تأكيد ملكي على اعتدال المجتمع السعودي

خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي (واس)
خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي (واس)
TT

تأكيد ملكي على اعتدال المجتمع السعودي

خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي (واس)
خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي (واس)

أكد الخطاب الملكي السعودي من مجلس الشورى أمس سمتين، وهما الوسطية والاعتدال في المجتمع السعودي.
ومن تحت قبة مجلس الشورى، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «يحق لنا أن نفخر بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تم مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي»، وذلك بعد أن افتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أمس الأربعاء.
وأعادت هذه الكلمة قصة السعودية في محاربة الفكر المتطرف إلى فترات سابقة، حيث عانت السعودية من هذا الفكر الذي كان سبباً في ولادة تنظيمات وجماعات مارست الإرهاب ضد السعودية، ويتفق محللون ومختصون أن أساس كل عملية إرهابية هي فكرة متطرفة في الأساس.
وقال حمد القاضي الأديب السعودي وعضو مجلس الشورى السابق، إن محور قضاء السعودية على مظاهر التطرف التي كانت ضمن محاور كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز، لا يشهد على ذلك السعوديون فقط وإنما يشهد عليه الجميع بنجاح السعودية في ذلك، مشيراً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن السعودية قضت على التطرف عبر أمرين أساسيين وهما الحل الأمني سواء في العمليات الاستباقية التي تسبق أي عمل إرهابي، أو التعامل بحكمة إذا تم بالسابق، إضافة إلى ذلك الحل الفكري والقضاء على التطرف الفكري هو الأساس في القضاء على التطرف الميداني.
واستشهد الأديب الحمد بمقولة الأمير نايف بن عبد العزيز: «وراء كل عملية إجرامية أو إرهابية فكرة متطرفة»، قائلاً إن السعودية أسست مركز «مناصحة» لمن تأثروا بالأفكار المتطرفة.
وحول الجوانب التعليمية عبر مختلف المراحل الدراسية، يقول عضو مجلس الشورى السابق إن «من أهم ما تم في المناهج التعليمية هو بلورة سماحة الدين الإسلامي، وقبول الآخر والتعامل معه وبعده عن أي تفسير متشدد، وإظهار الإسلام بوجهه الحقيقي والصحيح»، مضيفاً أن «السعودية عملت عبر عدة ميادين مثل منابر الجمعة وعلماء الدين الذين أوضحوا سماحة الدين، إضافة إلى الجانب الإعلامي، والكتاب حيث أسهم الكل في ذلك».
السعودية تعد من أكثر الدول المتضررة والتي عانت من تبعات التطرف والإرهاب خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت إلى عشرات الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة الكثير من المواطنين والمقيمين، لتؤكد السعودية قضاءها على مظاهر التطرف، وعودة روح الوسطية كسمة تميز المجتمع السعودي.
فيما عززت السعودية محاربتها ومواجهتها للأفكار المتطرفة عبر عمل تشاركي من كافة مؤسسات المجتمع مثل المدارس والجامعات والمساجد والجهات الدعوية، إضافة إلى وسائل الإعلام والأسرة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.