اليونان تؤكد قدرتها على الخروج من برنامج الإنقاذ المالي قبل الموعد المقرر

لتصبح ثالث دولة من دول منطقة اليورو تخرج من برنامج يموله صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي

ذكرت اليونان أنها تمضي في خطتها للخروج المبكر من برنامج الإنقاذ المالي الدولي لتصبح ثالث دولة من دول منطقة اليورو تخرج من برنامج يموله صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد آيرلندا والبرتغال.
وقالت صوفيا فولتيبسي، المتحدثة باسم الحكومة لقناة «إيه.إن.تي1» التلفزيونية الخاصة تعليقا على المحادثات التي جرت بين وزير مالية اليونان جيكاس هاردوفيليس ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في واشنطن أمس الأحد: «نحن اقتربنا من الخروج من الاتفاق»، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته اليونان وكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمنح أثينا حزمة قروض إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (304 مليارات دولار) عام 2010.
وأضافت صوفيا: «هذا سيحدث دون تعرض المالية العامة لأي اضطراب ودون الحاجة إلى قرض جديد ودون حدوث عجز في الميزانية».
من ناحيته، قال يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو قبل بدء اجتماعات وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة في لوكسمبورج اليوم إنه «ما زال هناك الكثير الذي يجب إنجازه.. قبل نهاية العام سنجري حسابات جديدة بشأن حالة الديون لمعرفة الاحتياجات المالية لحكومة اليونان في العام المقبل والأعوام التالية ثم نرى ما هو ضروري».
يذكر أن السلطات اليونانية وافقت على زيادة الضرائب أكثر من مرة وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في الدولة وتخفيض الأجور ومخصصات التقاعد وبيع بعض ممتلكات الدولة مقابل الحصول على قروض الإنقاذ الدولية. وبلغ معدل البطالة في اليونان أكثر من 26 في المائة.
وفي بيان صحافي أشاد صندوق النقد بتحسن الوضع المالي لليونان ودعا إلى مواصلة تطبيق الإصلاحات الهيكلية.
كان مسؤولون في وزارة المالية اليونانية قد أشاروا إلى أن ممثلي الدائنين الدوليين لليونان يعتزمون العودة إلى أثينا لمواصلة مراجعة برنامج الإنقاذ المالي في أعقاب إعلان نتائج اختبارات تحمل الضغوط للبنوك الأوروبية.
وذكر مسؤول في وزارة المالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المفتشين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيغادرون أثينا اليوم الثلاثاء وسيعودون في بداية الشهر المقبل في أعقاب إعلان نتائج اختبارات تحمل الضغوط للبنوك يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وتصر اليونان على تفادي الحصول على حزمة مساعدات مالية دولية ثالثة بعد خمس سنوات من حصولها على أول حزمة مساعدات مالية، حيث تؤكد أنها قادرة على الوفاء باحتياجاتها المالية من خلال الأسواق الدولية.
يذكر أن برنامج المساعدات الأوروبي ينتهي بنهاية العام الحالي، في حين ينتهي برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي أوائل 2016.