مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

TT

مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

وقّع محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع كريم حجي، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة.
جاء ذلك التوقيع على هامش الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه بورصة بوتسوانا في كاسان، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات، وكذا مناقشة كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال الأفريقية.
يعتبر المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو الحدث الرئيسي الذي يجمع البورصات وواضعي السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه أسواق رأس المال الأفريقية.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية، وفق بيان صحافي صادر أمس عن بورصة مصر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد البورصات الأفريقية ستدعم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القدرات البشرية عبر تصميم برامج تدريبية متنوعة لخلق كوادر قادرة على صياغة وتصميم سياسيات محترفة تعزز من صلابة وقوة أسواق رأس المال.
أضاف: «الاستثمار في البشر عبر تصميم برامج تدريبية يعزز من دور أسواق المال العربية والأفريقية في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد».
من جانبه، قال كريم حجي، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء المغرب: «إن الشراكة بين الاتحادين تعد خطوة طبيعية وضرورية؛ وذلك بحكم الأهداف المشتركة التي تجمع بين الاتحادين، ومن أهمها الارتقاء بأسواق المال في المنطقة وتنمية وتطوير البورصات الأعضاء، وتطبيق أحدث المعايير العالمية». مضيفاً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة البورصات الأعضاء على مواجهه التحديات التي تواجه تنافسية تلك الأسواق ومن ثم تمكينهم من تحقيق نتائج أفضل. وتطلع حجي إلى ربط البورصات الأفريقية بمجتمع جديد من البورصات العالمية ينتهج أحدث الأساليب العالمية، مؤكداً على أن العمل الجماعي ينتج منه مزيد من الفرص التي تترجم إلى قصص نجاح على أرض الواقع من شأنها إحداث الفارق في أداء بورصات المنطقة بوجه عام.
يضم اتحاد البورصات العربية الذي تأسس عام 1978 نحو 16 بورصة و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى الكثير من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، ويستهدف تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، حيث يتضمن الاتحاد نحو 1590 شركة مدرجة برأسمال يبلغ 1.2 تريليون دولار.
في حين يضم اتحاد البورصات الأفريقية الذي تأسس عام 1993 أكثر من 25 بورصة أفريقية، وأكثر من 1100 شركة مدرجة برأسمال يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، ويسعى إلى تطوير قدرات البورصات الأفريقية لتكون المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون والمساعدة التقنية بين أعضائها.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».