عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»
TT
TT

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

دعت الحكومة البلجيكية إلى التزام دائم بتعزيز «عملية كمبرلي» وتوسيع تعريف تهريب «الماس» الممول للصراعات، وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديديه رايندرس عن رضا حكومته عن التقدم الذي أحرزته «عملية كمبرلي» خلال الجلسة العامة، التي انعقدت قبل أيام في نيودلهي، لكنه قال إن «هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، وسوف تواصل بلجيكا العمل على توسيع تعريف الماس الممول للصراعات، وهذا ضروري لمواصلة شن معركة موثوقة وفعالة ومستقبلية ضد (ماس الصراعات)».
وحسب بيان صدر عن الخارجية البلجيكية، في وقت متأخر من مساء السبت، فقد فشلت 82 دولة مشاركة في «عملية كمبرلي» في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف جديد لما يعرف بـ«ماس الصراعات». وتعدّ «عملية كمبرلي» شراكة دولية بين البلدان والمنظمات غير الحكومية وصناع الماس، وذلك لوقف تجارة الماس الممول للصراعات في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان: «توسيع تعريف الماس الممول للصراع أمر ضروري، لمكافحة إساءة استخدام الدخل المالي من إنتاج وتجارة الماس، ومع هذا؛ فإن (عملية كمبرلي) سوف تلبي أيضاً الطلب المتزايد من المستهلكين على الماس الشفاف المستدام».
وأشار رايندرس إلى الالتزام الأوروبي القوي الذي استمر في البناء على التقدم الذي جرى إحرازه العام الماضي في بروكسل خلال الجلسة العامة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وسوف تنظم جنوب أفريقيا النسخة الثانية من «مؤتمر الماس الأفريقي» في مايو (أيار) 2020، بعد أن انعقد المؤتمر الأول في بروكسل عام 2017.
وتهتم بلجيكا بهذا الملف في ظل وجود أكبر مركز عالمي لتجارة الماس على أراضيها في مدينة أنتويرب شمال البلاد، ويشهد ما يزيد على 84 في المائة من التجارة العالمية في الماس، وتلعب آلية التحكم في مركز الماس البلجيكي دوراً مهماً في تطبيق «نظام كمبرلي» لإصدار الشهادات العالمية، وفق ما جاء في بيان الخارجية البلجيكية في بروكسل.
والمؤتمر جاء في أعقاب مبادرة طرحت قبل سنوات، عبر مشاورات غير رسمية بين «مركز أنتويرب العالمي للماس» في بلجيكا، وبلدان أفريقية منتجة للماس من خلال سفاراتها في بروكسل.

مواضيع
بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا