مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا للمطالبة برحيل الرئيس

TT

مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا للمطالبة برحيل الرئيس

أتت التعبئة الاحتجاجية في كولومبيا في مناخ مضطرب في أميركا اللاتينية مع أزمات اجتماعية وسياسية، لا رابط بينها، في الإكوادور وتشيلي وبوليفيا وفنزويلا ونيكاراغوا. ومر يوم التظاهر الخميس في كولومبيا بشكل سلمي إجمالا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «الشعوب أكبر من قادتها» و«استقل أيها الرئيس».
وقال المنظمون إن أكثر من مليون شخص تظاهروا الخميس في مختلف أنحاء البلاد. في المقابل قالت وزيرة الداخلية نانسي باتريسيا غوتيريز إن أكثر من 200 ألف متظاهر كانوا في الشوارع. وشددت حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من الإجراءات الأمنية قبيل الاحتجاجات، وسط مخاوف حكومية من إمكانية أن تضرب البلاد موجة العنف التي تجتاح دولا أخرى في أميركا اللاتينية.
وجاء في بيان للجنة الوطنية للإضراب التي تضم المنظمين الذين طلبوا اجتماعا «فوريا» مع الرئيس دوكي، أن «كولومبيا كسبت في هذا اليوم التاريخي تعبئة المواطنة». وانضم الطلبة ومنظمات السكان الأصليين ومجموعات بيئية ومعارضة سياسية إلى إضراب ومسيرات نقابات العمال للتنديد بسياسات الحكومة اليمينية في مظاهرات غير مسبوقة بضخامتها ضد الرئيس إيفان دوكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله إلى منصبه.
ودعا المنظمون «المواطنين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بتحركات جديدة في الشارع إذا استمرت الحكومة في لامبالاتها إزاء المطالب». ورد الرئيس الكولومبي مساء الخميس قائلا إنه سمع المتظاهرين، لكنه لم يرد على طلب الحوار المباشر. وقال: «اليوم تكلم الكولومبيون. نحن نسمعهم. كان الحوار الاجتماعي الراية الأساسية لهذه الحكومة. علينا تعميقه مع قطاعات هذا المجتمع كافة».
وأصيب 57 شخصا على الأقل و70 شرطيا في مواجهات وتم توقيف 43 شخصا في كامل أنحاء البلاد، بحسب حصيلة أدلى بها مساء الخميس وزير الدفاع كارلوس هولمس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية الرئيس دوكي الذي لا يملك أغلبية في البرلمان تراجعت بنسبة 69 في المائة. وتكبد حزبه «الوسط الديمقراطي» هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ويحتج المتظاهرون على السياسة الأمنية التي تركز على مكافحة المخدرات، ونيات الحكومة إضفاء مرونة على سوق العمل، وإضعاف الصندوق العام للتقاعد لحساب صناديق خاصة، ورفع سن التقاعد.
ويطالب الطلبة بتوفير الإمكانيات للتعليم الحكومي، ويطالب ممثلو السكان الأصليين بإجراءات حماية بعد اغتيال 134 منهم منذ تولي دوكي الرئاسة في أغسطس (آب) 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».