جونسون يفرض «بريكست» على أجندة الانتخابات البريطانية

العمالي كوربن يحاول التركيز على البرامج الاقتصادية

مقدمة المناظرة جوليا ايتشينغهام مع جونسون وكوربن (أ.ب)
مقدمة المناظرة جوليا ايتشينغهام مع جونسون وكوربن (أ.ب)
TT

جونسون يفرض «بريكست» على أجندة الانتخابات البريطانية

مقدمة المناظرة جوليا ايتشينغهام مع جونسون وكوربن (أ.ب)
مقدمة المناظرة جوليا ايتشينغهام مع جونسون وكوربن (أ.ب)

خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) أُعيد إلى واجهة حملات الأحزاب المتنافسة في الانتخابات البريطانية التي ستُنظم في 12 ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن حاولت المعارضة العمالية، تحت زعامة اليساري جيرمي كوربن، تناول الأوضاع الاقتصادية والخدمات الصحية الوطنية كأساس لخلافاتها مع حكومة المحافظين تحت زعامة بوريس جونسون.
ورغم هذا التوجه لحزب العمال بفرض أجندات سياسية مختلفة، فإن جونسون أعاد قضية «بريكست»، التي شغلت الرأي العام البريطاني والأوروبي، وشقّت الأحزاب السياسية البريطانية الرئيسية، إلى الواجهة، خلال المناظرة التلفزيونية مع كوربن، التي أُجريت مساء الثلاثاء، وكانت الأولى بينهما.
وضغط جونسون مراراً على كوربن، للإفصاح عن رغبته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه. وكرر كوربن أيضاً موقفه من أن حزب العمال سوف يتفاوض على اتفاق معدّل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مقابل البقاء بالاتحاد الأوروبي بموجب استفتاء ثانٍ «ومن ثم تنفيذ ما تقرره الأغلبية».
وحاول كل منهما تحسين موقعه قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، التي ما زالت استطلاعات الرأي تبين أن حزب المحافظين الحاكم ما زال يتقدم بـ14 نقطة على حزب العمال. وقال جونسون: «لنضع حداً للمراوغات والمماطلات، والمأزق والانقسامات». ويعوّل جونسون الذي وصل إلى السلطة أواخر يوليو (تموز)، على الانتخابات المقبلة للحصول على غالبية برلمانية، بعدما أفشل البرلمان وعوده في تنفيذ «بريكست» الذي أُرجِئ حتى أواخر يناير (كانون الثاني).
وقال جونسون: «ما إن نتمكن من تمرير هذا الاتفاق في البرلمان، ويمكننا ذلك في الأسابيع المقبلة، حتى يمكننا التصدي لأولويات الشعب».
ويعتقد معظم المحللين السياسيين أن النتيجة المرجحة للانتخابات ستكون أغلبية برلمانية مريحة لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون، بحصوله على نحو 44 في المائة من الأصوات، وفقاً لنظام الانتخابات البريطاني الذي يعتمد على نظام الدوائر والفوز بأكثر الأصوات. وهاجم جونسون زعيم حزب العمال على خلفية تردده في ملف «بريكست»، ورد كوربن: «الأمر واضح جداً»، مضيفاً: «ثلاثة أشهر للتفاوض على اتفاق (بريكست) جديد»، و«ستة أشهر (لإجراء) استفتاء» يتيح للبريطانيين الموافقة عليه أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ولم يكشف زعيم حزب العمال ما إذا سيؤيد «بريكست» أو البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال أُجري هذا الاستفتاء، مكتفياً بتأكيد رضوخه لإرادة الشعب. وقال جونسون إن المحافظين هو الحزب الذي «سيتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويطلق إمكانيات بريطانيا»، متهماً كوربن بالفشل في «حسم أمره» بشأن الخروج من الاتحاد. وردّ عليه كوربن متهماً حزب جونسون بالترويج لـ«تخفيضات ضريبية لأغنى الأغنياء والشركات الكبرى».
ويسعى جونسون إلى إبرام اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بلاده من التكتل، وقبل انتهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وهي مهلة اعتبرها خصمه غير واقعية. وقال كوربن: «لن تنجحوا في ذلك في بضعة أشهر وتدركون هذا الأمر تماماً»، معتبراً أن الأمر سيستغرق «على الأرجح سبع سنوات من التفاوض لإنجاز اتفاق تجاري».
واتهم كوربن منافسه جونسون بعقد «اجتماعات سرية»، مع الولايات المتحدة، لفتح قطاع الصحة العامة جزئياً أمام شركات الأدوية الأميركية. ورد جونسون معتبراً الأمر «مختلقاً بالكامل».
إلا أن الهجوم الأعنف شنّه أحد الحاضرين للمناظرة، حيث اتّهم الرجلين بأنهما لم يرتقيا لمستوى النقاش، متسائلاً كيف يمكن لأحد أن يثق بهما. واستهزأ الحاضرون، وهم من أنصار الحزبين، مراراً بتصريحات كل من الرجلين. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي سجالاً حادّاً بين الحزبين اللذين اعتبر كل منهما مرشحه فائزاً في المناظرة. واستمرت المناظرة ساعة واحدة، وهي الأولى المتلفزة التي تجمع زعيمي الحزبين الأكبر في بريطانيا، وسط استياء الأحزاب الأخرى الأقل تمثيلاً، لا سيما الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب القومي الاسكوتلندي المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب استطلاع أجراه «مركز يوغوف» ونشرته صحيفة «ذا تايمز»، مساء أول من أمس (الثلاثاء) يتصدر المحافظون نيات التصويت مع 42 في المائة، مقابل 30 في المائة لحزب العمال. لكن رغم تقدم المحافظين في استطلاعات الرأي، يشير المحللون السياسيون إلى أنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة الانتخابات. وأعطى استطلاع آخر أجراه «مركز يوغوف»، بعد انتهاء المناظرة التلفزيونية، جونسون، نسبة تأييد بلغت 51 في المائة مقابل 49 في المائة لكوربن. وتناولت المناظرة الخدمات العامة والاقتصاد والبيئة والأمير أندرو نجل الملك إليزابيث الثانية، الذي تصدر عناوين الصحف بعد مقابلة تلفزيونية حول علاقة الصداقة التي كانت تربطه بالمتمول الأميركي جيفري إبستين، الذي انتحر في سجنه في 10 أغسطس (آب).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».