منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

يسلط الضوء على الأداء المالي والتوقعات المستقبلية

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
TT

منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن عقد منتدى اقتصادي بتنظيم وزارة الاقتصاد، ليسلط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية والمساهمة في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط للبلاد، حيث يُعقد منتدى الإمارات الاقتصادي يوم 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد المنتدى ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات البلاد السبع، حيث جاء كنتاج دمج «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في حدث واحد، سيعمل على الاستفادة من النجاح الذي حققه كل منهما على مدار ست سنوات وفقاً للمعلومات الصادرة أمس. وتأتي أهداف المنتدى من «رؤية الإمارات 2021» و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار» و«استراتيجية الصحة في دبي 2021» و«رؤية عجمان 2021» و«رؤية الشارقة السياحية 2021»، إضافة إلى «أجندات 2030» التي تشمل «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي و«الرؤية البيئية 2030» لإمارة أبوظبي، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».
وأكد الإعلان عن المنتدى، أمس، أنه سيوفر في نسخته الأولى منصّة فعّالة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخراً، بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات وصُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين والخبراء وطلبة المؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي: «يتناول المنتدى المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».
وأضاف المنصوري: «لقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والتنافسية وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الوطني، كما حافظت الدولة على تحقيق معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة رغم التحديات المحيطة. نحن على ثقة بتكاتف الجهود بين جميع الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات لتحقيق النهضة التنموية المستدامة، ذلك من خلال طرح الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تحقق الاستدامة الاقتصادية والمضي قدماً في طرح المشاريع التنموية».
من جانبه قال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «يلعب المنتدى دوراً محورياً في تسريع تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021، ويعد المنتدى من الفعاليات المهمة التي تناقش الفرص والتطلعات الاقتصادية كافة بحضور الدوائر الاقتصادية السبع في الدولة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب طرح ورش العمل التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل المعرفة».
وأضاف: «نتوقع أن تسهم مناقشة الآفاق الاقتصادية للإمارات في تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب مختلف الأطراف، كما نتطلع إلى الخروج بالعديد من المبادرات التي تخدم مستقبل الأعمال والاقتصاديين في دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد».
وتابع القمزي: «يقوم اقتصاد الإمارات على تلاحم الجهود، ويوفر هذا المنتدى من خلال هويته الجديدة لجميع الدوائر الاقتصادية الفرصة لعرض الخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، إلى جانب إطلاق الأرقام الاقتصادية الرسمية لكل إمارة والأرقام الشاملة على مستوى الدولة، وبالتالي تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي والتنبؤات المقبلة ومحاكاة الآفاق الاقتصادية العالمية، وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار العام للسياسات الاقتصادية الداعمة لتعميق سبل التعاون».
وسيستعرض المشاركون في المنتدى المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص والهادفة إلى دعم النمو على المدى القصير إلى المتوسط. كما سيتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية، وستقوم الشركات الرائدة من القطاع الخاص وصنّاع السياسات والخبراء بمشاركة وجهات نظرهم وتجاربهم، وطرح الخيارات المتاحة للمستقبل، وتعقب كل حلقة نقاشية جلسة مخصصة للأسئلة والإجابة عنها.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.