منتدى التنمية في أفريقيا: 366 مليون أفريقي يعيشون على أقل من دولار في اليوم

800 شخصية دولية في مراكش تبحث سبل التمويل من أجل القارة السمراء

جانب من أشغال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بأفريقيا، المنظم بمراكش، تحت شعار «طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير بأفريقيا» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

أظهرت نتائج أولية مستمدة من عدد من البلدان الأفريقية 6 حقائق أساسية عن الإقصاء البشري في القارة السمراء. وتحدثت الأرقام والمعطيات، التي تم تعميمها، على هامش ورشة تناولت «مؤشر التنمية الاجتماعية أداة لتقدير التنمية الشاملة للجميع في أفريقيا»، ضمن أشغال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بأفريقيا، المنظم بمراكش، تحت شعار «طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير بأفريقيا»، بمشاركة نحو 800 شخصية، بينها رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني، عما مجموعه 133 مليون شاب أمي، أي أكثر من 50 في المائة من السكان الشباب في أفريقيا، معظمهم شابات، فيما بلغت نسبة البطالة في أفريقيا جنوب الصحراء نسبة 20 في المائة، مقابل 30 في المائة في شمال القارة، الشيء الذي يؤجج الاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار الاقتصادي في كافة أرجاء أفريقيا.
وأظهرت النتائج أن طفلا واحد من بين 9 يموت قبل سن الخامسة، أي بمعدل يزيد 16 ضعفا على مثيله في الدول المتقدمة. فيما يعاني طفلان من كل 5 أطفال دون سن الخامسة من توقف النمو، إذ يؤثر سوء التغذية في نمو مدارك الطفل وبدنه، وهو ما يحد كثيرا من فرص نموه السليم.
كما أكدت هذه النتائج أن أفريقيا لا تسير في طريق تحقيق أهداف الحد من الفقر، إذ بحلول عام 2015. سيظل 366 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار وربع في اليوم، إذا لم يتم قلب مسار الاتجاهات الحالية.
وفي الوقت الذي يعيش فيه الناس، في معظم أنحاء العالم، عمرا أطول بكثير مما كانوا عليه في العقود السابقة، لا يزال متوسط العمر المتوقع في أفريقيا متخلفا كثيرا عن المعدل العالمي الذي يبلغ 76 عاما.
ودفعت الأرقام المعممة، بصدد الحقائق الـ6 إلى طرح الأسئلة بصدد سبل توجه أفريقيا صوب مسار تنمية أكثر شمولية، والسياسات التي يمكنها المساعدة في القضاء على الإقصاء البشري في القارة.
ويهدف مؤشر التنمية الاجتماعية في أفريقيا، الذي وضعته شعبة سياسة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى تقييم عمق الإقصاء البشري في 5 مجالات رئيسية، هي الصحة والتعليم والعمالة والدخل والرفاه، باتباع نهج قائم على دورة الحياة، فيما ينصب تركيز المؤشر على التأثير الذي يمكن أن تحدثه عوامل السياق، كالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والثقافية، على الإقصاء البشري.
وباعتبار المؤشر أداة لرصد السياسات الاجتماعية، فإنه يعول عليه في أن يساهم في جهود صياغة خطة تنمية اجتماعية أكثر شمولية في أفريقيا. وهو بذلك، سيكون مفيدا في مساعدة الدول الأعضاء على زيادة التزاماتها تجاه الأطر الدولية والإقليمية في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، بما في ذلك إعلان (كوبنهاغن) بشأن التنمية الاجتماعية، وخطة الاتحاد الأفريقي والخطة الإنمائية لما بعد 2015.
وهناك 5 بلدان تطبق، حاليا، مؤشر التنمية الاجتماعية في أفريقيا على أساس تجريبي، هي زامبيا والسنغال والكاميرون وكينيا والمغرب، وذلك من خلال أفرقة تنفيذ وطنية تتألف من خبراء من وزارات ووكالات حكومية تشمل قطاعات المالية والتخطيط والشؤون الاجتماعية، ومكاتب الإحصاء الوطنية، وذلك بدعم فني من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.