إشاعات تطال سيناء و«الصندوق السيادي المصري» تُثير قلقاً

خبير اتصالات حدد طُرق المواجهة بـ«التوعية والرقابة والعقوبات»

حذرت الحكومة المصرية أمس من إشاعات، قالت إنها «تناقلت عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». وطالبت «بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق»، وسط مساع برلمانية لإقرار مشروع قانون لـ«مواجهة الإشاعات».
وطالت إشاعات أمس «سيناء، ومياه الشرب، و«الصندوق السيادي المصري»، وقناة السويس، وأثارت قلقاً وبلبلة بين المصريين»، بحسب مراقبين. وأكدت الحكومة أمس أنها «رصدت 13 شائعة في 7 أيام». وقال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواجهة الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتطلب أولاً ضرورة توعية المواطنين بعدم تصديق أي خبر يتم تداوله، أو تصديق أي مصدر يتحدث في الشأن العام، وثانياً ضرورة توافر رقابة على هذه المواقع، وهذه الرقابة موجودة، حيث تستطيع الجهات المسؤولة الوصول لمصدر أي شائعة، فضلاً عن تغليظ العقوبات».
وصنف الدكتور فياض من يرجون الإشاعات على مواقع التواصل، إما أن «يكون شخص يريد أن يوقع أذى بمصر عبر إثارة البلبلة والرأي العام، أو شخص قد غرر به ونقل لمجرد النقل». في حين رفض فياض «الدعوات التي تنادي بحجب مواقع التواصل للتصدي للإشاعات»، قائلاً: «هذا غير مطلوب، لأن العالم كله الآن منفتح، وقوانين الحريات تمنح الشخص العادي تصفح مواقع التواصل».
وحول ما تردد من أنباء عن بيع «صندوق مصر السيادي» لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها. أوضح «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن «(صندوق مصر السيادي) ‏هو صندوق مملوك للدولة، يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات»، مشيرة إلى أن «الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق، هو تعظيم قيمة أصول الدولة، واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني».
«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» نفى أيضاً ما تردد بشأن منع دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء. وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن «جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي، وإنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف»، مشددة على «الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء من خلال تذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم»ـ كما نفت الشركة «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» ما تردد عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في بعض المحافظات المصرية، مؤكدة «سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام»، موضحة أن «شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان، ولا يتم وضعهما على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي عميقة».
ولطالما شكت الحكومة المصرية من انتشار إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين. وسبق أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)».
ويشار إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) تدرس الآن، مشروع قانون لـ«مواجهة الإشاعات»... وينص «على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه».
وقال مقبل فياض، إنه «مطلوب بالفعل تغليظ العقوبات على من يقوم بترويج الإشاعات، لأن ترويج الشائعة يبدأ من كونه جريمة بسيطة، وقد تصل إلى الخيانة العظمى، وتدخل ضمن الأمن القومي للبلاد، ولا بد أن يكون هناك عقاب شديد».
في غضون ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، ما تردد بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن الصب، وناقلات النفط، التي تزيد حمولاتها عن 20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5 في المائة. وأوضح المركز أن «رسوم العبور ثابتة كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة»، مشيرة إلى أن «إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة، ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية».