جونسون يكشف عن برنامجه الانتخابي مشدداً على أولوية «بريكست»

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)
TT

جونسون يكشف عن برنامجه الانتخابي مشدداً على أولوية «بريكست»

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)

يكشف رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون اليوم (الأحد) عن مشاريعه في حال فاز بالانتخابات التي ستُجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول) وتتضمن إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي أولاً وطي صفحة التقشف.
ويعتبر جونسون هذه الانتخابات وهي الثالثة خلال أربع سنوات، الوسيلة الوحيدة لإخراج بلاده من مأزق بريكست الذي يقسم البلاد منذ الاستفتاء عام 2016.
وقد أيد 52 في المائة من البريطانيين خلال الاستفتاء بريكست.
وفي محاولة لإقناع الناخبين، يعدهم جونسون بـ«هدية مبكرة لعيد الميلاد» في حال أُعيد انتخابه، وهي إعادة مشروع قانون بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي أعاد التفاوض بشأنه جونسون مع بروكسل على البرلمان الشهر المقبل، بهدف تنفيذ بريكست آخر يناير (كانون الثاني).
وقال جونسون قبل عرض برنامجه بعد ظهر الأحد في ويست ميدلاندز (وسط): «في حين أن العائلات تتحضر لتقطيع الديوك الرومية في عيد الميلاد المقبل، أريدها أن تستفيد من فترة الأعياد وهي متحررة من مأساة بريكست التي تبدو من دون نهاية».
وأكد أن برنامجه «سيحقق بريكست وسيسمح لنا بالمضي قدماً وتحرير إمكانات البلد كله».
وتعهد جونسون ضمان عدم رفع معدّلات الضريبة على المداخيل والتأمين الصحي الوطني والضريبة على القيمة المضافة، في ظل وجود حكومة محافظة.
ومن المتوقع أن يعقد النواب البريطانيون جلسة جديدة في 17 ديسمبر في بداية دورة برلمانية جديدة. ولا يترك ذلك إلا وقتاً قصيراً لدرس مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي لن يكون بالإمكان المصادقة عليه قبل عيد الميلاد.
لكن مع هذا الإعلان يؤكد جونسون تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.
وفي الوقت الحالي، يتصدّر حزب المحافظين الذي يشهد تزايدا في شعبيته استطلاعات الرأي بنسبة نحو 40 في المائة من نوايا التصويت، متفوّقاً بأكثر من عشر نقاط على حزب العمال المعارض الرئيسي (يسار).
ومن المفترض أن يستفيد الحزب من تخلي زعيم حزب بريكست نايجل فاراج المناهض للمؤسسات الأوروبية عن تقديم مرشحين في أكثر من 300 دائرة. وكان فاراج متهماً بأن يعرّض الأصوات المؤيدة لبريكست لخطر التشتّت.
لكنّ نتيجة الاقتراع لا تزال غير مؤكدة، ودعا معلّقون سياسيون إلى الحذر.
الميزة الأساسية التي يسلط جونسون عليها الضوء في حملته الانتخابية، هي اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يسمح للبلاد باستعادة السيطرة على قوانينها وأموالها وسياستها حيال الهجرة، بحسب قوله.
من جهته، ينوي منافسه الرئيسي وهو زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في حال وصل إلى الحكم، التفاوض بشأن اتفاق جديد لبريكست في الأشهر الثلاثة القادمة وتقديمه في استفتاء يطرح على البريطانيين خيار إلغاء بريكست.
يهزأ جونسون من الاستراتيجية التي يعتمدها كوربن ويسخر من رفضه اختيار معسكر. وطالما حذّر الزعيم العمالي من أنه سيبقى «محايدا» في الحملة لهذا الاستفتاء الثاني المحتمل.
لكن جونسون لديه أيضاً نقاط ضعف خصوصاً فيما يتعلّق بسنوات التقشّف التي عانى منها البريطانيون في ظل حكومات محافظة. ووعد بوضع حدّ لسياسة التقشف عبر ضخّ مليارات الجنيهات في المؤسسات العامة.
ويتعهد جونسون خصوصاً زيادة ميزانية خدمات الصحة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه إسترليني (39.5 مليار يورو). وتمرّ الخدمة التي يحبّها البريطانيون، بأسوأ مراحلها اليوم بسبب مشاكل في التوظيف وتقادم المؤسسات.
ويعتزم جونسون أيضاً «جعل الشوارع أكثر أماناً» عبر توظيف عشرين ألف شرطي وتعهد تقديم تمويل أكثر للمدارس.
وفيما يخصّ الهجرة، تعهد جونسون وضع حدّ لحرية تنقل الأشخاص ومراقبة الهجرة عبر نظام يقوم وفقا لنموذج الأسترالي.
وقد شكلت مسألة الهجرة موضوعاً رئيسياً في استفتاء يونيو (حزيران) 2016 بسبب الخشية من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وهي مسألة صبّت في صالح المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.