الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية

الدولار يتبعه وسط مخاوف النمو العالمي وغموض حول رفع الفائدة الأميركية

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية
TT

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني صوب أدنى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل اليورو أمس الاثنين وسط تزايد التكهنات بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيدفع بنك إنجلترا المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم.
وقال متعاملون إن بيانات بشأن التضخم ونمو الأجور في المملكة المتحدة من المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي ستكون حاسمة، حيث من المرجح أن تؤدي أي بيانات ضعيفة إلى النيل من الآمال في رفع أسعار الفائدة وتزيد الضغط على الجنيه.
وارتفع اليورو بأكثر من نصف في المائة مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين إلى 97.‏78 بنس مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف 79 بنسا.
وتراجع الجنيه الإسترليني أيضا مقابل الدولار، حيث خسر 1.‏0 في المائة إلى 6060.‏1 دولار وذلك رغم ضعف العملة الأميركية التي تراجعت بوجه عام متأثرة بتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى الحفاظ على التيسير النقدي.
فيما تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة عملات رئيسية أمس الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والقلق من احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول رفع لأسعار الفائدة منذ فترة طويلة.
واستمرت المخاوف بشأن سلامة الاقتصادات الأخرى في أعقاب بيانات اقتصادية ألمانية ضعيفة صدرت الأسبوع الماضي، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه قال مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي يوم السبت إن تباطؤ التعافي العالمي قد يحول دون تشديد السياسة النقدية الأميركية. وقال محللون إن الين الذي يميل إلى الارتفاع في أوقات القلق بشأن النمو العالمي استفاد من ضعف العملة الأميركية. لكنهم أضافوا أنهم يعتبرون انخفاض الدولار فرصة محتملة للشراء.
وتسببت عطلات بالأسواق في طوكيو وسوق السندات الأميركية في ضعف السيولة أيضا وهو ما فاقم من هبوط الدولار.
وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 49.‏0 في المائة مقابل الدولار إلى 2689.‏1 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى في الجلسة 2699.‏1 دولار.
ونزل الدولار 37.‏0 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 23.‏107 ين بعدما سجل أدنى مستوى له في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة 07.‏107 ين. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية بنسبة 48.‏0 في المائة في أحدث تعاملات إلى 496.‏85. وهبط الدولار 62.‏0 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 9516.‏0 فرنك.



«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

حدّدت «سيتي غروب» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 7700 نقطة بنهاية عام 2026، مستندة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار النمو في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة الوساطة، في مذكرة صدرت يوم الجمعة، إنها تتوقع أن يظل تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً خلال عام 2026، بما يتماشى مع رؤى نظرائها في «وول ستريت»، مع ترجيح تحوّل التركيز من الشركات التي تُمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تلك التي تتبنى هذه التكنولوجيا الناشئة وتدمجها في نماذج أعمالها، وفق «رويترز».

وقال محللو الاستراتيجيات في «سيتي»: «على الرغم من أن التركيز على الذكاء الاصطناعي سيستمر، فإن تطوره سيشهد على الأرجح ديناميكية رابحين وخاسرين».

ويشير هدف «سيتي» إلى احتمال ارتفاع المؤشر بنسبة 12.7 في المائة، مقارنة بإغلاقه الأخير عند 6827.41 نقطة. كما تتوقع الشركة أن تبلغ ربحية السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 320 دولاراً بنهاية عام 2026، وهو مستوى يتجاوز متوسط توقعات السوق البالغ قرابة 310 دولارات.

وقد سجل المؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة، مكاسب تقارب 16 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، وقوة أرباح الشركات، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا واحتمالات تشكل فقاعة في السوق.

وأضافت «سيتي»: «من الواضح أن الانطلاق من مستويات تقييم مرتفعة يمثّل عائقاً أمام السوق، لكنه ليس عائقاً لا يمكن تجاوزه، بل يزيد من الضغوط على العوامل الأساسية لدعم تحركات الأسعار».

ومع دخول السوق الصاعدة الحالية عامها الرابع، توقعت شركة الوساطة فترات من التقلبات، قد تكون أكثر حدة في ظل توقعات النمو الضمنية الحالية.

وتتوقع «سيتي» أن يصل المؤشر إلى 8300 نقطة في سيناريو السوق الصاعدة، في حين قد يتراجع إلى 5700 نقطة في حال سيناريو السوق الهابطة.

ويقارن هدف «سيتي» لنهاية عام 2026 بتوقعات «أوبنهايمر» لإدارة الأصول، وهي الأعلى في السوق عند 8100 نقطة، وبنتائج استطلاع أجرته «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي رجّح ارتفاع المؤشر بنحو 12 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وكانت «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية قد حددت أيضاً في نوفمبر هدفاً مماثلاً للمؤشر عند 7700 نقطة بنهاية العام.


«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفادت محكمة في موسكو، الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل (نحو 229.36 مليار دولار) من شركة «يوروكلير» البلجيكية، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية.

وتحتفظ «يوروكلير» بمعظم الأصول التي جمّدها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الدعوى رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر محكمة موسكو حكماً سريعاً لصالح البنك المركزي الروسي، الذي يمكنه بعد ذلك متابعة تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 12 ديسمبر (كانون الأول) على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى، مما أزال عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال البنك المركزي في اليوم نفسه إن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وإنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت فيها إنه من المقرر أن يفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية يتم استخدامها للالتفات على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت كالاس، اليوم الاثنين، في بروكسل إن فرض عقوبات على مزيد من السفن التي يطلق عليها أسطول الظل يعني «حرمان روسيا من سُبل تمويل هذه الحرب».

وسيتم منع السفن التي سيتم فرض عقوبات عليها من دخول المواني الأوروبية والحصول على تأمين. كما من المقرر فرض عقوبات، مثل تجميد الأصول على الذين يدعمون عمل أسطول الظل.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الكتلة الأوروبية إجراء مباحثات مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، سعياً إلى الحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن.


باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة، منهياً بذلك فترة تثبيت استمرت أربعة اجتماعات متتالية، في خطوة فاجأت المحللين وجاءت رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر.

وكان جميع المحللين الاثني عشر الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا أن يُبقي بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة دون تغيير عند 11 في المائة. وبهذا الخفض، يبلغ إجمالي التيسير النقدي منذ بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 22 في المائة نحو 1150 نقطة أساس، بعدما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس بين يونيو (حزيران) 2024 ومايو (أيار) 2025، قبل أن يثبته لأربعة اجتماعات متتالية ثم يعاود خفضه يوم الاثنين.

وتراجع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 6.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الدولة الباكستاني البالغ 5 في المائة إلى 7 في المائة. ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع لاحقاً خلال السنة المالية 2026، مع تلاشي تأثيرات المقارنة السنوية واستمرار تقلب أسعار الغذاء والنقل.

وكان تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي قد حذّر من مخاطر التيسير النقدي المبكر، داعياً إلى الإبقاء على السياسة النقدية معتمدة على البيانات الاقتصادية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وذلك رغم حصول باكستان على دفعة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القروض المخصص لها.

وأشارَت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم العام ظل ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أن جميع مكونات التضخم الثلاثة -الغذاء والطاقة والتضخم الأساسي- تتقارب بشكل عام بما يتماشى مع توقعات اللجنة.

وفي هذا السياق، تُسهم السياسة النقدية الحذرة، إلى جانب الانضباط المالي، في المساعدة على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، وذلك رغم الاحتكاكات الأخيرة في جانب العرض واستمرار بعض الجمود في التضخم الأساسي. كما أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة ومُثبتة.

ومع ذلك، تواصل اللجنة توقّع أن يرتفع التضخم فوق النطاق المستهدف مع اقتراب نهاية السنة المالية 2026، نتيجة انخفاض أثر سنة الأساس مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يعود مجدداً إلى النطاق المستهدف في السنة المالية 2027.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوقعات تظل عرضة لمخاطر عدة، من بينها تقلب أسعار السلع العالمية، وحجم التعديلات على أسعار الطاقة وتوقيتها، والانفلات المالي المحتمل، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار القمح والمنتجات المرتبطة به، والمواد الغذائية القابلة للتلف.