تجار بيروت يطالبون المصارف بتوضيح ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج

دفعت الإجراءات التي فرضتها المصارف على التحويلات المالية إلى الخارج، جمعية «تجار بيروت» إلى مطالبة المصارف ممثلة بجمعية المصارف اللبنانية، بإصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج، وإعطاء التفسير الوافي فيما يتعلق بمستقبل الودائع والحسابات المالية لديها، الدائنة والمدينة منها، كما دعت «الجسم القضائي إلى اتخاذ القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا الشيكات المرتجعة والسندات غير المسدّدة لدى المصارف والمرفوعة أمامه».
ويأتي موقف الجمعية الذي أعلن عنه عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة برئاسة نقولا شماس، بعد أسبوعين من إجراءات اتخذتها المصارف، قضت بعدم إجراء تحويلات مالية إلى الخارج، وفرض سقوف على السحوبات عبر البطاقات الإلكترونية خارج لبنان، وذلك منعاً لاستنزاف المبالغ المالية بالعملة الصعبة الموجودة في البلاد إثر ازدياد الطلب عليها.
واستهجن المجتمع التجاري مندرجات البلاغ الأخير الصادر عن جمعية المصارف اللبنانية، وأعلن عن اعتراضه بشدة على أحادية هذه الإجراءات «التي تمّ اتخاذها من دون الرجوع إلى المودِعين والعملاء من تجار وصناعيين وأفراد وصولاً إلى ربّات المنازل»، معتبراً أن هذه السلّة من التدابير تهدّد معيشة كل مواطن لبناني وقدرة أصحاب العمل على الاستمرار.
ونبّه البيان إلى أن القطاع الخاص اللبناني، ونتيجة النقص الحاد في السيولة، قد يضطر عاجزاً ومكرهاً في وقت قريب جداً إلى الامتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجبة عليه، وذلك بسبب هذه التدابير الفجائية والتعسّفية والأحادية التي اتخذتها المصارف، والتي باتت تهدّد بقطع أرزاق المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية وديمومتها بل ومجمل لبنان في اقتصاده، كما تضع العلاقات التجارية بين التجار اللبنانيين والموردين داخلياً وفي الخارج في مأزق خطير.