مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم

في مؤشر على هشاشة الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد

مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم
TT

مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم

مقتل 22 شرطيا أفغانيا و23 من طالبان اليوم

قتل 22 شرطيا افغانيا اليوم (الاثنين) في كمين نصبته حركة طالبان في ولاية سار-اي-بول شمال افغانستان، أعقبه تبادل اطلاق نار استمر ساعات وادى الى مقتل 23 عنصرا من الحركة المتطرفة.
وهذا الهجوم الذي وقع صباحا يظهر الوضع الامني الهش الذي تعيشه افغانستان، حيث تواجه القوات المحلية تمردا من حركة طالبان فيما يستعد حلف شمال الاطلسي لإنهاء مهمته القتالية في البلاد بحلول نهاية العام.
وقال حاكم الولاية عبد الجبار حقبين لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد سقطوا في كمين على الطريق بين منطقتي لقمان والف صفيد. وقتل 22 شرطيا وجرح ثمانية ووقع سبعة في الأسر". واضاف ان حوالى عشر سيارات تابعة للشرطة احترقت.
والشرطة الذين قتلوا في الكمين هم ضمن تعزيزات ارسلت لمساعدة زملائهم المحاصرين.
ونفذت الهجوم مجموعة كبيرة من عناصر طالبان.
واضاف الحاكم انهم "اتصلوا بالقوات الاجنبية (ايساف) وطلبوا منها دعما جويا، لكنه وصل متأخرا"، مؤكدا ان 23 مقاتلا من طالبان قتلوا ايضا في تبادل اطلاق النار الذي دام عدة ساعات.
واكد كاظم كينهان المتحدث باسم الشرطة المحلية وقوع الهجوم.
ولم يتسن الاتصال بحركة طالبان، إلا ان الحركة تلجأ عادة الى نصب الكمائن ضد قوات الامن الافغانية.
كما صدم انتحاري من طالبان سيارته المفخخة بقافلة عسكرية تابعة لحلف شمال الاطلسي على الحدود الشرقية للعاصمة الافغانية كابول، ما ادى الى مقتل مدني افغاني واصابة ثلاثة اخرين.
ويعود آخر هجوم يستهدف قوات الاطلسي في كابول الى 16 سبتمبر (يلول)، حين صدم ايضا انتحاري سيارته بقاقلة تابعة للقوات الدولية، ما تسبب بانفجار قوي ادى الى مقتل اميركيين اثنين وجندي بولندي واصابة 12 مدنيا.
وشهدت كابول قبل اسبوعين سلسلة هجمات انتحارية خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد اشرف غني. واسفرت عن سقوط 15 قتيلا في صفوف قوات الامن الافغانية.
وازدادت الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش والشرطة الافغانية بشكل كبير في السنتين الاخيرتين، بسبب تزايد المهام الملقاة على عاتق هذه القوات مع مواصلة قوات حلف شمال الاطلسي انسحابها التدريجي من افغانستان والذي سيكتمل بنهاية هذا العام.
ويكاد موسم المعارك ينتهي في افغانستان مع حلول فصل الخريف، وقد كان داميا بشكل خاص هذه السنة مع معارك عنيفة لا سيما في ولايات هلمند (جنوب) وقندز (شمال) ولوغار قرب كابول.
ووقع هذا الحادث الجديد قبل بضعة اسابيع فقط من انسحاب اكبر قسم من قوات الحلف الاطلسي (ايساف) في ديسمبر (كانون الأول).
وما زال الحلف الاطلسي ينشر حوالى 40 الف جندي في افغانستان.
وينهي الحلف الاطلسي مهمته القتالية في افغانستان في ديسمبر 2014. وبموجب اتفاقيتين أمنيتين وقعتهما افغانستان مع الولايات المتحدة والحلف الاطلسي ستنتشر قوة من حوالى 12500 عسكري، بينهم 9800 جندي اميركي، في هذا البلد تشارك فيها المانيا وايطاليا وغيرهما من دول الحلف.
وتعارض طالبان انتشار القوات الاجنبية وتندد بحكومة جديدة تصفها بـ"العميلة لواشنطن".
وفي العراق، ادى غياب مثل هذه الاتفاقية الامنية لعدة اسباب منها رفض السلطات المحلية منح الحصانة القانونية للجنود الاجانب، الى الانسحاب التام للقوات الاميركية من هذا البلد في 2011 والذي بات يشهد اعمال عنف ينفذها اسلاميون متطرفون.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.