ليبيا: «الوفاق» تعترف بتعرضها لـ«ابتزاز الميلشيات»

السراج في المنامة... والحاسي يسخر من شائعات مقتله

TT

ليبيا: «الوفاق» تعترف بتعرضها لـ«ابتزاز الميلشيات»

اعترفت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية في العاصمة طرابلس، أمس، على لسان وزير داخليتها فتحي باش أغا، بتعرضها لابتزاز من الميلشيات المسلحة الموجودة في المدينة، بينما كشف السراج عن قيامه بزيارة مفاجئة إلى البحرين، مساء أول من أمس، ناقش فيها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السراج، في بيان له، إنه أطلع ملك البحرين على ما وصفه بـ«تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس»، وتحدث عن «التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت أيضاً لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.
بدوره، أكد فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، الذي ترأس أمس اجتماعاً أمنياً في طرابلس ضم كبار مساعديه، ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية للدولة، لافتاً إلى وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي.
وتحدث عن «إطلاق منظومة لجمع البيانات عن الأشخاص الذين يتدخلون في أمن الدولة ويبتزونها، ويفسدون حياة الناس والحياة السياسية، وهو تدخل من قبل بعض المسلحين أو الجماعات المسلحة».
وأضاف: «الناس ملت من مظاهر الفوضى، ومن عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها، بسبب المعرقلين الذين ينظرون إلى مصالحهم الأمنية الضيقة»، معتبراً أن «من يفسد الحياة على الدولة ليس فقط من يحمل السلاح، فهناك بعض الأشخاص في بعض الإدارات والمؤسسات متورطون تورطاً مباشراً»، على حد قوله.
وبعدما أشار إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد، دعا إلى ضرورة محاسبة كل من تشكل حريته خطراً على أمن الوطن والمواطن، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وكان أغا، الذي التقى بشكل مفاجئ، أمس، عبد السلام عاشور وزير الداخلية السابق، طالب الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، باعتقال عماد الشقعابي المنسق العام بين جماعة «أنصار الشريعة» وتنظيم «داعش».
ووجه أغا رسالة، سربها مكتبه، إلى الجهات الأمنية لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي، وإدراجه في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية بطرابلس وبنغازي.
وانتقدت وزارة الدفاع بحكومة السراج فرض «الجيش الوطني» حظراً جوياً على مناطق العمليات في المنطقة الغربية، بما فيها طرابلس، واعتبرت في بيان لها هو الأول من نوعه منذ شن «الجيش الوطني» هجومه لتحرير العاصمة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أنها «تصريحات عبثية لرفع المعنويات لدى قوات الجيش المنهزمة التي تتلقى الضربات من قوات السراج يومياً».
وقالت إن قواتها عازمة على صد ومقاومة العدوان الغاشم بكل قوة حتى دحره مهزوماً، وتعهدت بأنها ستقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن ومقدرات الوطن، وأنها لن تتوانى في الوقوف ودعم جنود جيشها وقواته المساندة في صد هذا العدوان.
في المقابل، سخر اللواء عبد السلام الحاسي، أحد أبرز القادة العسكريين في «الجيش الوطني»، من شائعات وفاته، مؤكداً خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع «الشرق الأوسط»، أنه «يؤدي عمله بشكل اعتيادي».
وقال الحاسي إن هاتفه، الذي لم يتوقف عن الرنين، تلقى آلاف المكالمات من مواطنين ومسؤولين من الداخل والخارج للاطمئنان عليه، بعدما أشاعت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج معلومات كاذبة عن مقتله، والعثور على جثته مكبلة اليدين بغابة الأبيار.
إلى ذلك، نقل بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني»، عن مصادر لم يكشفها، في الزاوية والجبل الغربي، عن توالي انسحابات من عدد من الميليشيات من المحاور، وتوقع صدور إعلانات انشقاق قريباً، على حد تعبيره.
وأدى الصراع الدائر في طرابلس وحولها إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وشرد أكثر من 120 ألف شخص.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.