«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» بقيمة 8.8 مليار دولار

الإعلان عن صفقة تتضمن 24 طائرة إسناد جوي

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
TT

«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» بقيمة 8.8 مليار دولار

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)

قالت «طيران الإمارات»، إنها وقعت طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 – 9» بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم)، وذلك في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران، وذلك من خلال ممارسة حقها في استبدال طائرات «777X» في عقد سابق بطائرات «787».
وتشمل هذه الصفقة طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، التي ستبدأ «طيران الإمارات» تسلمها اعتباراً من مايو (أيار) 2023، ويستغرق اكتمالها خمس سنوات، مشيرة إلى أنه فيما يتصل بطائرات «777X»، فسوف تواصل «طيران الإمارات» حوارها مع «بوينغ» في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن مواعيد التسليم. وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» من «بوينغ» 126 طائرة.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، على الصفقة مع ستانلي ديل الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقات المؤكدة التي أعلنتها «طيران الإمارات» خلال معرض دبي للطيران 2019، بما في ذلك الطلبية بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 50 طائرة A350»» إلى 24.4 مليار دولار (91 مليار درهم).
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تأتي هذه الصفقة وقبلها صفقة الـ(إيرباص) لتتماشى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، ولتلبية نمو الطلب المستقبلي على السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية، وتمثل هذه الصفقة استثماراً مستقبلياً كبيراً، وإضافة قيّمة لأسطولنا في المستقبل، يجسد جهودنا المتواصلة لتوفير أفضل خدمات نقل جوي لعملائنا». وأضاف: «ستعزز طائرات (787) تنوع أسطولنا، وتمنحنا مزيداً من المرونة التشغيلية من حيث السعة والمدى والاستخدام لربط مزيد من المدن العالمية عبر دبي. كما يسرنا أيضاً تأكيد التزامنا نحو برنامج (777X)، ونتطلع قدماً إلى إدخال هذه الطائرة الخدمة ضمن أسطولنا».
من جانبه، قال ستانلي ديل: «نحن في غاية السعادة لتأكيد هذه الطلبية المهمة من إحدى الناقلات الجوية العالمية. ذلك أن اتفاقيتنا ترسخ خطط (طيران الإمارات) لتشغيل طائرات (787 دريملاينر) و(777X)، التي تعد أكفأ وأفضل تشكيلة من طائرات الجسم العريض في هذه الصناعة. ويشرفنا أن نواصل شراكتنا الناجحة مع طيران الإمارات والحفاظ على الكثير من الوظائف لدى (بوينغ) وشركائنا الموردين». وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها العامل حالياً 155 طائرة من هذا الطراز. ويتكون أسطول «طيران الإمارات» بأكمله حالياً من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، 159 مدينة في القارات الست.
إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية نيتها شراء 24 طائرة من طراز «B 250» وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة «كالدس» الإماراتية بمبلغ 2.273 مليار درهم (618.7 مليون دولار) شاملاً قطع الغيار والإسناد الفني.
وأكد اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، خلال المؤتمر الصحافي للمعرض، أن الصفقة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، ذراع شركة «جنرال إلكتريك» لتأجير وتمويل الطائرات، عن تأكيد طلبية شراء 12 طائرة من طراز «A330neo» ذات الهيكل العريض و20 طائرة من طراز «A321XLR» ذات الممر الواحد.
وتشمل الاتفاقية الخاصة بطراز «A321XLR» شراء 13 طائرة جديدة إلى جانب العمل على تحديث 7 طائرات من طراز «A321» المتوفرة حالياً لدى شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، وسيصل عدد الطائرات التابعة للشركة بموجب الاتفاقية إلى 45 طائرة من عائلة «A330»، و588 من عائلة «A320» من فئاتها كافة.
إلى ذلك، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، أنه بصدد التباحث لعقود شراء تضم 200 طائرة عمودية (في آر تي) مدنية متعددة الاستخدامات؛ وذلك لاستخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.
وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، «من المتوقع أن تقوم (توازن) بإتمام التعاقدات للدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 100 طائرة عمودية في منتصف عام 2020، في حين يتوقع أن يكتمل التسليم خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام».
يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي وعبر ذراعه الاستثمارية صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، وقّع اتفاقاً مبدئيا مع شركة روسيا للهليكوبتر لضخ استثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار في شركة «في آر تي» المملوكة بالكامل لشركة روسيا للهليكوبتر على أن يمتلك الشركاء حصصاً متعادلة في رأس المال.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).