توقعات تمديد اتفاق «أوبك +» حتى يونيو تتصاعد

مضخات لرفع النفط في حقل داتشينغ النفطي في الصين (رويترز)

تعتزم أوبك وحلفاؤها على الأرجح تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حين يجتمعون الشهر القادم حتى منتصف 2020. في الوقت الذي تدعم فيه روسيا غير العضو في المنظمة مساعي المنظمة لتحقيق استقرار في أسعار النفط.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) في مقرها بفيينا، ويلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك +. وتستمر تخفيضات إمدادات النفط الحالية حتى مارس (آذار) 2020، وقال مصدر في أوبك: «حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان: إما الاجتماع في ديسمبر وتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو (حزيران)، وإما تأجيل القرار حتى أوائل العام القادم، والاجتماع قبل مارس للتعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام... الأكثر ترجيحا هو تمديد الاتفاق في ديسمبر لإرسال رسالة إيجابية للسوق».
وقالت مصادر بأوبك إن أوضاع السوق في النصف الأول من 2020 لا تزال غير واضحة المعالم، في ظل المخاوف من تباطؤ في الطلب على النفط وضعف الالتزام بسياسات خفض الإنتاج من جانب بعض المنتجين مثل العراق ونيجيريا، مما يضفي تعقيدا على التوقعات.
وقال مندوب بأوبك: «أشعر بأن (تمديدا) لنهاية يونيو لتفادي الاجتماع مجددا في أوائل مارس، مع إمكانية الدعوة إلى اجتماع (قبل ذلك) إذا اقتضت أوضاع السوق ذلك... هو التصور المرجح حتى الآن». وقال مصدران إن الإعلان الرسمي عن مزيد من الخفض يبدو مستبعدا في الوقت الحالي، رغم أنه قد يتم إرسال رسالة إلى السوق بشأن التزام أفضل بالتخفيضات الحالية.
وأضافا أن السعودية، أكبر منتج داخل أوبك، تريد التركيز أولا على دعم الامتثال لاتفاق المجموعة بشأن خفض الإنتاج قبل التعهد بأي تخفيضات أخرى. وقال مصدر أوبك الأول: «يريد السعوديون أن يروا أولا ماذا ستفعل بقية أولئك الذين لا يلتزمون (بالتخفيضات). ولا يجري حتى الآن تداول أرقام عن مزيد من التخفيضات أو تغيير حصص الإنتاج».
ومن جهة أخرى، قال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس جمعية البترول اليابانية، الخميس، إن من المرجح أن تتفق أوبك ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق قائم لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حين يجتمعون الشهر القادم.
وتأتي تصريحات تسوكيوكا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس الأربعاء إن لدى بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «هدفا مشتركا» في الحفاظ على سوق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ، وإن موسكو ستواصل التعاون في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.
وتقول موسكو إنها ستجد صعوبة في إجراء خفض طوعي في إنتاج النفط خلال شهور الشتاء الباردة، وبخاصة في غرب سيبيريا، حيث تنتج روسيا ثلثي نفطها، وحيث توجد غالبية منصات حفر الآبار. وتجعل درجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمد من الصعب على روسيا إغلاق الآبار ثم إعادة فتحها في أشهر الشتاء.
في غضون ذلك، شهدت الأسواق تذبذبات شديدة في أسعار النفط. وتراجعت أسعار النفط صباح الخميس في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونغ كونغ المخاوف من أن اتفاقا تنعقد الآمال على إبرامه منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ربما يتأجل.. لكن الأسعار عادت إلى الارتفاع ظهر أمس مجددا تأثرا بتقارير المخزونات واحتمالية تمديد اتفاق «أوبك +».
وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق «المرحلة واحد» قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأميركي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين.
وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 56.81 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة يوم الأربعاء بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأميركية.
وفي الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش، عاودت الأسواق ارتفاعها، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.37 في المائة إلى 62.63 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.58 في المائة إلى 57.34 دولار للبرميل. خاصة بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي، وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.