مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020
TT

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس» إن الشركة تعتزم طرح مزايدة عالمية في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس (الاثنين)، عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، القول إن الشركة تعكف حالياً على تحديد المناطق التي سيتم طرحها خلال المزايدة، والحصول على الموافقات الخاصة بعملية الطرح.
كانت وزارة البترول قد انتهت، خلال العام الماضي، من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط، استعداداً لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بهذه المنطقة. كما أطلقت في عام 2018 العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة «شلمبرجير».
وحسب تقرير الشركة عن العام المالي الماضي، فإن «إيجاس» تسعى لحفر 15 بئراً استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام المالي الحالي بتكلفة تقديرية 422 مليون دولار، بالإضافة إلى وضع 12 مشروعاً تنموياً على خريطة الإنتاج بإجمالي أوّلي 2.046 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وبمتوسط إنتاج مضاف بنحو 1.464 مليار قدم مكعبة يومياً، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.108 مليار دولار.
وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2018 - 2017 قد ارتفع ليصل إلى نحو 2.51 تريليون قدم مكعبة.
على صعيد متصل، استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز الذي يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستعرض الملا، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، منظومة عمل قطاع البترول والإجراءات والبرامج المتطورة التي أدت إلى تحقيق نتائج متميزة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنشطة البترول والغاز واهتمام الشركات العالمية بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشار الملا إلى مناطق البحث والاستكشاف البكر الواعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر التي تمثل فرصاً جيدة للشركات العالمية، بالإضافة إلى المناطق البحرية للدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ذات الاحتمالات الغازية المرتفعة.
من جانبها، أبدت السفيرة النرويجية رغبة الشركات النرويجية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز مثل شركة «أكوينور» في العمل بمصر في هذه المناطق الواعدة بما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة وخبرات بشرية، بالإضافة إلى شركات الخدمات النرويجية المتخصصة، مشيدةً، وفق البيان، بالتعاون السابق بين شركتي «هوج وبي دبليو» في مجال الغاز الطبيعي من خلال سفينتي التغييز الأولى والثانية، فضلاً عن مساهمة الشركة النرويجية «بي جي إس» في مشروع عمليات البحث السيزمى ثنائي الأبعاد ومعالجة البيانات وتسويقها لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
كما استعرض الملا مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يعطي تنمية وتطوير الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً لإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة العمل البترولي في المستقبل، إلى جانب استعراض التعاون القائم حالياً بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر لتنفيذ برامج عملية في مواقع عملها بمختلف دول العالم، وأبدت السفيرة النرويجية اهتمامها بالمشاركة في التعاون في هذا الشأن. وفقاً للبيان.
وعلى جانب آخر، وجّهت السفيرة الدعوة إلى الوزير المصري لحضور المؤتمر والمعرض العالمي للبترول الذي سيُعقد في النرويج أغسطس (آب) المقبل.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​