الأمم المتحدة تدعو الوزراء الكرد إلى مباشرة مهامهم ضمن الحكومة الاتحادية

نيجيرفان بارزاني يؤكد إصرار الإقليم على حل مشاكله مع بغداد

رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة تدعو الوزراء الكرد إلى مباشرة مهامهم ضمن الحكومة الاتحادية

رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن سياسة الإقليم تجاه بغداد في المرحلة الحالية تتمثل في إعطاء فرصة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي لحل المشاكل العالقة مع أربيل، وأن من أولويات الإقليم حل المشاكل مع بغداد بهدوء وعن طريق الحوار.
وأضاف نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع ملا بختيار، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع المكتب السياسي للحزبين في مدينة السليمانية، أمس، أن «هناك الآن وضعا جديدا في بغداد، ورئيس وزراء جديدا، لذا من أولويات حكومة إقليم كردستان أن تحل كل مشاكلها مع بغداد على طاولة الحوار، وسياستنا الحالية تستوجب منا أن نعطي لرئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة للوصول إلى حل للمشاكل العالقة مع الإقليم، فحل هذه المشاكل يصب في مصلحة كل أبناء الشعب العراقي».
وتابع بارزاني «سنزور بغداد قريبا ونبقى هناك لحل المشاكل العالقة بين الطرفين»، مبينا أن حكومة الإقليم مستعدة لحوار شفاف وتوضيح أي معلومة لبغداد، خاصة في مجالات تصدير وبيع النفط.
وعن الوضع في كوباني ودور حكومة الإقليم في مساعدة هذه المدينة الكردية السورية، قال رئيس حكومة إقليم كردستان «حكومة الإقليم قدمت ما بوسعها لمساعدة كوباني، فالضربات الجوية التي توجهها طائرات التحالف الدولية لمعاقل (داعش) في كوباني وأطرافها تمت بالتنسيق مع حكومة الإقليم، ورئيس الإقليم مسعود بارزاني يواصل اتصالاته مع العالم من إجل نجدة هذه المدينة» وكشف بارزاني عن أن «حكومة الإقليم أرسلت مساعدات عسكرية تمثلت بكميات من الأسلحة والأعتدة إلى كوباني، وأبواب الإقليم مفتوحة للاجئين».
من جهة أخرى، دعا نيكولاي ميلادينوف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق في أربيل، أمس، الوزراء الأكراد إلى الالتحاق بالحكومة الاتحادية الجديدة في أسرع وقت ممكن، خاصة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء. وقال ميلادينوف «يجب على الوزراء الكرد الالتحاق بمناصبهم الوزارية في بغداد، لترسل بغداد الموازنة المالية التي قطعت منذ أشهر من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم»، مؤكدا أن «عودة الوزراء الكرد إلى بغداد من شأنها أن تحرك الحكومة لتبدأ أعمالها، فهذه الحكومة الآن شبه متوقفة ولا تستطيع أن تسير أعمالها بسبب غياب الوزراء الأكراد». وأشار ميلادينوف إلى ضرورة «التعاون والتنسيق بين وزارتي البيشمركة والدفاع الاتحادية لمواجهة خطر تنظيم داعش في العراق»، مشددا على ضرورة القضاء على التنظيم في المنطقة، ومنع تدفق المقاتلين إلى صفوف التنظيم وتجفيف مصادره المالية».
بدوره، قال يوسف محمد صادق، رئيس برلمان كردستان «اليوم ناقشنا العديد من القضايا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وإحدى هذه القضايا تخص العلاقات بين أربيل وبغداد، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة كان أحد المشاركين في المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكان له دور بارز في إنجاح هذه المفاوضات». وأضاف صادق «طلبنا من الأمم المتحدة أن تلعب دورها في العراق وتستخدم نفوذها في الضغط على بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين في أسرع وقت». وعبر صادق عن أسفه لاستمرار الحكومة العراقية في فرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان وأنه «في حين تواجه قوات البيشمركة تنظيم داعش فإن بغداد تعرقل تسليحها». وانتقد رئيس برلمان الإقليم في هذا الإطار الأمم المتحدة لعدم اتخاذها أي موقف من قطع بغداد لرواتب ومستحقات الإقليم المالية منذ أشهر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.