اجتماع مغربي ـ موريتاني في الرباط لبحث القضايا الأمنية

وزير داخلية المغرب أكد أن تعاون البلدين سيمكن من دعم الاستقرار

اجتماع مغربي ـ موريتاني في الرباط  لبحث القضايا الأمنية
TT

اجتماع مغربي ـ موريتاني في الرباط لبحث القضايا الأمنية

اجتماع مغربي ـ موريتاني في الرباط  لبحث القضايا الأمنية

ترأس محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، ونظيره الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد رارة، أمس، بالرباط، اجتماعا لوفدين رفيعي المستوى، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وقال حصاد، في تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، إن اللقاء يشكل انطلاقة جديدة للتعاون في مجالات اختصاص وزارتي داخلية البلدين، مشددا على أن القضايا الأمنية ينبغي أن تكون موضوع «تنسيق كبير جدا بين البلدين، لا سيما أن هذا التعاون له تاريخ.. وسنجدده».
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الموريتاني، من أجل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع بين البلدين إلى «علاقات استراتيجية للتعاون»، مشيرا إلى أن الجانبين سيكون لديهما «الوقت الكافي لتدارس كل هذه النقاط، التي ستمكّن من إعطاء هذه الانطلاقة الجديدة».
وبشأن التحديات الأمنية في المنطقة، قال حصاد إن موريتانيا والمغرب من البلدان التي تنعم بالاستقرار في هذه المنطقة، وأبرز أن هذا التعاون سيمكن من زيادة التنسيق بين البلدين للحفاظ على هذا الاستقرار.
من جهته، قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني في تصريح مماثل، إن اجتماع الوفدين رفيعي المستوى «يندرج في إطار التعاون الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين؛ المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفي إطار التعاون الأمني والتعاون المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية طبقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز والملك محمد السادس».
وضم الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع، فضلا عن حصاد، الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وإدريس الجوهري، الوالي، المدير العام للشؤون الداخلية، ونور الدين بوطيب، الوالي، الكاتب العام بالوزارة، ومحمد فوزي، الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية، وبوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، وحميد شبار الوالي، مدير التعاون الدولي، والكولونيل عز الدين اعمامو، نائب الجنرال دوديفيزيون عبد الكريم اليعكوبي.
بالمقابل، ضم الوفد الموريتاني، كلا من عبد الله ولد الطالب، مكلف بمهمة بالديوان، ومحمد الأمين ولد سيد، المدير العام لدعم المسار الانتخابي وعصرنة الإدارة، وامحماده ولد اميمو، المفتش العام للإدارة الإقليمية، ومحمد الأمين ولد عدي، المفوض الإقليمي المدير العام المساعد للأمن الوطني، وهارون ابا، ملحق بديوان الوزير، والعقيد داهي ولد اسويد أحمد المدير العام للحماية المدنية، وكذا القائم بأعمال السفارة الموريتانية في الرباط. وكان وزير الداخلية الموريتاني قد استقبل، أمس، من قبل صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، حيث بحث الجانبان العلاقات التي تجمع بين المغرب وموريتانيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.