للمرة الأولى منذ 42 عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش

النقابات دعت إلى إضراب عام بدعم من الطلاب والسكان الأصليين

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ 42 عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)

جبهة جديدة فُتحت في مسلسل الاحتجاجات الشعبية، والاضطرابات التي تنتشر بسرعة في هشيم أميركا اللاتينية، عندما خرج مئات الآلاف في المدن الكولومبية يهتفون ضد الحكومة، ويطالبون باستقالة الرئيس إيفان دوكي الذي تدنت شعبيته بشكل غير مسبوق منذ انتخابه صيف العام الماضي.
وللمرة الأولى منذ 42 عاماً، قررت الحكومة وضع الأمن في عهدة القوات المسلحة التي انتشرت وحداتها في معظم المدن الرئيسية، وحول المرافق الحيوية في البلاد، تحسباً لتصعيد الاحتجاجات التي شهدت سلسلة من أعمال العنف والتخريب في الساعات الأخيرة، كما فُرض حظر التجول ليلاً في العاصمة.
وجاء القرار بتسليم الأمن للقوات المسلحة بعد التوتر الشديد الذي ساد العاصمة بوغوتا، إثر المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها أكثر من مائتي ألف شخص، وانتهت بمواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وتبعتها أعمال تخريبية في كثير من الأحياء التجارية.
وكانت جموع المتظاهرين تتوافد بكثرة من جميع الأحياء نحو ساحة بوليفار، وسط المدينة، رغم الطقس البارد والأمطار الغزيرة والحشود الكبيرة من قوات الشرطة وأجهزة مكافحة الشغب التي واجهت المحتجين بقنابل صوتية كان المتظاهرون يردون عليها بقرع آلاف الطناجر. وما زاد في التوتر الذي رافق المظاهرة إقدام قوات الأمن عشية انطلاقها على مداهمة عشرات المنازل التي يعيش فيها فنانون ومثقفون محسوبون على الحركات اليسارية، وعدد من مباني المؤسسات الإعلامية المعروفة بانتقاداتها لسياسة حكومة دوكي اليمينية.
وفرضت السلطات حظر تجول خلال ليل الجمعة في العاصمة بوغوتا، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة ضد متظاهرين مقنعين مسلحين بالحجارة في كثير من المناطق بالعاصمة. ودخل حظر التجول حيز التنفيذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة. وقال الرئيس دوكي إنه سوف «يعزز وجود القوات الأمنية» بإجراءات تشمل دوريات مشتركة بين الشرطة والجيش. وتم نشر نحو 20 ألفاً من قوات الأمن في العاصمة بوغوتا.
وبعد إعلانه حالة الطوارئ، وإنزال الجيش إلى الشوارع، رأس دوكي اجتماعاً للقيادة الموحدة للأجهزة الأمنية، ثم دعا إلى حوار وطني شامل حول المطالب التي ينادي بها المتظاهرون، وأعلن استعداد حكومته لمناقشتها والتجاوب معها، محذراً من أن الدولة «لن تسمح بأي شكل من أشكال العنف، مهما كان الثمن».
وبينما تميزت المظاهرات في المدن الأخرى بأجواء سلمية احتفالية، وقعت مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة، أدت إلى سقوط عشرات الجرحى. وفي مدينة كالي، التي تقع غرب البلاد، أُعلنت حالة الطوارئ، وفُرض حظر التجول ليلاً، بعد أعمال العنف التي أدت إلى تدمير محلات تجارية، ووقف حركة المواصلات العامة. وفي العاصمة، شاركت أعداد كبيرة من الطلاب الجامعيين والثانويين في المظاهرات، مطالبين بتخصيص مزيد من الموارد لنظام التعليم الرسمي، معتصمين بعد ذلك في حرم الجامعة المركزية، حيث قامت قوات الأمن بإخلائهم بالقوة. وحاولت مجموعة أخرى من المتظاهرين اقتحام مبنى البلدية واحتلاله، لكنها اضطرت للتراجع أمام قوات مكافحة الشغب التي استخدمت عيارات مطاطية وغازات مسيلة للدموع لصدهم. كما حاولت مجموعات من الطلاب اقتحام المطار، لكنها تراجعت أمام الشرطة التي استخدمت عيارات صوتية وخراطيم المياه لتفريقهم. وبعد تصريحات دوكي الأخيرة، قامت مجموعات من الملثمين بتحطيم عشرات المحطات لشبكة النقل العام في بوغوتا، وأحرقت عدداً من المحلات التجارية.
وفيما قالت مصادر الحكومة إن عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد لم يتجاوز المائتي ألفاً، أكدت المصادر النقابية التي دعت إلى تنظيم الاحتجاجات أن المظاهرات عمت ما يزيد على 1100 مدينة وبلدة، وأن عدد الذين شاركوا في مظاهرات المدن الكبرى وحدها يتجاوز المليونين.
ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة، من الدفاع عن حقوق المرأة والتعليم المجاني إلى خفض الضرائب وتعديل نظام التقاعد وإيجاد فرص عمل لوقف حركة الهجرة الكثيفة التي تستنزف الموارد البشرية منذ عقود، وطالبوا الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السابقة مع الثوار، والذي أنهى التمرد المسلح الذي عانت منه كولومبيا طوال 40 عاماً، وجعل منها الدولة الأكثر عنفاً في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي ينتمي إلى الحزب الذي كان في المعارضة خلال فترة التفاوض على الاتفاق، ورفض الانضمام إليه عند توقيعه.
ومن العلامات اللافتة في هذه المظاهرات المشاركة الكثيفة لمجموعات من السكان الأصليين الذين يطالبون بالحماية، بعد أن قُتل منهم 129 منذ وصول إيفان دوكي إلى الحكم. وقد وقعت تلك الاغتيالات في مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة ضد السكان الأصليين الذين كانوا يرفضون تنفيذ مشاريع صناعية ومعدنية لشركات كبرى في المناطق التي يعيشون فيها. وكان السكان الأصليون في إقليم كاوكا، الواقع شمال البلاد، قد احتشدوا بالآلاف، وقطعوا الطريق السريع الذي يربط كولومبيا بجنوب شبه القارة، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بوقف المجازر التي يتعرضون لها، وتنفيذ بنود اتفاق السلام التي تتضمن مشاريع إنمائية للمناطق التي يعيشون فيها. كما لفت بين الشعارات والإعلام التي رفعها المتظاهرون للأحزاب السياسية المعارضة والنقابات بروز علم السكان الأصليين «ويبالا»، الذي يمثل جميع الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية والكاريبي، والذي كان إحراقه مطلع الأسبوع الماضي على يد متظاهرين يمينيين في بوليفيا قد أطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة التي قام بها السكان الأصليون، وأدت إلى وقوع عشرات القتلى.
وفي مدينة ميديين، وقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين ومجموعات يمينية متطرفة تطلق على نفسها «كتائب الدفاع الذاتي»، ويعتقد أنها شاركت في قمع احتجاجات السكان الأصليين، واختطاف بعض قادتهم. وأعلنت بلدية سانتاندير دي كيليشاو، جنوب غربي كولومبيا، مقتل 3 شرطيين، وجرح 7 آخرين، الجمعة، في هجوم بقوارير غاز على مركز للشرطة في المدينة الواقعة في منطقة كاوكا التي تشهد اضطرابات. وقال أمين سر البلدية خايمي أسبريا لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع اعتداء على مركز الشرطة بقوارير غاز، أسفر عن سقوط 3 قتلى، و7 جرحى». واستبعد أسبريا فرضية أن يكون لهذا الهجوم علاقة بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكي.
ودعت النقابات العمالية إلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل، أعلنت انضمامها إليه المنظمات الطلابية ومجموعات السكان الأصليين، فيما دعت بعض التنظيمات النقابية والطلابية إلى جعله إضراباً مفتوحاً حتى تحقيق جميع المطالب.
وفي أول تعليق له على الدعوة إلى الإضراب العام، قال دوكي، في تغريدة له على وسائل التواصل، إنه يعتزم تعزيز البرامج والخدمات الاجتماعية، ومكافحة الفساد، ودعا إلى «حوار شامل في المناطق، ومع كل القطاعات السياسية والاجتماعية، عبر المؤسسات ووسائل الاتصال الحديثة، من أجل إرساء قاعدة وطيدة واسعة للإصلاح الحقيقي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».