اتساع «الهوة» بين الحراك والحكومة العراقية

متظاهرو ساحة التحرير يدعون إلى «مليونية جديدة» ورفع الأعلام على المنازل

عراقيون يضعون الزهور والأعلام ترحماً على قتلى الاحتجاجات وسط شارع في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيون يضعون الزهور والأعلام ترحماً على قتلى الاحتجاجات وسط شارع في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

اتساع «الهوة» بين الحراك والحكومة العراقية

عراقيون يضعون الزهور والأعلام ترحماً على قتلى الاحتجاجات وسط شارع في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيون يضعون الزهور والأعلام ترحماً على قتلى الاحتجاجات وسط شارع في بغداد أمس (أ.ف.ب)

لا يبدو أن العلاقة بين جموع المحتجين العراقيين وتنسيقيات الحراك من جهة، وبين حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل والأحزاب السياسية، من جهة أخرى، قابلة للإصلاح في المدى القريب. وتبدو خلافا لذلك، أن «الهوة» بين الجانبين تتسع مع مرور الوقت مع إصرار كل طرف بمواقفه.
جماعات الحراك الاحتجاجي في غالبية المحافظات ترفض تقريبا كل الإجراءات والمبادرات التي تطرحها الحكومة والأحزاب ويصرون على التمسك بالسياق التصعيدي وإدامة زخم المظاهرات اليومية لإرغام حكومة عبد المهدي التي يصفونها بـ«حكومة القناصين» على الاستقالة كمطلب أساسي ثم محاسبتها على مئات الأرواح التي أزهقت وآلاف الجرحى والمعاقين نتيجة القوة المفرطة التي استخدمتها القوات الأمنية ضد المتظاهرين. وتنظر غالبية الاتجاهات الاحتجاجية إلى قضية إطاحة الحكومة بوصفها «الخطوة الأولى ضمن لائحة طويلة من المطالب».
أما رئيس الوزراء ومن خلفه القوى السياسية، فما زالوا متمسكين بمقولة أن إقالة الحكومة ستفضي إلى «الفراغ الدستوري» الذي سيؤدي بالضرورة إلى الفوضى والاضطراب في بلاد تفتقر للاستقرار أصلا. وعلى مسار حجة «الفراغ»، تقوم الحكومة وأحزابها بخطوات متلاحقة لإقناع شريحة واسعة من العراقيين بجدية الإصلاحات التي تقوم بها، ومن بين تلك الخطوات حملة تعيينات للعاطلين في مؤسسات الدولة، وإقرار حزمة من القوانين تتعلق بمكافحة الفساد وإلغاء امتيازات المسؤولين الكبار، إلى جانب أوامر قبض واستقدام قضائية بحق مسؤولين كبار في الدولة بتهم فساد.
بيد أن كل ذلك، لم ينجح حتى الآن في تدشين مساحة مشتركة للثقة بين السلطات وقواها السياسية وجماعات الحراك، بل العكس هو الصحيح وظهر جليا في الأيام الأخيرة أن كل خطوة تصدر عن الحكومة أو الأحزاب تقابل بحملة تصعيد ورفض من المتظاهرين. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى قيام المتظاهرين بحرق «وثيقة الشرف» علنا بساحة التحرير وبقية الساحات، تلك الوثيقة التي أصدرتها الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي، وتضمنت بنودا يعتقد أنها تلبي مطالب المتظاهرين، بجانب تأكيدها على إمهال الحكومة 45 يوما لتنفيذ وعودها». وذات الأمر تعلق بحملة التشهير التي طالت قيام الحكومة باستقبال بعض شيوخ العشائر.
ويبدو التناقض جليا بين الجانبين (المتظاهرون والسلطات) حتى على مستوى المعلومات المتعلقة بأعداد المتظاهرين، فيما تشهد غالبية المحافظات خروج آلاف المتظاهرين، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية، أول من أمس، عن نحو 14 ألف متظاهر في عموم البلاد، ضمنهم 125 متظاهرا في محافظة البصرة، الأمر الذي عرضه إلى حملة انتقادات وسخرية واسعة. كذلك يبدو جليا أيضا، أن الجانبين يعملون في سياق المراهنة على الوقت واختبار أحدهما لصبر الآخر في المطاولة والاستمرار.
ويسلط البيان الذي أصدره متظاهرو التحرير، أمس، الضوء على السجال العدائي وفقدان الثقة القائمة بين السلطات وجزء مهم من المتظاهرين الذي يمثله جماعات ساحة التحرير.
وقال البيان في معرض الحديث عن اجتماع القوى السياسية، الأسبوع الماضي: «اجتمعت قوى الظلم في قصور الظلام، واتفقت على إصلاحات وتوقيتات لترقيع ثوب الحكومة الممزق بدماء الشهداء وأنين الجرحى من المتظاهرين». وأشار إلى أنه «رغم أن إجماع التظاهرات الشعبية على ضرورة إقالة حكومة القنّاصين أولاً قبل أي إصلاح وتفاوض، إلا أن الكتل السياسية الفاسدة تصر على تمسكها بالحكومة، وبذلك تصر السلطة على قتل المتظاهرين وقمعهم وترويعهم بالخطف والاعتقال والتهديد». وأضاف: «كما اجتمع الفاسدون على باطلهم، اجتمع المعتصمون على حقهم، ووحدوا كلمتهم بوجه الفساد وأهله، وعاهدوا بعضهم على المضي بالاعتصام حتى يعود الوطن الذي أراده الشهداء». كما انتقد البيان «لقاء عددٍ من الشيوخ برئيس الحكومة المسؤولة عن قتل إخواننا يُعد فعلاً قبيحاً، واستهانة فاضحة بتضحيات أبطال هذهِ الانتفاضة، لكن هذه السقطة لا تُحسب على جميع عشائرنا الأصيلة».
وجدد متظاهرو ساحة التحرير دعواتهم للشعب في جميع المحافظات لـ«وقفة مليونية تَسحب هذهِ الشرعية «الباطلة» من كل أحزاب السلطة، في يوم الجمعة المقبل، رافعين شعار (نازل اسحب شرعيتكم)». كما دعوا المواطنين إلى «رفع الأعلام العراقية في ساحات الاعتصام، وفي الشوارع والمناطق والمنازل، في الأسواق والحدائق العامة، وعلى السيّارات والتكاتك، ليتوشح عراقنا العظيم بعلمهِ، كسراً لشرعية الفاسدين، وإعلاناً لرفض الحكومة وإصلاحاتها ومن يقف خلفها».
ومع بدء الدوام اليوم في المؤسسات والجامعات العراقية بعد عطلة نهاية الأسبوع، يتوقع أن تخرج مسيرة طلابية كبرى لطلبة جامعات وكليات العاصمة بغداد. وقالت ممثلية طلبة الجامعات في بيان أمس، أن «المسيرة ستنطلق عند الساعة العاشرة صباحاً من مقر وزارة التعليم العالي نحو ساحة التحرير، وستُختتم المسيرة ببيان صادرٌ من طلبة بغداد سيلقى أمام نصب الحرية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.