الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها

برئاسة الأمير منصور بن متعب

الأمير مقرن بن عبد العزيز
الأمير مقرن بن عبد العزيز
TT

الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها

الأمير مقرن بن عبد العزيز
الأمير مقرن بن عبد العزيز

عقدت الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية، اجتماعها برئاسة الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رئيس هيئة الجائزة، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة. واستعرض اللقاء استراتيجية الجائزة الشاملة والخطط التفصيلية المعدة من الأمانة العامة للجائزة.
وأكد الأمير منصور بن مقرن الاهتمام الذي تلقاه الجائزة من الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجائزة، وتوجيهه بأن تكون الجائزة محفزة للقطاعات المختلفة للتميز والاستدامة وتشجيع المبادرات التي تسهم في إثراء ورفع معايير الجودة في أعمال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التنافس الإيجابي بين القطاعات المختلفة لتقديم مبادرات اجتماعية تخدم المجتمع.
فيما شرح الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة تحكيم الجائزة الأسس التي ستبنى عليها معايير الترشح للجائزة، مبينا أن اللجنة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل العديد من ورش العمل المختلفة مع المهتمين ببرامج المسؤولية الاجتماعية لتعريفهم بالجائزة، وأوضح أن لجنة التحكيم تعكف حاليا على صياغة المعايير النهائية للجائزة التي ستمكن القطاعات للتنافس على الفوز بالجائزة.
فيما استعرض الأمين العام للجائزة علي المقبلي خلال الاجتماع الخطة الإعلامية للجائزة ومراحل التأسيس والبوابة الإلكترونية للجائزة إلى جانب مراحل العمل المقبلة. واستمع رئيس هيئة الجائزة والأعضاء إلى طروحات أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، بينما تسلم الأمير منصور بن مقرن التقرير الأول لأعمال الأمانة العامة للجائزة لرفعها لولي ولي العهد.
يذكر أن الجائزة تهدف لتأسيس وتجذير ثقافة التميز، وترسيخ روح المبادرة لدى القطاعات المستهدفة للإسهام في بناء مبادرات تخدم المجتمع، بينما تضم لجنة الجائزة كلا من الدكتور فواز العلمي رئيسا للجنة التحكيم، والمهندس شرف الحريري عضوا في هيئة الجائزة. بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور عدنان الشيحة، والدكتور حسام العنقري، وإبراهيم المعطش، وعلي المقبلي أمينا عاما للجائزة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.