حوار بين الحكومة ومعارضين في بوليفيا

مسيرة مؤيدة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في مدينة تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس (أ.ف.ب)
مسيرة مؤيدة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في مدينة تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس (أ.ف.ب)
TT

حوار بين الحكومة ومعارضين في بوليفيا

مسيرة مؤيدة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في مدينة تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس (أ.ف.ب)
مسيرة مؤيدة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في مدينة تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس (أ.ف.ب)

أعلن وزير في الحكومة المؤقتة في بوليفيا أن حواراً بين هذه الحكومة ومختلف التيارات المعارضة لها سيبدأ اليوم (السبت) لإنهاء أزمة سياسية واجتماعية أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً حتى الآن.
وقال وزير الأشغال العامة يركو نونييز في تصريح مساء أمس (الجمعة) بصفته الناطق باسم الحكومة المؤقتة بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس: «عند الساعة 16.00 (20.00 بتوقيت غرينيتش) سنبدأ الحوار لإحلال السلم في البلاد». وأضاف أنه حصل على موافقة كل التيارات المشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ رحيل موراليس إلى المكسيك، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع نونييز: «سنبدأ الحوار (السبت) لنمتلك بلداً خالياً من الحواجز بنسبة مائة في المائة وليتمكن من تحقيق السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية». وأوضح أن المحادثات ستُجرى في القصر الرئاسي، مؤكداً أن «هناك رغبة كبيرة في تسوية هذا الفصل بأفضل طريقة وإنهائه».
وكان موراليس (60 عاماً)، أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، استقال في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) تحت ضغط مظاهرات المعارضة وبعدما تخلى عنه الجيش. وهو يؤكد من المكسيك أنه ضحية «انقلاب».
واتهمت الحكومة الانتقالية أمس الرئيس السابق بـ«الفتنة والإرهاب» بعدما حرض أنصاره على إغلاق طرق حول لاباز، في تسجيل بثته السلطات.
وقال وزير الداخلية أرتورو موريو لوسائل إعلام عند مغادرته مبنى النيابة العامة حيث حضر لتقديم الشكوى ضد الرئيس السابق «نطالب بالعقوبة القصوى للفتنة والإرهاب».
ومنذ استقالة موراليس، يتظاهر أنصاره بشكل يومي في شوارع لاباز ومدن أخرى.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».