عقارات نيوزيلندا تعود إلى الانتعاش

طقسها ومناظرها تجلب المستثمرين الأجانب

عقارات نيوزيلندا تعود إلى الانتعاش
TT

عقارات نيوزيلندا تعود إلى الانتعاش

عقارات نيوزيلندا تعود إلى الانتعاش

قالت هيلين أوسوليفان، المدير التنفيذي لمعهد العقارات النيوزيلندي، إن مبيعات المنازل الجديدة في نيوزيلندا شهدت تراجعا كما انخفضت أسعار المنازل بنسبة عشرة في المائة بعد الأزمة العقارية العالمية التي شهدها عام 2008، ولكن السوق عادت إلى الانتعاش مرة أخرى، مشيرة إلى أن سعر متوسط سعر المنزل قبل الأزمة كان 352.000 دولار نيوزيلندي، أو نحو 292.000 دولار أميركي، أما اليوم فيبلغ متوسط سعر المنزل 425.000 دولار نيوزيلندي أو نحو 353.000 دولار أميركي.
وأضافت أوسوليفان أن أسعار المنازل في المدن الكبيرة في أوكلاند وكرايست تشيرش، والتي تشكل في الأساس سوقا منفصلة عن بقية البلاد، فاقت معدلاتها القصوى عام 2007. وأشارت إلى أن الأسعار في كرايست تشيرش، التي تتراوح ما بين 650.000 إلى مليون دولار أميركي ارتفعت منذ زلازل 2010، الذي دمر ما بين 10 و15 في المائة من المساكن، بحسب سماسرة العقارات.
وقالت أوسوليفان: «من الصعب حقا شراء منزل في كرايست تشيرش بسبب آثار الزلزال، وحتى عندما يتم بيع عقار بعد الترميم، تثار الكثير من القضايا حول تقارير البناء المطلوبة، والحصول على تأمين في بعض أجزاء كرايست تشيرش أمر ينبغي أن تكون حذرا للغاية بشأنه».
ويشير سماسرة العقارات إلى وجود طلب متزايد على شراء المنازل في نيوزيلندا لما يعرف باسم «عقارات نمط الحياة»، أو العقارات خارج المدن التي أقيمت على أكثر من نحو خمسة أفدنة، ولا سيما خارج أوكلاند. وقال لانغلي عموما، هذه المنازل يتراوح سعرها بين مليون ومليوني دولار أميركي، في حين تصل أسعار المزارع، والتي تلقى رواجا هي الأخرى إلى نحو 40 مليون دولار. وأشارت أوسوليفان إلى أن مثل هذه المنازل عادة ما تتطلب الكثير من الصيانة لجذب المشترين الأجانب الذين لا يعيشون في نيوزيلندا بشكل كامل.
وعن نوعية المشترين الأجانب في نيوزيلندا، قالت أوسوليفان إن منطقة كرايست تشيرش تشكل عامل جذب بعض المشترين الأجانب، لكن غالبية الأجانب يميلون إلى الشراء في أوكلاند في الجزيرة الشمالية، وأكبر مدينة في البلاد التي يصل عدد سكانها إلى نحو 1.42 مليون نسمة. وتقول ماري شارب، مدير المبيعات في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا بشركة «سوثبي إنترناشيونال» العقارية، إن المناطق الأخرى التي تجذب الأجانب هي قرية كوينزتاون الجبلية ومنطقة وسط أوتاجو في الجزيرة الجنوبية، والتي تكثر فيها مناطق الترفيه.
ويفد المشترون الأجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وهونغ كونغ وألمانيا وفرنسا والهند وأستراليا، بحسب شارب.
ويشير لانغلي إلى أن المشترين الآسيويين يشكلون أغلبية، لأنهم أقرب جغرافيا، ولكن السوق تشهد أيضا وجود الأميركيين الذين يسعون إلى امتلاك منازل نمط الحياة، وكذلك الأوروبيون الذين يبحثون عن مناخ أكثر دفئا أو ملاذا من عدم الاستقرار السياسي.

* قواعد الشراء
بشكل عام، تعتقد أوسوليفان أن المشترين الأجانب لا يواجهون قيودا، لكن بعض العقارات تعد «حساسة» - مساحات الأراضي في المناطق الريفية المقامة على نحو 12.4 فدان، أو على الحدود مع المحميات الطبيعية أو الماء - وهو ما يتطلب من المشتري السعي للحصول على موافقة مكتب الاستثمار الخارجي. وقال لانغلي إن حجم حدائق تانتون «يضعه ضمن هذه الفئة الأخيرة، لذلك فإن المشتري الأجنبي سيحتاج إلى موافقة الحكومة».
وتشير أوسوليفان إلى أن المعاملات، بشكل عام، بسيطة ومباشرة، ولا تتطلب وجود رسوم دمغة أو ضرائب. وتتراوح التكاليف القانونية عادة من 1.500 دولار إلى 4.000 دولار لمن يختارون توكيل محام لهذه الصفقة، وتنتهي مبيعات المنازل بسرعة، وأوضح لانغلي أن الصفقة تنتهي في كثير من الأحيان في غضون 10 أيام. وقال إن الكثير من المشترين الأجانب يميلون إلى الدفع نقدا للحصول على تمويل رهن خارجي لأن الفائدة على الرهن العقاري في نيوزيلندا عادة ما يكون أكثر تكلفة.
أما اللغات المستعملة في نيوزلندا هي الإنجليزية، ماوري، والنيوزيلندية، أما العملة فهي الدولار النيوزيلندي (دولار نيوزيلندي = 0.83 دولار أميركي) أما بالنسبة للضرائب والرسوم، فتبلغ الضرائب على هذا العقار نحو 3.000 دولار نيوزيلندي (2.490 دولار أميركي) سنويا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.