ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

يرأس وفد بلاده في الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون

ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
TT

ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في قصر السيف بالكويت أمس، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي يزور الكويت رسميا للمشاركة في الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز.
ونقل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لولي العهد الكويتي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، منوها بما يربط السعودية والكويت من علاقات أخوية تاريخية «بدعم واهتمام من القيادة في البلدين الشقيقين».
حضر اللقاء، رئيس ديون ولي العهد الكويتي الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح، وسفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر الجابر الصباح، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز سفير السعودية لدى الكويت، والوفد المرافق للأمير سلطان بن سلمان.
وكان الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي نقل له تحيات وتقدير القيادة السعودية مشيدا بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى السعودية والسفير السعودي لدى الكويت، والوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ويرأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وفد بلاده المشارك في الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في دولة الكويت، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالارتقاء بالبرامج والجهود السياحية والتراثية في المنطقة.
يذكر أن فكرة الارتقاء بمستوى لجنة التعاون السياحي المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المستوى الوزاري، كانت بمبادرة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي اقترح أن تعقد اجتماعات هذه اللجنة على المستوى الوزاري، نظرا للأهمية الموكلة لأعمال هذه اللجنة، وللدور الذي يقوم به القطاع السياحي بصفته رافدا مهما من روافد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ومجالا حيويا ورائدا لتفعيل العمل الخليجي المشترك.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.