عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد دبي ينمو 2.1 % خلال النصف الأول من العام

تجارة الجملة والتجزئة تدعم النمو الكلي بشكل ملحوظ

التجارة تحقق نمواً بمعدل 3.3 % في ضوء زيادة التبادل الخارجي (الشرق الأوسط)
التجارة تحقق نمواً بمعدل 3.3 % في ضوء زيادة التبادل الخارجي (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد دبي ينمو 2.1 % خلال النصف الأول من العام

التجارة تحقق نمواً بمعدل 3.3 % في ضوء زيادة التبادل الخارجي (الشرق الأوسط)
التجارة تحقق نمواً بمعدل 3.3 % في ضوء زيادة التبادل الخارجي (الشرق الأوسط)

أظهرت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 2.1 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، التي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7 في المائة. وقد حقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم (56.6 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من 2019.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجيستية القوية في الإمارة، التي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الأعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، حيث حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3 في المائة في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل 3 في المائة لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم (57 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي.
وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019، الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بنسبة 25.5 في المائة، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 3.3 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة في الإمارة، والأكثر تأثيراً في النمو، ويتمتع هذا النشاط بميزة وفورات الحجم الكبير، حيث يعمل ضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في البلاد والمنطقة، وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع، سواءً كانت سلعاً استهلاكية أو رأسمالية، وتعطي ميزة وفورات الحجم الكبير لهذه المنشآت القدرة على تخفيض الكلف، وتمنحهم ميزه تنافسية عالية تدعم مرونة هذا النشاط، وتمكنه من التكيف مع الظروف الاقتصادية.
ويظهر ذلك من بيانات التجارة الخارجية حيث حققت الصادرات نمواً ملحوظاً لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم (20.6 مليار دولار)، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 3 في المائة لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم (57.1 مليار دولار)، ويعكس ذلك قدرة قطاع الأعمال في هذا النشاط على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق هوامش تجارية تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه للاقتصاد المحلي.
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2019 بنسبة بلغت 6.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 26.4 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.8 نقطة مئوية، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، ويتداخل قطاع النقل مع جميع الأنشطة الأخرى بشكل واضح وخاصة الأنشطة الرئيسية المحركة للطلب مثل أنشطة السياحة والتجارة مما يؤكد على التكامل بين الأنشطة في اقتصاد إمارة دبي، ويبرز أثر التنوع الاقتصادي على النمو المتحقق.
وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2.7 في المائة، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وذلك بمساهمة مئوية بلغت 5.1 في المائة في مجمل الاقتصاد، وبلغ حجم الزوار الدوليين إلى إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 8.4 مليون زائر بمعدل نمو بلغ 3.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ويأتي هذا الأداء نتيجة لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار، هذا فضلاً عن البنى التحتية والمرافق والخدمات السياحية المميزة والرائدة على مستوى السياحة العالمية التي تمتلكها الإمارة، والتي تشهد تطوراً مستمراً.
كما أشارت البيانات إلى أن نشاط الصناعة التحويلية حقق نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2019. فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 9.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة مضافة بلغت 19.8 مليار درهم (5.3 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 0.3 في المائة.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1 في المائة مساهماً بنسبة 7.4 في المائة في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2 في المائة، الذي جاء نتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية.
ورغم هذا النمو المستقر في معظم الأنشطة الاقتصادية، فإن بعض الأنشطة الاقتصادية تراجع أداؤها الحقيقي في الستة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهذه الأنشطة تتمثل في كل من نشاط الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى نشاط المالية والتأمين، التي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4 في المائة.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا