البرلمان البوليفي يوافق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة

عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
TT

البرلمان البوليفي يوافق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة

عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)

وافق البرلمان البوليفي أمس (السبت) على مشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة جديدة من دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، وهما استحقاقان يُتوقّع أن يضعا حداً لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ نحو شهر.
وصوّت البرلمان بغرفتَيه لصالح المشروع الذي سيتمّ إرساله إلى الرئيسة الانتقاليّة للبلاد جانين أنييز كي توقّعه ليُصبح بالتالي قانوناً.
كانت أنييز أعلنت أمس أنّها سترفض مشروع قانون تقدّم به أعضاء في مجلس الشيوخ يهدف إلى العفو عن موراليس.
وقالت أنييز في خطاب بثّه التلفزيون: «نقول بوضوح إنّ أي شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه».
واتّهمت الحكومة الانتقاليّة في بوليفيا الجمعة، موراليس بـ«الفتنة والإرهاب» بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز، وذلك في تسجيل بثّته السلطات.
وموراليس موجود في المكسيك حيث يعيش بالمنفى بعد استقالته في 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان موراليس، أول رئيس للبلاد يتحدر من السكان الأصليين، قد أعلن استقالته في خطاب متلفز في يوم تسارعت فيه الأحداث. وعمّت الاحتفالات شوارع لاباز على الفور، ولوّح المحتجون في فرح بأعلام بلادهم، لكنّ أحداث عنف ونهب وقعت لاحقاً في العاصمة لاباز ومدينة إل التو المجاورة. واتّهم موراليس، الذي انتخب رئيساً للبلاد عام 2006، زعيمي المعارضة ميسا ولويس فرناندو كاماتشو بـ«العنصرية» و«التخطيط لانقلاب».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».