وزير مغربي يقر بصعوبة إقناع المنظمات الدولية بتحسن الوضع الحقوقي في المملكة

اعترف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المغربي، بأن الانتهاكات التي سجلتها بلاده في المجال الحقوقي ما زالت تشكل عائقاً أمام تحسين صورة البلاد في نظر المنظمات الحقوقية الدولية، التي قال إنها «لا تصدق بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس».
وقال الرميد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء أول من أمس، إن صورة الماضي الحقوقي «ما زالت راسخة وتطوق عاتقنا وتصاحبنا»، مؤكداً أن بلاده «تجد صعوبة في إقناع الفاعلين الحقوقيين بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس».
وشدد على أن المغرب قطع «أشواطاً كبيرة في العديد من المجالات، لكن ما زال أمامنا الكثير من الأشواط»، معتبراً أن الوضع الحقوقي في البلاد «تحسن، والكثير من التقارير التي تتناوله تفتقر للدقة والموضوعية».
كما وجه الرميد انتقادات واضحة لكل من منظمة العفو الدولية (أمنيستي) ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، وتساءل عن مصادر معلوماتها، وعدد ممثليهم في المغرب، وشكك في قيام هذه المنظمات بـ«التحري والتقصي في الوقائع بشكل مهني ومضبوط»، معتبراً أنها تعتمد على «ما ينشر ويكتب في الصحافة»، التي أكد أنها بعيدة عن الاستقصاء والتحري.
وزاد الرميد، منتقداً منهجية تعاطي المنظمات الحقوقية الدولية مع المغرب، بقوله: «عندما نتكلم عن الوضع الحقوقي، عنوان صحافي تتلقاه الجمعيات والمنظمات الحقوقية، وتجعل منه الحقيقة التي لا يمكن التشكيك فيها»، مبرزاً أن الوضع الحقيقي، ليس كما تصوره هذه المنظمات، حسب تعبيره.
ودعا الرميد إلى تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل مواجهة «إشكالية عدم الثقة، وهذا الأمر يتطلب مجهوداً جماعياً من أجل تصحيحه»، وحث المستشارين على ضرورة القيام بدورهم في هذا الموضوع، الذي قال إن المغرب حقق فيه تطوراً ملحوظاً.
في السياق ذاته، أكد الرميد على أن القضاء مستقل في بلاده، وفق الدستور والقانون، معتبراً أن التحدي الذي يواجه القضاء هو «هل يمارس القاضي استقلاليته، ويتمسك بها، أم لا؟»، وأوضح أن مسألة الاستقلالية تطرح نفسها في العديد من القطاعات الأخرى، وذلك في محاولة للتقليل من الانتقادات التي تطال القضاء المغربي، وتشكك في استقلاليته.