81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

القوات الليبية تواجه صعوبات لاحتواء الفوضى على الحدود

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس
TT

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

لقي أمس 21 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 جريحا، في مواجهات قبلية غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات فقط من مطالبة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الأطراف بوقف القتال الدائر في البلاد، التي تعاني من فوضى سياسية وعسكرية عارمة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال مصدر طبي بمستشفى غريان المركزي، إن المستشفى استقبل 21 قتيلا و60 جريحا جراء الهجوم على مدينة ككلة، مشيرا إلى أن الحالات التي وصلت إلى المستشفى تتراوح بين الإصابات الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وأن بعض الحالات جرى تحويلها إلى مستشفيات طرابلس. وقالت وكالة الأنباء المحلية، إن المعارك التي دارت في مدينة ككلة من قبل ما يسمى جيش القبائل أثناء انسحابه من منطقة «أبو شيبة» ورأس اللفع، أدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات من ككلة والقلعة إلى غريان، في حين حثت لجنة الأزمة بغريان على ضرورة تقديم المساعدة لتوفير السكن للعائلات النازحة. وزعم المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا، أن كتيبتي القعقاع والصواعق ومن سماهم بـ«مرتزقة أفارقة» مساندة لهم باشروا منذ الساعات الأولى لصباح أمس القصف العشوائي لمدينة ككلة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة (غراد وهاوزر ومدفعية ثقيلة) صوب بيوت الآمنين المدنيين دون معرفة أسباب هذا الهجوم الهمجي الذي يستهدف المدينة وسكانها. وقال شهود إن كتائب الزنتان التي تقع على بعد 170 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، هاجموا مدينة ككلة التي يساند أهلها ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية التي تشكل تحالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات إسلامية ومن مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) طردت كتائب الزنتان من طرابلس في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية.
وبعد طرابلس، وسعت ميليشيات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة بمنطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان والمتهمة بإيواء أنصار للنظام السابق، حيث وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين على رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار.
وخلال زيارة مفاجئة إلى طرابلس أول من أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لإنهاء الفوضى الدستورية وأعمال العنف الذي تجتاح البلاد منذ 3 سنوات. من جهتها، دعت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني كل التشكيلات المسلحة وعلى رأسها فجر ليبيا التي قالت إنها تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس إلى اغتنام ما وصفته بالفرصة التاريخية والانضمام للحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ورحبت حكومة الثني في بيان لها بزيارة كي مون ودعوته الليبيين إلى الدخول في حوار سياسي سلمى، بعيدا عن لغة السلاح لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد. ومنذ سقوط القذافي في 2011 بعد نزاع استمر 8 أشهر، تفرض الميليشيات التي حاربته القانون في بلد غارق في الفوضى مع برلمانين وحكومتين تتنازعان الشرعية. وكشف تقرير أمس عن صعوبات يواجهها حرس الحدود الليبي لاحتواء الفوضى المستشرية تتمثل في نقص عدد الأفراد والمعدات وتفاقم الأوضاع بسبب تردي سلطة الدولة في أعقاب الإطاحة بالقذافي. وتحرس القوة الهزيلة الطرف الشمالي لحدود صحراوية ممتدة لمسافة 1115 كيلومترا وتأمل مصر وحلفاؤها الغربيون أن تحول هذه القوة دون تسلل المقاتلين الإسلاميين للانضمام إلى أقرانهم على الأراضي المصرية أو العودة إلى ليبيا لإيجاد ملاذ آمن لهم.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قوام القوة التابعة لوزارة الداخلية الليبية والمسؤولة عن منفذ مساعد مع مصر يصل إلى 120 شخصا، لكن نحو 30 منهم فقط يذهبون بانتظام إلى عملهم.
وقال إبراهيم مؤمن قائد الأمن في منفذ مساعد لوكالة «رويترز» إن باقي أفراد القوة يذهبون إلى البنوك في نهاية الشهر لصرف رواتبهم.
وإلى جانب العجز في أفراد قوة مساعد فإنها تفتقر إلى معدات مثل منظار الرؤية الليلية وأجهزة اللاسلكي والكومبيوتر لرصد مهربي أي شيء من السلاح إلى الغذاء المدعوم.
ويعبر ما يصل إلى 500 شخص أو ما بين 100 و150 سيارة يوميا المنفذ الحدودي وهو عبارة عن مبان متهالكة على جدرانها آثار طلقات رصاص تعود إلى انتفاضة عام 2011. ويستخدم أحد المنازل كمقلب للنفايات. وتقطع السيارات طرقا بها الكثير من الحفر وتتفادى العمال السودانيين الذين يفترشون الأرض انتظارا لتأشيرات الدخول إلى مصر. ويفحص ضباط الجوازات الليبيون تأشيرات السفر على أجهزة كومبيوتر شخصية غير متصلة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وقال ضابط مشيرا إلى سور على الحدود بين مصر وليبيا يقع خلف المنفذ الرسمي «انظر.. من هنا يعبر بعض الناس». وقال مؤمن إن من يهربون الأسلحة لا يعبرون من المنفذ الحدودي. ورغم اتفاق التعاون بين البلدين فإنه لا توجد اتصالات قوية بين حرس الحدود الليبي ونظيره المصري على الجانب الآخر من الحدود في مدينة السلوم المصرية. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تنسيق مع الجانب المصري رد مؤمن بالنفي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».