قالت هيلين أوسوليفان، المدير التنفيذي لمعهد العقارات النيوزيلندي، إن مبيعات المنازل الجديدة في نيوزيلندا شهدت تراجعا كما انخفضت أسعار المنازل بنسبة عشرة في المائة بعد الأزمة العقارية العالمية التي شهدها عام 2008، ولكن السوق عادت إلى الانتعاش مرة أخرى، مشيرة إلى أن سعر متوسط سعر المنزل قبل الأزمة كان 352.000 دولار نيوزيلندي، أو نحو 292.000 دولار أميركي، أما اليوم فيبلغ متوسط سعر المنزل 425.000 دولار نيوزيلندي أو نحو 353.000 دولار أميركي.
وأضافت أوسوليفان أن أسعار المنازل في المدن الكبيرة في أوكلاند وكرايست تشيرش، والتي تشكل في الأساس سوقا منفصلة عن بقية البلاد، فاقت معدلاتها القصوى عام 2007. وأشارت إلى أن الأسعار في كرايست تشيرش، التي تتراوح ما بين 650.000 إلى مليون دولار أميركي ارتفعت منذ زلازل 2010، الذي دمر ما بين 10 و15 في المائة من المساكن، بحسب سماسرة العقارات.
وقالت أوسوليفان: «من الصعب حقا شراء منزل في كرايست تشيرش بسبب آثار الزلزال، وحتى عندما يتم بيع عقار بعد الترميم، تثار الكثير من القضايا حول تقارير البناء المطلوبة، والحصول على تأمين في بعض أجزاء كرايست تشيرش أمر ينبغي أن تكون حذرا للغاية بشأنه».
ويشير سماسرة العقارات إلى وجود طلب متزايد على شراء المنازل في نيوزيلندا لما يعرف باسم «عقارات نمط الحياة»، أو العقارات خارج المدن التي أقيمت على أكثر من نحو خمسة أفدنة، ولا سيما خارج أوكلاند. وقال لانغلي عموما، هذه المنازل يتراوح سعرها بين مليون ومليوني دولار أميركي، في حين تصل أسعار المزارع، والتي تلقى رواجا هي الأخرى إلى نحو 40 مليون دولار. وأشارت أوسوليفان إلى أن مثل هذه المنازل عادة ما تتطلب الكثير من الصيانة لجذب المشترين الأجانب الذين لا يعيشون في نيوزيلندا بشكل كامل.
وعن نوعية المشترين الأجانب في نيوزيلندا، قالت أوسوليفان إن منطقة كرايست تشيرش تشكل عامل جذب بعض المشترين الأجانب، لكن غالبية الأجانب يميلون إلى الشراء في أوكلاند في الجزيرة الشمالية، وأكبر مدينة في البلاد التي يصل عدد سكانها إلى نحو 1.42 مليون نسمة. وتقول ماري شارب، مدير المبيعات في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا بشركة «سوثبي إنترناشيونال» العقارية، إن المناطق الأخرى التي تجذب الأجانب هي قرية كوينزتاون الجبلية ومنطقة وسط أوتاجو في الجزيرة الجنوبية، والتي تكثر فيها مناطق الترفيه.
ويفد المشترون الأجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وهونغ كونغ وألمانيا وفرنسا والهند وأستراليا، بحسب شارب.
ويشير لانغلي إلى أن المشترين الآسيويين يشكلون أغلبية، لأنهم أقرب جغرافيا، ولكن السوق تشهد أيضا وجود الأميركيين الذين يسعون إلى امتلاك منازل نمط الحياة، وكذلك الأوروبيون الذين يبحثون عن مناخ أكثر دفئا أو ملاذا من عدم الاستقرار السياسي.
* قواعد الشراء
بشكل عام، تعتقد أوسوليفان أن المشترين الأجانب لا يواجهون قيودا، لكن بعض العقارات تعد «حساسة» - مساحات الأراضي في المناطق الريفية المقامة على نحو 12.4 فدان، أو على الحدود مع المحميات الطبيعية أو الماء - وهو ما يتطلب من المشتري السعي للحصول على موافقة مكتب الاستثمار الخارجي. وقال لانغلي إن حجم حدائق تانتون «يضعه ضمن هذه الفئة الأخيرة، لذلك فإن المشتري الأجنبي سيحتاج إلى موافقة الحكومة».
وتشير أوسوليفان إلى أن المعاملات، بشكل عام، بسيطة ومباشرة، ولا تتطلب وجود رسوم دمغة أو ضرائب. وتتراوح التكاليف القانونية عادة من 1.500 دولار إلى 4.000 دولار لمن يختارون توكيل محام لهذه الصفقة، وتنتهي مبيعات المنازل بسرعة، وأوضح لانغلي أن الصفقة تنتهي في كثير من الأحيان في غضون 10 أيام. وقال إن الكثير من المشترين الأجانب يميلون إلى الدفع نقدا للحصول على تمويل رهن خارجي لأن الفائدة على الرهن العقاري في نيوزيلندا عادة ما يكون أكثر تكلفة.
أما اللغات المستعملة في نيوزلندا هي الإنجليزية، ماوري، والنيوزيلندية، أما العملة فهي الدولار النيوزيلندي (دولار نيوزيلندي = 0.83 دولار أميركي) أما بالنسبة للضرائب والرسوم، فتبلغ الضرائب على هذا العقار نحو 3.000 دولار نيوزيلندي (2.490 دولار أميركي) سنويا.
* خدمة «نيويورك تايمز»
