13 اتفاقية بـ3 مليارات دولار في منتدى أفريقيا 2019

جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

13 اتفاقية بـ3 مليارات دولار في منتدى أفريقيا 2019

جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)

شهد منتدى أفريقيا 2019 توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.
وخرج المنتدى الذي أقيم في مصر بـ7 توصيات أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالجلسة الختامية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وأهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، واستمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية المهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.
وتضمن المنتدى، الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمار ملياري دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط، بإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.
كما أعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأميركية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون في المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.
وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول أفريقية ومؤسسات دولية، حيث وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنغولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ووقعت الوزيرة ومهدي دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقعت الوزيرة، اتفاقا مع الصندوق الكويتي للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت مع الدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاقا ملحقا للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006 على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادي بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية إنشاء وحدة إسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب إعلان بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وتم توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بقيمة 100 مليون دولار في إطار الـ500 مليون دولار.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.