يوم غضب فلسطيني رداً على موقف واشنطن من المستوطنات

TT

يوم غضب فلسطيني رداً على موقف واشنطن من المستوطنات

تشهد الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، يوم غضب جماهيري رفضاً للقرارات الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها إعلان وزير الخارجية بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف الشرعية الدولية.
ودعت فصائل منظمة التحرير وقوى وطنية، ومؤسسات، ونقابات، واتحادات، ومجالس بلدية، الفلسطينيين، للانضمام إلى مسيرات حاشدة ووقفات «منددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام جزئياً في كافة المدارس، وأكدت ضرورة المشاركة في الفعاليات.
وقال عضو اللجنتين لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، إن القوى والفصائل اجتمعت في كافة المحافظات، واتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب، للخروج بصوت واحد يقول للعالم أجمع إن حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال، ولنؤكد أننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير، ورفضه للإدارة الأميركية المتحالفة مع حكومة الاحتلال.
وأكد الأحمد أن «الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي سيتواصل، ويتم البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، وإذا استخدمت أميركا حق النقض و(الفيتو)، فإنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام)، لإدانة الإعلان الأميركي الأخير».
والتحرك الفلسطيني، جاء بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978 يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي»، ويضاف إلى سلسلة قرارات أخرى اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين، وأهمها، الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإغلاق «مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن، إن يوم الغضب هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الأميركية الإسرائيلية، وصولاً إلى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال.
وأشار محيسن، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إلى أن حركة «فتح» على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الإجراءات الأميركية في تصعيد شامل، كما طالب وزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم في القاهرة بألا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط.
كما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن قيادات الفصائل كافة ستشارك في الفعاليات الجماهيرية رفضاً لإعلان الإدارة الأميركية بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف رأفت: «أن الفصائل تعمل الآن على تشكيل لجان حراسة ليلية في كافة المناطق المحاذية للمستوطنات، تحسباً لتنفيذ المستوطنين أي اعتداء، خلال الأيام المقبلة التي ستشهد فعاليات مقاومة شعبية في أنحاء الوطن».
ووضعت الفصائل برامج للتظاهر في كل مدن الضفة الغربية. ويتوقع أن تتحول بعض هذه المظاهرات إلى فرصة للمواجهات مع الجنود الإسرائيليين على نقاط التماس. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار، استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أي إصابات قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال وعصابات الاستيطان في يوم الغضب، ووجود النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».