مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

TT

مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

وقّع محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع كريم حجي، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة.
جاء ذلك التوقيع على هامش الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه بورصة بوتسوانا في كاسان، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات، وكذا مناقشة كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال الأفريقية.
يعتبر المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو الحدث الرئيسي الذي يجمع البورصات وواضعي السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه أسواق رأس المال الأفريقية.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية، وفق بيان صحافي صادر أمس عن بورصة مصر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد البورصات الأفريقية ستدعم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القدرات البشرية عبر تصميم برامج تدريبية متنوعة لخلق كوادر قادرة على صياغة وتصميم سياسيات محترفة تعزز من صلابة وقوة أسواق رأس المال.
أضاف: «الاستثمار في البشر عبر تصميم برامج تدريبية يعزز من دور أسواق المال العربية والأفريقية في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد».
من جانبه، قال كريم حجي، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء المغرب: «إن الشراكة بين الاتحادين تعد خطوة طبيعية وضرورية؛ وذلك بحكم الأهداف المشتركة التي تجمع بين الاتحادين، ومن أهمها الارتقاء بأسواق المال في المنطقة وتنمية وتطوير البورصات الأعضاء، وتطبيق أحدث المعايير العالمية». مضيفاً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة البورصات الأعضاء على مواجهه التحديات التي تواجه تنافسية تلك الأسواق ومن ثم تمكينهم من تحقيق نتائج أفضل. وتطلع حجي إلى ربط البورصات الأفريقية بمجتمع جديد من البورصات العالمية ينتهج أحدث الأساليب العالمية، مؤكداً على أن العمل الجماعي ينتج منه مزيد من الفرص التي تترجم إلى قصص نجاح على أرض الواقع من شأنها إحداث الفارق في أداء بورصات المنطقة بوجه عام.
يضم اتحاد البورصات العربية الذي تأسس عام 1978 نحو 16 بورصة و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى الكثير من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، ويستهدف تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، حيث يتضمن الاتحاد نحو 1590 شركة مدرجة برأسمال يبلغ 1.2 تريليون دولار.
في حين يضم اتحاد البورصات الأفريقية الذي تأسس عام 1993 أكثر من 25 بورصة أفريقية، وأكثر من 1100 شركة مدرجة برأسمال يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، ويسعى إلى تطوير قدرات البورصات الأفريقية لتكون المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون والمساعدة التقنية بين أعضائها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).