27 قتيلا على طريق أسوان يشعلون أحزان الجنوب في مصر

تطوي صفحة جديدة من «كتاب الموتى».. وتؤكد أحقيتها بالمركز الأول عالميا في حوادث الطرق

27 قتيلا على طريق أسوان يشعلون أحزان الجنوب في مصر
TT

27 قتيلا على طريق أسوان يشعلون أحزان الجنوب في مصر

27 قتيلا على طريق أسوان يشعلون أحزان الجنوب في مصر

احتضنت سامية محمد، ولديها الاثنين وزوجها، خلال رحلتهم من مدينة إدفو إلى مدينة أسوان (جنوب مصر) أمس، خوفا عليهم من الموت المحقق على الطريق الصحراوي الغربي، عندما أخذت السيارة الأجرة (ميكروباص) تتأرجح يمينا ويسارا وكادت تنقلب، نتيجة السرعة الزائدة. حال الأم سامية لم يختلف كثيرا عن باقي الأسر في السيارات الأجرة التي سارت على هذا الطريق أمس، الذين أثارهم الفزع والخوف من أشلاء جثث الضحايا وحطام السيارات، عقب الحادث الأليم الذي وقع على هذا الطريق، أسفر عن قتل وإصابة 45 شخصا.
يأتي هذا في وقت تسعى السلطات المصرية بقوة لوقف نزيف حوادث الطرق في البلاد، فيما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب حادث أمس، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوع حوادث الطرق حماية لأرواح المواطنين.
وقتل 27 شخصا وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، قبل مدخل مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، في وقت مبكر من صباح أمس. وفي حين تسبب الحادث في تفجير موجة سخط ضد السرعة الجنونية للسيارات، وعدم وجود تشديدات حكومية لمنع سير السيارات بسرعات كبيرة، طالب مواطنون وسياسيون بفتح ملف إهمال الطرق، ووضع حد لهذه الحوادث التي تتكرر يوميا بسبب رعونة السائقين والسرعة الزائدة وعدم وجود أجهزة مراقبة على هذه الطرق السريعة التي غالبا ما تخلو من الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في حوادث المرور، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية، بمعدل 131 قتيلا لكل 100 كيلومتر على الطرق، في حين لا يتجاوز المعدل العالمي 20 قتيلا.
من جهتها، واصلت نيابة إدفو تحقيقاتها حول الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لمعاينة الـ3 سيارات المنكوبة لمعرفة أسباب وقوع الحادث وكتابة تقرير مفصل عنه، كما أمرت النيابة بتسليم جثث ضحايا الحادث لذويهم، وكشفت التحريات الأولية عن أن سبب الحادث هو حدوث انفجار في إطار إحدى السيارات مما أدى لحدوث تصادم فيما بينها نظرا للسرعة الزائدة للسائقين، حيث إن سيارتين «ميكروباص» كانتا محملتين بعمال وصيادين يعملون ببحيرة ناصر (السد العالي)؛ إلا أن السيارة الأولى اصطدمت بالسيارة القادمة من محافظة الأقصر (جنوب البلاد) في الاتجاه المعاكس وهي سيارة ميكروباص، مما أدى إلى تصادم الـ3 السيارات الأجرة، ونجاة السيارة ربع النقل التي كانت تسير في نفس التوقيت.
وتتسم حوادث السير في مصر بالخطورة، بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية وسوء أوضاع الطرق، ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية، يقع نحو 8 آلاف حادث سير في مصر سنويا، وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر سنويا إلى 1.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وتشير الأرقام إلى أن 40 حالة وفاة تشهدها الطرق المصرية يوميا، و422 مصابا يوميا، وأن معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر قد بلغ 340.4 حالة وفاة لكل 1000 كيلومتر من الطرق، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 4 و20 حالة وفاة لكل 1000 كيلومتر من الطرق.
وتقول الأربعينية سامية، إنه «لابد من إجراءات حازمة لوقف نزيف الدماء الذي يسيل يوميا على هذه الطرق»، موضحة أن «الطريق الغربي ليس به خدمات نهائيا.. ولا أفراد شرطة، ونقاط الإسعاف على بعد أمتار كبيرة عند مدخل المدن والقرى فقط، وأنه حال وقوع حوادث لا أحد ينقذ الركاب»، بينما لفت محمود تهامي (50 عاما) إلى أن «السائقين يقبلون على السير بهذا الطريق الكثيرة المنحنيات، نظرا لأنها تختصر وقت الرحلة للنصف عن معدلها حال السير على الطريق الزراعي الشرقي»، مشيرا إلى أن «السائقين يسيرون على الطريق الغربي بسرعة زائدة ويتسابقون فيما بينهم أحيانا لعدم وجود أجهزة مراقبة في بعض المسافات».
من جهته، قال الدكتور وليد محمد عامر مدير مستشفى إدفو العام في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى إدفو العام، وتم نقل 15 مصابا آخرين إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج بعناية». بينما تم نقل 3 من المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، نظرا لخطورة حالتهم الصحية.
وفى هذه الأثناء، تابع الرئيس السيسي الحادث أمس، ووجه الحكومة بسرعة علاج المصابين وإجراء تحقيق عاجل في أسباب وقوعه، وقال اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، الذي زار مكان الحادث وزار المصابين في المستشفى، وأمر بصرف تعويضات فورية لذويهم، إن «الرئيس السيسي وجه باحتواء تداعيات الحادث، وبسرعة علاج المصابين، وتوفير سيارات لنقل جثامين المتوفين خارج محافظة أسوان إلى محافظاتهم». مضيفا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «اتصال الرئيس يدل على أن أهل مصر كلهم في خاطر وقلب الرئيس.. وأنه حريص على صحة وأرواح المصريين في أي شبر على أرض مصر»، لافتا إلى أن «الرئيس كانا يتابعنا لحظة بلحظة».
أسرة سامية ورفاقها مروا بسلام على الطريق، الذي يسير على الجهة الغربية المحاذية للنيل.. ذلك الطريق الذي يمر على امتداده في جنوب مصر متماسا مع آثار الحضارة الفرعونية التي بزغت في المنطقة. كان المصري القديم يعتبر شرق النيل هو الحياة، وبنى عليه المنازل والقصور والمعابد، فيما كان الجانب الغربي يمثل له الحياة الآخرة، حيث شيد مقابره، ووضع نصوص «كتاب الموتى» الذي يحكي فيه عن تصوره للجانب الآخر من الرحلة البشرية بعد الوفاة.. لكن المصري القديم لم يتخيل للحظة أن يستمر التدوين بصورة شبه يومية في «كتاب الموتى» على يد أحفاده بعد أكثر من 4 آلاف عام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.