قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

انتشارها يقتصر على مناطق مختلطة مذهبيا أو ذات غالبية شيعية

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة
TT

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة الأنبار التي باتت مهددة بالسقوط بيد تنظيم «داعش» استعدادها لقبول دخول أي قوات عراقية بما فيها الحشد الشعبي إلى المحافظة لمساعدتها في وقف تقدم مسلحي تنظيم «داعش» فإنه من الناحية العملية لم تتقدم قوات الحشد الشعبي، وبضمنها الميليشيات المعروفة مثل «العصائب» و«بدر» و«كتائب حزب الله» و«أبو الفضل العباس» و«وسرايا السلام»، باتجاه المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية لا سيما الأنبار بينما توجد في مناطق أخرى إما مختلطة أو ذات غالبية شيعية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المحافظة التي تقدمت بطلب لدخول قوات برية أجنبية لحمايتها من السقوط بيد (داعش) لا تمانع بل ترحب بدخول أي قوات من الحشد الشعبي والمتطوعين في إطار المؤسسة العسكرية العراقية»، مبينا أن «(داعش) ومثلما أثبتت التجربة يستهدف الجميع من دون استثناء». وأضاف الفهداوي أن «الجيش الذي يقاتل في الأنبار هو جيش عراقي وليس كله من أهالي الأنبار بدءا من قائد العمليات والكثير من القادة والآمرين وبالتالي لا توجد حساسية في حال جرى ذلك في سياق مؤسساتي صحيح لأننا دفعنا طوال السنوات الماضية ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة من كل الأطراف والأطياف وهي خارجة عن القانون».
من جهتها أبدت منظمة «بدر» التي يتزعمها وزير النقل السابق هادي العامري استعدادها لمقاتلة تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية هناك. وقال القيادي بالمنظمة مثنى التميمي في تصريح إن «منظمة بدر بما تمتلك من حس وطني فهي جاهزة للدفاع عن محافظة الأنبار لما تمثله المحافظة من مكانة بالإضافة إلى قربها من العاصمة بغداد»، مشيرا إلى أن «بدر تحركت في أكثر من منطقة في ديالى وآمرلي وغيرها وهي حاضرة اليوم للتدخل في الأنبار». وأضاف التميمي وهو رئيس مجلس محافظة ديالى «إننا على استعداد للدفاع عن الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية في المحافظة»، عادا أن «فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية أباحت لنا التدخل في كل جزء من العراق».
في سياق ذلك، رسم قيادي في قوات الحشد الشعبي طالبا الإشارة إليه فقط بـ«العقيد م. ح» طبيعة الخارطة الجغرافية والمذهبية والإثنية التي تتحرك فيها الآن قوات الحشد الشعبي والكتائب والفصائل المسلحة، مبينا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نوعين من القوات بالإضافة إلى القوات العسكرية العراقية النظامية وهي الفصائل المسلحة المعروفة مثل بدر والعصائب والكتائب وسرايا السلام وهناك قوات الحشد الشعبي وهم المتطوعون الذين لبوا نداء المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني». ويضيف العقيد (م.ح) أن «قوات الحشد الشعبي من المتطوعين دخلت معسكرات تدريب وبعضها لا يزال في المعسكرات بينما توزعت الكثير منها على القطعات العسكرية لا سيما القريبة من العاصمة بغداد أو الأبعد قليلا مثل مدينة سامراء التي تضم مرقدي الإمامين العسكريين وبالتالي فإن الدفاع عنها يتخطى كونه فرض كفاية طبقا لفتوى السيستاني بل يكاد يكون دفاعا لكل شيعي وحتى دون فتوى من مرجع». ويمضي المسؤول في قوات الحشد الشعبي قائلا إن «من المسائل التي تركت تأثيرها على الحشد الشعبي هي مجزرة سبايكر (في تكريت التي قضى فيها نحو 1700 جندي) التي تتحمل مسؤوليتها القيادات العسكرية العليا حيث أدت إلى خلق رد فعل سلبي لدى المتطوعين فضلا عن تأخير رواتبهم ومستحقاتهم بينما الأمر يختلف إلى حد كبير بالنسبة للفصائل المسلحة حيث تملك هذه الآليات والأموال وبالتالي فإن تنسيقها مع قيادات العمليات يكاد يكون شكليا في أكثر الأحيان إذ إنها تتبع قياداتها الأصلية (بدر تتبع هادي العامري والعصائب قيس الخزعلي والسرايا مقتدى الصدر) علما أن هؤلاء وآخرهم الصدر هدد بسحب سرايا السلام في حال دخلت قوات برية أميركية».
وبشأن مراكز وجود هذه الفصائل قال العقيد إن «كتائب حزب الله والعصائب توجد في مناطق حزام بغداد فضلا عن سامراء بينما السرايا تتوزع بين مناطق جرف الصخر وسامراء في حين أن قوات بدر توجد في المناطق التي تشكل غالبية تركمانية شيعية مثل آمرلي وطوزخورماتو».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.