علينا قبل كل شيء العمل على أربعة محاور: أولا نحن بحاجة إلى أن نخطو نحو عملية سياسية في العراق تشمل جميع فئات الشعب، ولدي انطباع بأن رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي يسعى لتحقيق ذلك».
وزاد الوزير الألماني: «حتى في سوريا نحن بحاجة إلى محاولة مشتركة جديدة للتوصل إلى حل سياسي، فمن الوضع الراهن يستفيد فقط تنظيم (داعش) ونظام الأسد، ومن هذا المنطلق يجب دعم جهود المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي يجري حاليا محادثات في المنطقة».
وأضاف شتاينماير: «ثانيا يجب أن نتوصل إلى تفاهم واضح بين دول المنطقة للعمل معا ضد تنظيم (داعش)، ونحتاج أيضا توضيح الفكر الضال لتنظيم (داعش) والجماعات المماثلة له التي تدعي شرعية دينية مزيفة».
ولخص المحور الرابع بقوله: «نحن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الدولية لوقف تدفق المقاتلين والأموال إلى تنظيم (داعش). وذلك أصبح ممكنا بناء على قرار مجلس الأمن أخيرا في هذا الشأن».
وعن طبيعة المحادثات التي أجراها مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في جدة أمس، أوضح أنها تركزت بشكل رئيس حول الإجراءات المشتركة ضد «داعش»، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الألماني: «إن الاتفاق على استراتيجية سياسية مشتركة يعد أمرا حاسما، خصوصا فيما يتعلق بالحرب ضد «داعش»، بخلاف الناحية العسكرية في المنطقة».
وعن دخول ألمانيا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب فعليا قال شتاينماير: «لقد شاركنا بالفعل مطلع سبتمبر في اجتماع بويلز حول مبادرة تكوين هذا التحالف، لقد بادرنا إلى العمل بكل حسم قبل أن تبادر بعض الدول الأخرى».
وزاد: «نحن نقدم المساعدات الإنسانية ونوفر المعدات العسكرية للأكراد في شمال العراق، بينما تشارك بعض الدول الأخرى في الغارات الجوية، فنحن بحاجة إلى هذا النوع من تقسيم المهام».
ولفت إلى أن قيام السعودية بالإعداد لمؤتمر جدة يوم 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث جمع المؤتمر لأول مرة جميع الأطراف الإقليميين المعنيين على طاولة واحدة، وانضمامها المهم إلى التحالف الدولي للحرب ضد «داعش»، يعد عملا رياديا في المنطقة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».