اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض

الدورية التركية ـ الروسية العاشرة تسير بين رأس العين والقامشلي

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة العاشرة شرق نهر الفرات في شمال شرقي سوريا، في وقت تبادلت أنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الاتهامات إزاء المسؤولية حول تفجير في تل أبيض شرق الفرات أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، إنه تم استكمال الدورية البرية العاشرة بين رأس العين والقامشلي، بمشاركة 4 مركبات مدرعة من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مسار بعمق 9 كيلومترات وامتداد 38 كيلومترا، وذلك في إطار تفاهم سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في السياق ذاته، عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن اعتقاده بأن الدوريات التركية الروسية المشتركة ستكون أكثر فائدة ونجاحا في متابعة التطورات في المنطقة من كثب خلال الأيام المقبلة. ولفت أكار إلى أنه يتم حاليا بحث إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، إضافة إلى الدوريات المشتركة، وسيتم البت في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وعن إبعاد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية، قال أكار إن الوقائع على الأرض تظهر أن بعض العناصر ما زالوا في المنطقة، حيث إن نيران التحرش لا تزال متواصلة من قبل من وصفهم بـ«الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية)، وإن اللقاءات مع الروس ما زالت مستمرة من أجل إخراج جميع المجموعات الإرهابية من المنطقة.
ودارت معارك عنيفة، أمس، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها الوحدات الكردية، من جانب، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية من جانب آخر، قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدة عين عيسى الاستراتيجية، إذ تحاول قسد منع تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها باتجاهها، مشيرا إلى أن القوات التركية تدعم الفصائل الموالية لها على الأرض، والتي تبعد كيلومترا واحدا من البلدة، بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة.
وعلقت تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية «نبع السلام» العسكرية التي انطلقت في التاسع من الشهر ذاته، واستهدفت مناطق سيطرة قسد في شرق الفرات، بعد اتفاق مع واشنطن تبعه تفاهم آخر مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها. ورغم تعليق العملية، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قسد جنوب المنطقة التي سيطرت عليها في محيط الطريق الدولي «إم 4» الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر ببلدة عين عيسى.
ونددت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، في بيان، بـ«العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية» على عين عيسى، التي تُعد أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قسد، في شمال الرقة والتي تضم مواقع لها.
وقالت: «تستمر (دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها) في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا واحتلال المزيد من مناطقنا... اليوم يتم بشكل علني وأمام مرأى العالم استهداف بلدة عين عيسى بشكل همجي وعدواني حيث تم العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية صباح هذا اليوم (أمس) ولا يزال مستمراً».
وتمارس القوات التركية والفصائل الموالية لها، وفق المرصد السوري، سياسة القضم التدريجي التي مكنتها خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على عشرات القرى الصغيرة قرب الطريق الدولي «إم 4».
في الوقت ذاته، اتهمت وزارة الدفاع التركية، في بيان، وحدات حماية الشعب التركية بتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة استهدف مدنيين في تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وتسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق معلومات أولية.
وقالت الوزارة إن «التنظيم الإرهابي» (الوحدات الكردية) يواصل هجماته التي تستهدف المدنيين الأبرياء». اليوم (أمس) أيضا، هاجم الإرهابيون قتلة الأطفال، المدنيين برأس عملهم في المنطقة الصناعية بتل أبيض عبر سيارة مفخخة».
بدوره، أحصى المرصد السوري 9 قتلى على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في الانفجار. وقال في بيان، إن الانفجار كان ضمن سلسلة انفجارات تعرضت لها مناطق ريف الرقة الشمالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن «مرشح» للارتفاع نظرا لوجود حالات خطيرة بين المصابين.
وحمل المتحدث باسم قسد، مصطفى بالي، القوات التركية والفصائل الموالية لها المسؤولية عن الانفجار، الذي وقع في حي يقطنه الأكراد، معتبرا أن الهدف منه هو إرهاب الأكراد وإجبارهم على النزوح استمرارا لمسلسل التطهير العرقي الذي تمارسه تركيا.
وأضاف: «نعتقد أن الجهة التي تقف وراء التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض ورأس العين هي المخابرات التركية».
في غضون ذلك، عاد عشرات السوريين اللاجئين في تركيا إلى مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر إعلامية إن نحو 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، وصلوا برا إلى مدينة رأس العين السورية تحت إشراف الجيش التركي والفصائل الموالية له، في أول عمليات عودة السوريين إلى المنطقة.
وقالت مصادر محلية في جرابلس الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، إن السلطات التركية تعكف على نقل عائلات العسكريين والمدنيين المقيمين الآن في مناطق متفرقة من ريفي حلب الشمالي والشرقي، إلى مناطق أخرى تقع شرق نهر الفرات.
وقالت المصادر إن الحكومة التركية افتتحت مكتباً أمنياً خاصاً في المعبر الحدودي بمنطقة جرابلس لتسجيل قوائم بأسماء العائلات الراغبة بالانتقال إلى منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي والمناطق التي سيطرت عليها تركيا في شرق الفرات.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الأولوية في تسجيل الطلبات ومنح أذون العبور هي لعائلات العسكريين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا.
وكانت 100 عائلة من السوريين اللاجئين في تركيا وصلت، الخميس، إلى تل أبيض، ليبلغ عدد العائلات العائدة من تركيا نحو 250 عائلة، معظمها من عائلات المنطقة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.