للمرة الأولى منذ 42 عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش

النقابات دعت إلى إضراب عام بدعم من الطلاب والسكان الأصليين

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ 42 عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)

جبهة جديدة فُتحت في مسلسل الاحتجاجات الشعبية، والاضطرابات التي تنتشر بسرعة في هشيم أميركا اللاتينية، عندما خرج مئات الآلاف في المدن الكولومبية يهتفون ضد الحكومة، ويطالبون باستقالة الرئيس إيفان دوكي الذي تدنت شعبيته بشكل غير مسبوق منذ انتخابه صيف العام الماضي.
وللمرة الأولى منذ 42 عاماً، قررت الحكومة وضع الأمن في عهدة القوات المسلحة التي انتشرت وحداتها في معظم المدن الرئيسية، وحول المرافق الحيوية في البلاد، تحسباً لتصعيد الاحتجاجات التي شهدت سلسلة من أعمال العنف والتخريب في الساعات الأخيرة، كما فُرض حظر التجول ليلاً في العاصمة.
وجاء القرار بتسليم الأمن للقوات المسلحة بعد التوتر الشديد الذي ساد العاصمة بوغوتا، إثر المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها أكثر من مائتي ألف شخص، وانتهت بمواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وتبعتها أعمال تخريبية في كثير من الأحياء التجارية.
وكانت جموع المتظاهرين تتوافد بكثرة من جميع الأحياء نحو ساحة بوليفار، وسط المدينة، رغم الطقس البارد والأمطار الغزيرة والحشود الكبيرة من قوات الشرطة وأجهزة مكافحة الشغب التي واجهت المحتجين بقنابل صوتية كان المتظاهرون يردون عليها بقرع آلاف الطناجر. وما زاد في التوتر الذي رافق المظاهرة إقدام قوات الأمن عشية انطلاقها على مداهمة عشرات المنازل التي يعيش فيها فنانون ومثقفون محسوبون على الحركات اليسارية، وعدد من مباني المؤسسات الإعلامية المعروفة بانتقاداتها لسياسة حكومة دوكي اليمينية.
وفرضت السلطات حظر تجول خلال ليل الجمعة في العاصمة بوغوتا، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة ضد متظاهرين مقنعين مسلحين بالحجارة في كثير من المناطق بالعاصمة. ودخل حظر التجول حيز التنفيذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة. وقال الرئيس دوكي إنه سوف «يعزز وجود القوات الأمنية» بإجراءات تشمل دوريات مشتركة بين الشرطة والجيش. وتم نشر نحو 20 ألفاً من قوات الأمن في العاصمة بوغوتا.
وبعد إعلانه حالة الطوارئ، وإنزال الجيش إلى الشوارع، رأس دوكي اجتماعاً للقيادة الموحدة للأجهزة الأمنية، ثم دعا إلى حوار وطني شامل حول المطالب التي ينادي بها المتظاهرون، وأعلن استعداد حكومته لمناقشتها والتجاوب معها، محذراً من أن الدولة «لن تسمح بأي شكل من أشكال العنف، مهما كان الثمن».
وبينما تميزت المظاهرات في المدن الأخرى بأجواء سلمية احتفالية، وقعت مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة، أدت إلى سقوط عشرات الجرحى. وفي مدينة كالي، التي تقع غرب البلاد، أُعلنت حالة الطوارئ، وفُرض حظر التجول ليلاً، بعد أعمال العنف التي أدت إلى تدمير محلات تجارية، ووقف حركة المواصلات العامة. وفي العاصمة، شاركت أعداد كبيرة من الطلاب الجامعيين والثانويين في المظاهرات، مطالبين بتخصيص مزيد من الموارد لنظام التعليم الرسمي، معتصمين بعد ذلك في حرم الجامعة المركزية، حيث قامت قوات الأمن بإخلائهم بالقوة. وحاولت مجموعة أخرى من المتظاهرين اقتحام مبنى البلدية واحتلاله، لكنها اضطرت للتراجع أمام قوات مكافحة الشغب التي استخدمت عيارات مطاطية وغازات مسيلة للدموع لصدهم. كما حاولت مجموعات من الطلاب اقتحام المطار، لكنها تراجعت أمام الشرطة التي استخدمت عيارات صوتية وخراطيم المياه لتفريقهم. وبعد تصريحات دوكي الأخيرة، قامت مجموعات من الملثمين بتحطيم عشرات المحطات لشبكة النقل العام في بوغوتا، وأحرقت عدداً من المحلات التجارية.
وفيما قالت مصادر الحكومة إن عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد لم يتجاوز المائتي ألفاً، أكدت المصادر النقابية التي دعت إلى تنظيم الاحتجاجات أن المظاهرات عمت ما يزيد على 1100 مدينة وبلدة، وأن عدد الذين شاركوا في مظاهرات المدن الكبرى وحدها يتجاوز المليونين.
ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة، من الدفاع عن حقوق المرأة والتعليم المجاني إلى خفض الضرائب وتعديل نظام التقاعد وإيجاد فرص عمل لوقف حركة الهجرة الكثيفة التي تستنزف الموارد البشرية منذ عقود، وطالبوا الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السابقة مع الثوار، والذي أنهى التمرد المسلح الذي عانت منه كولومبيا طوال 40 عاماً، وجعل منها الدولة الأكثر عنفاً في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي ينتمي إلى الحزب الذي كان في المعارضة خلال فترة التفاوض على الاتفاق، ورفض الانضمام إليه عند توقيعه.
ومن العلامات اللافتة في هذه المظاهرات المشاركة الكثيفة لمجموعات من السكان الأصليين الذين يطالبون بالحماية، بعد أن قُتل منهم 129 منذ وصول إيفان دوكي إلى الحكم. وقد وقعت تلك الاغتيالات في مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة ضد السكان الأصليين الذين كانوا يرفضون تنفيذ مشاريع صناعية ومعدنية لشركات كبرى في المناطق التي يعيشون فيها. وكان السكان الأصليون في إقليم كاوكا، الواقع شمال البلاد، قد احتشدوا بالآلاف، وقطعوا الطريق السريع الذي يربط كولومبيا بجنوب شبه القارة، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بوقف المجازر التي يتعرضون لها، وتنفيذ بنود اتفاق السلام التي تتضمن مشاريع إنمائية للمناطق التي يعيشون فيها. كما لفت بين الشعارات والإعلام التي رفعها المتظاهرون للأحزاب السياسية المعارضة والنقابات بروز علم السكان الأصليين «ويبالا»، الذي يمثل جميع الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية والكاريبي، والذي كان إحراقه مطلع الأسبوع الماضي على يد متظاهرين يمينيين في بوليفيا قد أطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة التي قام بها السكان الأصليون، وأدت إلى وقوع عشرات القتلى.
وفي مدينة ميديين، وقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين ومجموعات يمينية متطرفة تطلق على نفسها «كتائب الدفاع الذاتي»، ويعتقد أنها شاركت في قمع احتجاجات السكان الأصليين، واختطاف بعض قادتهم. وأعلنت بلدية سانتاندير دي كيليشاو، جنوب غربي كولومبيا، مقتل 3 شرطيين، وجرح 7 آخرين، الجمعة، في هجوم بقوارير غاز على مركز للشرطة في المدينة الواقعة في منطقة كاوكا التي تشهد اضطرابات. وقال أمين سر البلدية خايمي أسبريا لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع اعتداء على مركز الشرطة بقوارير غاز، أسفر عن سقوط 3 قتلى، و7 جرحى». واستبعد أسبريا فرضية أن يكون لهذا الهجوم علاقة بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكي.
ودعت النقابات العمالية إلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل، أعلنت انضمامها إليه المنظمات الطلابية ومجموعات السكان الأصليين، فيما دعت بعض التنظيمات النقابية والطلابية إلى جعله إضراباً مفتوحاً حتى تحقيق جميع المطالب.
وفي أول تعليق له على الدعوة إلى الإضراب العام، قال دوكي، في تغريدة له على وسائل التواصل، إنه يعتزم تعزيز البرامج والخدمات الاجتماعية، ومكافحة الفساد، ودعا إلى «حوار شامل في المناطق، ومع كل القطاعات السياسية والاجتماعية، عبر المؤسسات ووسائل الاتصال الحديثة، من أجل إرساء قاعدة وطيدة واسعة للإصلاح الحقيقي».



الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».