مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم

في مؤشر على هشاشة الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد

مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم
TT

مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم

مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم

قتل 22 شرطيا افغانيا اليوم (الاثنين) في كمين نصبته حركة طالبان في ولاية سار-اي-بول شمال افغانستان، أعقبه تبادل اطلاق نار استمر ساعات وادى الى مقتل 23 عنصرا من الحركة المتطرفة.
وهذا الهجوم الذي وقع صباحا يظهر الوضع الامني الهش الذي تعيشه افغانستان، حيث تواجه القوات المحلية تمردا من حركة طالبان فيما يستعد حلف شمال الاطلسي لإنهاء مهمته القتالية في البلاد بحلول نهاية العام.
وقال حاكم الولاية عبد الجبار حقبين لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد سقطوا في كمين على الطريق بين منطقتي لقمان والف صفيد. وقتل 22 شرطيا وجرح ثمانية ووقع سبعة في الأسر". واضاف ان حوالى عشر سيارات تابعة للشرطة احترقت.
والشرطة الذين قتلوا في الكمين هم ضمن تعزيزات ارسلت لمساعدة زملائهم المحاصرين.
ونفذت الهجوم مجموعة كبيرة من عناصر طالبان.
واضاف الحاكم انهم "اتصلوا بالقوات الاجنبية (ايساف) وطلبوا منها دعما جويا، لكنه وصل متأخرا"، مؤكدا ان 23 مقاتلا من طالبان قتلوا ايضا في تبادل اطلاق النار الذي دام عدة ساعات.
واكد كاظم كينهان المتحدث باسم الشرطة المحلية وقوع الهجوم.
ولم يتسن الاتصال بحركة طالبان، إلا ان الحركة تلجأ عادة الى نصب الكمائن ضد قوات الامن الافغانية.
كما صدم انتحاري من طالبان سيارته المفخخة بقافلة عسكرية تابعة لحلف شمال الاطلسي على الحدود الشرقية للعاصمة الافغانية كابول، ما ادى الى مقتل مدني افغاني واصابة ثلاثة اخرين.
ويعود آخر هجوم يستهدف قوات الاطلسي في كابول الى 16 سبتمبر (يلول)، حين صدم ايضا انتحاري سيارته بقاقلة تابعة للقوات الدولية، ما تسبب بانفجار قوي ادى الى مقتل اميركيين اثنين وجندي بولندي واصابة 12 مدنيا.
وشهدت كابول قبل اسبوعين سلسلة هجمات انتحارية خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد اشرف غني. واسفرت عن سقوط 15 قتيلا في صفوف قوات الامن الافغانية.
وازدادت الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش والشرطة الافغانية بشكل كبير في السنتين الاخيرتين، بسبب تزايد المهام الملقاة على عاتق هذه القوات مع مواصلة قوات حلف شمال الاطلسي انسحابها التدريجي من افغانستان والذي سيكتمل بنهاية هذا العام.
ويكاد موسم المعارك ينتهي في افغانستان مع حلول فصل الخريف، وقد كان داميا بشكل خاص هذه السنة مع معارك عنيفة لا سيما في ولايات هلمند (جنوب) وقندز (شمال) ولوغار قرب كابول.
ووقع هذا الحادث الجديد قبل بضعة اسابيع فقط من انسحاب اكبر قسم من قوات الحلف الاطلسي (ايساف) في ديسمبر (كانون الأول).
وما زال الحلف الاطلسي ينشر حوالى 40 الف جندي في افغانستان.
وينهي الحلف الاطلسي مهمته القتالية في افغانستان في ديسمبر 2014. وبموجب اتفاقيتين أمنيتين وقعتهما افغانستان مع الولايات المتحدة والحلف الاطلسي ستنتشر قوة من حوالى 12500 عسكري، بينهم 9800 جندي اميركي، في هذا البلد تشارك فيها المانيا وايطاليا وغيرهما من دول الحلف.
وتعارض طالبان انتشار القوات الاجنبية وتندد بحكومة جديدة تصفها بـ"العميلة لواشنطن".
وفي العراق، ادى غياب مثل هذه الاتفاقية الامنية لعدة اسباب منها رفض السلطات المحلية منح الحصانة القانونية للجنود الاجانب، الى الانسحاب التام للقوات الاميركية من هذا البلد في 2011 والذي بات يشهد اعمال عنف ينفذها اسلاميون متطرفون.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.