بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

دعت الحكومة البلجيكية إلى التزام دائم بتعزيز «عملية كمبرلي» وتوسيع تعريف تهريب «الماس» الممول للصراعات، وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديديه رايندرس عن رضا حكومته عن التقدم الذي أحرزته «عملية كمبرلي» خلال الجلسة العامة، التي انعقدت قبل أيام في نيودلهي، لكنه قال إن «هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، وسوف تواصل بلجيكا العمل على توسيع تعريف الماس الممول للصراعات، وهذا ضروري لمواصلة شن معركة موثوقة وفعالة ومستقبلية ضد (ماس الصراعات)».
وحسب بيان صدر عن الخارجية البلجيكية، في وقت متأخر من مساء السبت، فقد فشلت 82 دولة مشاركة في «عملية كمبرلي» في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف جديد لما يعرف بـ«ماس الصراعات». وتعدّ «عملية كمبرلي» شراكة دولية بين البلدان والمنظمات غير الحكومية وصناع الماس، وذلك لوقف تجارة الماس الممول للصراعات في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان: «توسيع تعريف الماس الممول للصراع أمر ضروري، لمكافحة إساءة استخدام الدخل المالي من إنتاج وتجارة الماس، ومع هذا؛ فإن (عملية كمبرلي) سوف تلبي أيضاً الطلب المتزايد من المستهلكين على الماس الشفاف المستدام».
وأشار رايندرس إلى الالتزام الأوروبي القوي الذي استمر في البناء على التقدم الذي جرى إحرازه العام الماضي في بروكسل خلال الجلسة العامة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وسوف تنظم جنوب أفريقيا النسخة الثانية من «مؤتمر الماس الأفريقي» في مايو (أيار) 2020، بعد أن انعقد المؤتمر الأول في بروكسل عام 2017.
وتهتم بلجيكا بهذا الملف في ظل وجود أكبر مركز عالمي لتجارة الماس على أراضيها في مدينة أنتويرب شمال البلاد، ويشهد ما يزيد على 84 في المائة من التجارة العالمية في الماس، وتلعب آلية التحكم في مركز الماس البلجيكي دوراً مهماً في تطبيق «نظام كمبرلي» لإصدار الشهادات العالمية، وفق ما جاء في بيان الخارجية البلجيكية في بروكسل.
والمؤتمر جاء في أعقاب مبادرة طرحت قبل سنوات، عبر مشاورات غير رسمية بين «مركز أنتويرب العالمي للماس» في بلجيكا، وبلدان أفريقية منتجة للماس من خلال سفاراتها في بروكسل.