البحرية الأميركية تتحدى ترمب بمواصلة إجراءات طرد جندي

إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو  (أرشيف - أ.ب)
إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو (أرشيف - أ.ب)
TT

البحرية الأميركية تتحدى ترمب بمواصلة إجراءات طرد جندي

إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو  (أرشيف - أ.ب)
إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو (أرشيف - أ.ب)

قال مسؤول أميركي، أمس (السبت)، إن البحرية الأميركية ستواصل جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة «نايفي سيلز»، في تحدٍ لرغبة الرئيس دونالد ترمب.
وواجه إدوارد غالاغر، تهماً بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش، طعناً ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.
وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو (تموز) لكنه أدين بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.
لكنّ ترمب قرر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي البالغ 40 عاماً.
وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عملياً طردهم من وحدة النخبة «نايفي سيلز».
وكتب ترمب بغضب على «تويتر» الخميس أنّ «البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته».
لكن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون، طلب عدم ذكر اسمه ليتحدث بحرية، قال إنّ مجلسا خاصا بمراجعة ملفات العناصر «ماضٍ في إجراءاته».
وستقرر هيئة المجلس الذي سينعقد في ديسمبر (كانون الأول) إذا كان غالاغر سيبقى في وحدته أم لا.
ويأتي الإجراء الأخير فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزير البحرية ريتشارد سبنسر هدّد بالاستقالة بسبب هذه القضية.
لكنّ سبنسر نفى ذلك أثناء حضوره منتدى في كندا، وقال: «خلافاً للاعتقاد السائد، لا أزال هنا. لم أهدّد بالاستقالة».
لكنه قال إنّه لا يعتبر تغريدة ترمب أمراً رسمياً.
وأبلغ سبنسر الصحافيين على هامش المنتدى: «أحتاج لأمر رسمي للتصرف».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.