بوتين «يشكو» من عدم تحسن الدخل الحقيقي للمواطنين

أكد على دينامية إيجابية للاقتصاد الروسي وتحسن الأجور الشهرية

على الرغم من حفاظ الاقتصاد الروسي على دينامية إيجابية، ومع تراجع البطالة حتى أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث، واستمرار تراجع التضخم، لا يزال دخل المواطنين الروس «يراوح مكانه» عمليا، أي دون نمو يذكر. هذا ما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام المشاركين في منتدى «روسيا تنادي» الاقتصادي، في موسكو أول من أمس.
وأعادت تصريحاته هذه الجدل حول «عدم توافق» بين المؤشرات الإيجابية التي تعرضها الجهات الرسمية، والمستوى الفعلي للدخل. هذا بينما قال غالبية المواطنين إنهم لم يشعروا بتحسن دخلهم خلال عام 2019.
وقدم الرئيس الروسي في مداخلته خلال منتدى «روسيا تنادي» عرضا موجزا للوضع الاقتصادي، أكد في مستهله أن «الاقتصاد الروسي يحافظ على دينامية إيجابية، وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو العالمي»، وقال إن الناتج المحلي الإجمالي سجل العام الماضي نموا بمعدل 2.3 في المائة، أما النمو حتى الربع الثالث من العام الجاري فسجل معدل 1.1 في المائة، وهو ما وصفه بوتين بأنه «متواضع»، لكنه استدرك لافتاً إلى أن «تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية تشير إلى تسارع للنمو». وقال إن تباطؤ التضخم يجري بوتيرة أسرع من التوقعات، وإن ارتفاع أسعار المستهلكين بلغ حاليا 3.6 في المائة، وتوقع انخفاض هذا المؤشر حتى 3 في المائة «وربما أكثر من ذلك»، مع مطلع العام القادم.
وبالنسبة للوضع في سوق العمل، أشار إلى أن البطالة آخذة في الانخفاض، وقال إن نسبتها، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تتجاوز 4.6 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا، وأضاف «أريد أن أؤكد أن هذا أدنى مستوى بطالة في تاريخ روسيا الحديث».
وكان لافتاً غياب تأثير كل تلك الديناميات الإيجابية على المستوى المعيشي للمواطنين، لا سيما فيما يخص تحسين مستوى دخلهم. هذا ما أقر به الرئيس الروسي. وبعد إشارته إلى أن «الدخل الحقيقي للمواطنين أحد المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية»، أكد أن «الأجور الشهرية في روسيا تنمو بالقيمة الاسمية والحقيقية»، ومن ثم أضاف بلهجة عكست «دهشته»: «لكن رغم ذلك فإن الدخل القابل للتصرف يراوح مكانه عمليا». وبعد تأكيده على «ضرورة تغيير هذا الوضع»، عبر عن قناعته بأن «مفتاح النمو المستدام لرفاهية المواطنين يكمن بالطبع في التنمية الديناميكية للاقتصاد ككل، وزيادة الاستثمار في تطوير المشروعات، وخلق فرص عمل نوعية في البنى التحتية».
ومع أن الحديث لم يتوقف خلال العامين الماضيين حول مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، إلا أن الجدل بهذا الصدد برز بصورة خاصة خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد البيانات الأخيرة التي نشرتها دائرة الإحصاء الفيدرالية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقالت فيها إن دخل المواطنين الروس القابل للتصرف (بعد حسم المدفوعات الإلزامية) نما خلال الربع الثالث، ودفعة واحدة، بمعدل 3 في المائة على أساس سنوي. وهذا أعلى معدل نمو منذ عام 2014.
وتراجع دخل المواطنين الروس طيلة السنوات الأربع الماضية، باستثناء نمو طفيف بمعدل 0.2 في المائة عام 2018، لذلك ولأسباب أخرى تتصل بمؤشرات الاقتصاد الروسي، أثارت بيانات دائرة الإحصاء تساؤلات في أوساط المراقبين والخبراء.
وقال إيغور نيكولايف، مدير معهد التحليل الاستراتيجي إن تلك البيانات تثير شكوكا جدية، لأنها لا تتسق مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتساءل كيف يمكن أن «الدخل الحقيقي ينمو، بينما نلاحظ تراجع المؤشرات الأخرى»، ومع تقديره بعدم وجود روابط (قوية ثابتة) بين هذا وذاك، عاد وشدد على أنه «لا بد أن يكون هناك توافق بين المعطيات».
حديث بوتين حول دخل المواطنين جاء بعد أيام على دراسات أعدتها مؤسسات متخصصة، كشفت عن عدم شعور المواطنين بتحسن دخلهم، وبقاء عبء الديون بسبب القروض. وفي دراسة، تضمنت استطلاعا للرأي، أعدها موقع «رابوتا. رو» المتخصص بسوق العمل، قال 57 في المائة من المواطنين الروس إن أجورهم الشهرية لم تتغير خلال عام 2019، بينما أشار 18 في المائة إلى تراجع أجورهم الشهرية، وأكد 17 في المائة من العاملين في قطاع الإنتاج الصناعي، و12 في المائة في البناء والعقارات، و10 في المائة في التجارة، أنهم شعروا بتحسن أجورهم الشهرية.
إلى ذلك لم تطرأ تغيرات تُذكر في مجال عبء الديون عن القروض. وقالت الرابطة الوطنية الروسية لوكالات تحصيل الديون، في دراسة نشرتها أخيراً: «حاليا هناك نحو 10 ملايين مواطن روسي عليهم التزامات مستحقة للبنوك. أي أن كل رابع مقترض يواجه صعوبات في سداد القروض». وأضافت أن أعداد المواطنين الذي يواجهون صعوبة في تسديد التزاماتهم ارتفعت منذ مطلع العام الجاري بمعدل 3 إلى 4 في المائة.