البحرية الأميركية تتحدى ترمب بمواصلة إجراءات طرد جندي

إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو  (أرشيف - أ.ب)
إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو (أرشيف - أ.ب)
TT

البحرية الأميركية تتحدى ترمب بمواصلة إجراءات طرد جندي

إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو  (أرشيف - أ.ب)
إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو (أرشيف - أ.ب)

قال مسؤول أميركي، أمس (السبت)، إن البحرية الأميركية ستواصل جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة «نايفي سيلز»، في تحدٍ لرغبة الرئيس دونالد ترمب.
وواجه إدوارد غالاغر، تهماً بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش، طعناً ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.
وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو (تموز) لكنه أدين بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.
لكنّ ترمب قرر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي البالغ 40 عاماً.
وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عملياً طردهم من وحدة النخبة «نايفي سيلز».
وكتب ترمب بغضب على «تويتر» الخميس أنّ «البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته».
لكن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون، طلب عدم ذكر اسمه ليتحدث بحرية، قال إنّ مجلسا خاصا بمراجعة ملفات العناصر «ماضٍ في إجراءاته».
وستقرر هيئة المجلس الذي سينعقد في ديسمبر (كانون الأول) إذا كان غالاغر سيبقى في وحدته أم لا.
ويأتي الإجراء الأخير فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزير البحرية ريتشارد سبنسر هدّد بالاستقالة بسبب هذه القضية.
لكنّ سبنسر نفى ذلك أثناء حضوره منتدى في كندا، وقال: «خلافاً للاعتقاد السائد، لا أزال هنا. لم أهدّد بالاستقالة».
لكنه قال إنّه لا يعتبر تغريدة ترمب أمراً رسمياً.
وأبلغ سبنسر الصحافيين على هامش المنتدى: «أحتاج لأمر رسمي للتصرف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».