حظر شامل للتجوال في الأنبار بعد مقتل قائد شرطتها

الجيش يعلن عن عملية كبرى «ثأرا» للواء الركن أحمد الدليمي

قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
TT

حظر شامل للتجوال في الأنبار بعد مقتل قائد شرطتها

قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس

أعلنت قيادة عمليات الأنبار حظرا شاملا للتجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد)، إثر مقتل قائد شرطة المحافظة اللواء الركن أحمد صداك الدليمي بعبوة ناسفة استهدفت موكبه أمس. وفيما تصاعدت المطالبات من نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين محليين هناك باستبدال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح على خلفية ما عدوه فشله في إدارة الملف الأمني في المحافظة، فإن الأخير أعلن من جانبه أن عملية عسكرية كبيرة ستنطلق ضد تنظيم داعش ثأرا لمقتل الدليمي، مشيرا إلى أن «العملية سيشارك فيها أبناء العشائر وطيران التحالف الدولي، فضلا عن قوات قيادة عمليات الأنبار»، ومؤكدا في الوقت نفسه أن «هذه العملية ستقصم وتكسر ظهر (داعش)».
لكن رئيس مجلس أبناء العراق محمد الهايس أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن بدء عملية عسكرية بعد مقتل قائد الشرطة أمر لا يستقيم مع المنطق؛ إذ كان الأولى أن تشن هذه العملية العسكرية قبل هذا التاريخ بكثير، لا من أجل الحيلولة دون مقتل اللواء الركن أحمد الدليمي، بل من أجل منع سقوط الفلوجة من قبل، وهيت وكبيسة ومناطق أخرى واسعة في الأنبار أخيرا بيد (داعش)، وكلها بسبب عدم وجود إرادة حقيقية للقتال والتخلي عن مساندة العشائر وأبناء العراق من الصحوات التي قاتلت وما زالت تقاتل (داعش) بإمكانياتها البسيطة».
وبشأن تداعيات مقتل الدليمي والجهة التي تقف خلف مقتله، قال الهايس إن «الجهة التي تقف خلف مقتل الدليمي هي (داعش) بالتأكيد؛ لأنه (الدليمي) كان أشرس المقاتلين ضده، وله صولات معه، ومن قبله مع تنظيم القاعدة، وبالتالي فقد أصبح المطلوب رقم واحد لهذه المجاميع المسلحة في المحافظة».
وبشأن طبيعة العمليات العسكرية الجارية في المحافظة ضد «داعش»، قال الهايس إن «العمليات العسكرية لم تكن بالمستوى المطلوب في عموم المحافظة، وهو ما سمح للدواعش بالتقدم في مناطق مختلفة، ولذلك فإن المطلوب هو تعزيز القطعات الموجودة مع تكثيف طلعات الطيران الجوي، حيث نلاحظ أن هناك تراجعا لطيران التحالف الدولي».
وكان اللواء الركن الدليمي قد قتل أمس بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة البوريشة، شمال الرمادي.
وكان الدليمي تسلم مهام قيادة شرطة الأنبار في 26 من يوليو (تموز) الماضي، بعد إقالة قائد الشرطة السابق اللواء الركن إسماعيل المحلاوي بسبب ضعف إدارته.
ويعد الدليمي أحد ضباط الجيش السابق، وشغل مناصب عسكرية وأمنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003، وكان مقبولا من جميع عشائر الأنبار التي ينتمي إليها.
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشائر الأنبار سبق أن طالبت بتقديم الدعم والعون الكافي لها لمقاتلة (داعش)، لكن لا يزال الدعم دون المستوى المطلوب، ولذلك فإن مجلس المحافظة والعشائر التي تسانده باتت مجبرة على المطالبة بتدخل بري أجنبي لتخليص المحافظة من تنظيم (داعش)»، مشيرا إلى أن «مجلس المحافظة كان واضحا وتصرف بمسؤولية حين رفع طلبه إلى البرلمان لكي يتخذ القرار المناسب، ومن أجل أن نكون صريحين أمام الشعب العراقي». وأوضح الفهداوي أن «مقتل الدليمي سيكون بداية مرحلة جديدة، حيث إن عشائر الأنبار سوف تقف يدا واحدة مثلما كانت عامي 2006 و2007 عندما طردت (القاعدة) آنذاك، وهو ما ستفعله الآن بمؤازرة الجميع».
من ناحية ثانية، قتل 25 شخصا على الأقل أمس في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت بلدة قره تبه الواقعة في شمال محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، بحسب مسؤول أمني رفيع. وقال مسؤول أمني كردي من جانبه، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «حصيلة التفجيرات التي وقعت في قره تبه بلغت 27 قتيلا وعشرات الجرحى». وأكد أن «24 منهم من عناصر البيشمركة القدامى الذين جاءوا للالتحاق بجبهات القتال ضد عناصر (داعش)». لكن ضابطا في الجيش العراقي أكد مقتل 25 شخصا على الأقل في التفجيرات الـ3.
وقال مدير ناحية قره تبه، وهاب أحمد، الذي أصيب في التفجيرات، إن «التفجيرات التي وقعت في أوقات متقاربة استهدفت مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر الآسايش (قوات الأمن الكردية) ومكتب مدير الناحية». وتبنى تنظيم داعش سلسلة التفجيرات التي استهدفت هذه البلدة التي يقطنها غالبية من الأكراد، بحسب بيان نشره أنصارها على حسابات «تويتر». وبحسب البيان فإن 3 انتحاريين نفذوا العمليات، أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يدعى أبو تراب التركي فجر نفسه وسط المسعفين والجرحى الذين أصيبوا في تفجيرين انتحاريين نفذهما سعودي وألماني على مقرات أمنية كردية. وخلفت التفجيرات التي استهدفت المباني القريبة من بعضها أضرارا في شبكة الكهرباء ومقر محاربي البيشمركة القدماء. وتقع هذه البلدة التي يقطنها أكراد إلى الشمال من بلدة جلولاء التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وتعد خط المواجهة مع هذا التنظيم المتطرف. وتعد هذه البلدة من المناطق المتنازع عليها بين المركز وإقليم كردستان الذي يطالب بضمها إلى إقليمه ضمن عدد من المدن التي يسكنها أكراد في محافظة ديالى. وتخضع البلدة حاليا لسيطرة الأكراد بشكل كامل بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية إثر هجوم «داعش» على عدد من المدن والبلدات العراقية شمال البلاد في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي.
وفي بعقوبة، مركز المحافظة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، قال ضابط في الشرطة برتبة نقيب إن «7 أشخاص قتلوا، بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب 10 بجروح إثر انفجار عبوتين ناسفتين في شارع تجاري وسط حي الضباط، في جنوب بعقوبة، وأخرى استهدفت منزل أحد عناصر الشرطة في حي شفتة، وسط المدينة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.