ارتفاع حصيلة هجوم إرهابي استهدف دوريات من الجيش المالي

بعد العثور على جثث 13 جندياً قرب الحدود بين مالي والنيجر

الجيش المالي خلال مراسم جنازة في غاو  قبل دفن ضحايا الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب)
الجيش المالي خلال مراسم جنازة في غاو قبل دفن ضحايا الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب)
TT

ارتفاع حصيلة هجوم إرهابي استهدف دوريات من الجيش المالي

الجيش المالي خلال مراسم جنازة في غاو  قبل دفن ضحايا الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب)
الجيش المالي خلال مراسم جنازة في غاو قبل دفن ضحايا الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب)

ارتفعت حصيلة هجوم إرهابي استهدف الاثنين الماضي وحدات من الجيش المالي، قرب الحدود مع دولة النيجر، وذلك بعد العثور أمس على جثث 13 جندياً كانوا في عداد المفقودين بعد الهجوم الإرهابي الذي وصلت حصيلته حتى الآن إلى 43 قتيلاً في صفوف الجيش.
ونسب الهجوم الإرهابي المذكور إلى جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية في منطقة الصحراء الكبرى» التي تنشط في الشريط الحدودي الرابط بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي منطقة وعرة تغيب فيها مظاهر الدولة وتنتشر فيها شبكات تهريب السلاح والمخدرات والبشر.
وقال مصدر أمني مالي إن دورية من الجيش الحكومي المالي عثرت على جثث 13 من أفراد القوات المسلحة المالية الذين «قطعت الاتصالات معهم»، لترتفع الحصيلة التي كانت في السابق 30 قتيلاً في صفوف الجيش.
وأوضح ذات المصدر الذي فضل حجب هويته أن دورية الجيش عثرت على 6 جنود قتلى داخل آلياتهم العسكرية غير بعيد من قرية (تابانكورت) التابعة لمنطقة ميناكا المحاذية للحدود مع النيجر، فيما عثر على سبعة آخرين قتلى غير بعيد من قرية (اينفوكاريتان) في نفس المنطقة.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن السكان المحليين لاحظوا منذ أيام وجود الجثث ولكن أحداً لم يتجرأ على الاقتراب منها خشية الانتقام من الجماعات الإرهابية التي تنشر الرعب في المنطقة، وتقوم بأعمال انتقامية ضد السكان المحليين، وفق تعبير مصدر في الجيش الحكومي المالي.
وأكد مصدر رفيع في الجيش المالي أن الجثث التي تم العثور على بالقرب من الحدود مع دولة النيجر تم نقلها إلى مدينة (غاو)، وهي كبرى مدن شمال مالي وتوجد بها قاعدة عسكرية فرنسية وأخرى تابعة لقوات حفظ السلام الأممية.
ويقوم الجيش المالي والنيجري بدوريات مشتركة على طول الحدود بين البلدين، وذلك من أجل منع تسلل أي عناصر إرهابية، ولكن إحدى هذه الدوريات تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجوم إرهابي عنيف، ووقعت مواجهات شرسة أعلن الجيش المالي أن عناصره تمكنت من صد الهجوم وقتلت 17 إرهابياً واعتقلت 100 آخرين، وهو رقم كبير يكشف حجم الاكتتاب الكبير الذي تقوم بها الجماعات الإرهابية في المنطقة، وقال مصدر في الجيش المالي إن المعتقلين تم نقلهم إلى معسكرات تابعة للجيش، وتتم حمايتها من طرف الفرنسيين الموجودين في المنطقة، وسيخضعون للتحقيق والمحاكمة.
وتعرض الجيش المالي لضربات قوية مؤخراً، من أخطرها هجومان إرهابيان وقعا الشهر الماضي وخلفا مائة قتيل في صفوف عناصر الجيش، وذلك في المنطقة الواقعة على تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في هجوم تبناه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، وهو تنظيم إرهابي يقوده شخص يدعى «أبو الوليد الصحراوي»، بايع تنظيم «داعش» عام 2015.
وجاء الهجوم بينما أعلن الجيش الفرنسي مقتل أو أسر نحو ثلاثين جهاديا في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في عملية واسعة مشتركة مع قوات بوركينا فاسو ومالي والنيجر على حدود بوركينا فاسو ومالي، وعملية أخرى قامت بها القوات الفرنسية الخاصة بمفردها في شرق مالي السبت.
وقال الجيش الفرنسي إن جنديا فرنسيا واحدا أصيب بجروح خطيرة في عملية السبت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».