حظر شامل للتجوال في الأنبار بعد مقتل قائد شرطتها

الجيش يعلن عن عملية كبرى «ثأرا» للواء الركن أحمد الدليمي

قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
TT

حظر شامل للتجوال في الأنبار بعد مقتل قائد شرطتها

قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس

أعلنت قيادة عمليات الأنبار حظرا شاملا للتجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد)، إثر مقتل قائد شرطة المحافظة اللواء الركن أحمد صداك الدليمي بعبوة ناسفة استهدفت موكبه أمس. وفيما تصاعدت المطالبات من نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين محليين هناك باستبدال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح على خلفية ما عدوه فشله في إدارة الملف الأمني في المحافظة، فإن الأخير أعلن من جانبه أن عملية عسكرية كبيرة ستنطلق ضد تنظيم داعش ثأرا لمقتل الدليمي، مشيرا إلى أن «العملية سيشارك فيها أبناء العشائر وطيران التحالف الدولي، فضلا عن قوات قيادة عمليات الأنبار»، ومؤكدا في الوقت نفسه أن «هذه العملية ستقصم وتكسر ظهر (داعش)».
لكن رئيس مجلس أبناء العراق محمد الهايس أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن بدء عملية عسكرية بعد مقتل قائد الشرطة أمر لا يستقيم مع المنطق؛ إذ كان الأولى أن تشن هذه العملية العسكرية قبل هذا التاريخ بكثير، لا من أجل الحيلولة دون مقتل اللواء الركن أحمد الدليمي، بل من أجل منع سقوط الفلوجة من قبل، وهيت وكبيسة ومناطق أخرى واسعة في الأنبار أخيرا بيد (داعش)، وكلها بسبب عدم وجود إرادة حقيقية للقتال والتخلي عن مساندة العشائر وأبناء العراق من الصحوات التي قاتلت وما زالت تقاتل (داعش) بإمكانياتها البسيطة».
وبشأن تداعيات مقتل الدليمي والجهة التي تقف خلف مقتله، قال الهايس إن «الجهة التي تقف خلف مقتل الدليمي هي (داعش) بالتأكيد؛ لأنه (الدليمي) كان أشرس المقاتلين ضده، وله صولات معه، ومن قبله مع تنظيم القاعدة، وبالتالي فقد أصبح المطلوب رقم واحد لهذه المجاميع المسلحة في المحافظة».
وبشأن طبيعة العمليات العسكرية الجارية في المحافظة ضد «داعش»، قال الهايس إن «العمليات العسكرية لم تكن بالمستوى المطلوب في عموم المحافظة، وهو ما سمح للدواعش بالتقدم في مناطق مختلفة، ولذلك فإن المطلوب هو تعزيز القطعات الموجودة مع تكثيف طلعات الطيران الجوي، حيث نلاحظ أن هناك تراجعا لطيران التحالف الدولي».
وكان اللواء الركن الدليمي قد قتل أمس بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة البوريشة، شمال الرمادي.
وكان الدليمي تسلم مهام قيادة شرطة الأنبار في 26 من يوليو (تموز) الماضي، بعد إقالة قائد الشرطة السابق اللواء الركن إسماعيل المحلاوي بسبب ضعف إدارته.
ويعد الدليمي أحد ضباط الجيش السابق، وشغل مناصب عسكرية وأمنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003، وكان مقبولا من جميع عشائر الأنبار التي ينتمي إليها.
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشائر الأنبار سبق أن طالبت بتقديم الدعم والعون الكافي لها لمقاتلة (داعش)، لكن لا يزال الدعم دون المستوى المطلوب، ولذلك فإن مجلس المحافظة والعشائر التي تسانده باتت مجبرة على المطالبة بتدخل بري أجنبي لتخليص المحافظة من تنظيم (داعش)»، مشيرا إلى أن «مجلس المحافظة كان واضحا وتصرف بمسؤولية حين رفع طلبه إلى البرلمان لكي يتخذ القرار المناسب، ومن أجل أن نكون صريحين أمام الشعب العراقي». وأوضح الفهداوي أن «مقتل الدليمي سيكون بداية مرحلة جديدة، حيث إن عشائر الأنبار سوف تقف يدا واحدة مثلما كانت عامي 2006 و2007 عندما طردت (القاعدة) آنذاك، وهو ما ستفعله الآن بمؤازرة الجميع».
من ناحية ثانية، قتل 25 شخصا على الأقل أمس في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت بلدة قره تبه الواقعة في شمال محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، بحسب مسؤول أمني رفيع. وقال مسؤول أمني كردي من جانبه، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «حصيلة التفجيرات التي وقعت في قره تبه بلغت 27 قتيلا وعشرات الجرحى». وأكد أن «24 منهم من عناصر البيشمركة القدامى الذين جاءوا للالتحاق بجبهات القتال ضد عناصر (داعش)». لكن ضابطا في الجيش العراقي أكد مقتل 25 شخصا على الأقل في التفجيرات الـ3.
وقال مدير ناحية قره تبه، وهاب أحمد، الذي أصيب في التفجيرات، إن «التفجيرات التي وقعت في أوقات متقاربة استهدفت مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر الآسايش (قوات الأمن الكردية) ومكتب مدير الناحية». وتبنى تنظيم داعش سلسلة التفجيرات التي استهدفت هذه البلدة التي يقطنها غالبية من الأكراد، بحسب بيان نشره أنصارها على حسابات «تويتر». وبحسب البيان فإن 3 انتحاريين نفذوا العمليات، أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يدعى أبو تراب التركي فجر نفسه وسط المسعفين والجرحى الذين أصيبوا في تفجيرين انتحاريين نفذهما سعودي وألماني على مقرات أمنية كردية. وخلفت التفجيرات التي استهدفت المباني القريبة من بعضها أضرارا في شبكة الكهرباء ومقر محاربي البيشمركة القدماء. وتقع هذه البلدة التي يقطنها أكراد إلى الشمال من بلدة جلولاء التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وتعد خط المواجهة مع هذا التنظيم المتطرف. وتعد هذه البلدة من المناطق المتنازع عليها بين المركز وإقليم كردستان الذي يطالب بضمها إلى إقليمه ضمن عدد من المدن التي يسكنها أكراد في محافظة ديالى. وتخضع البلدة حاليا لسيطرة الأكراد بشكل كامل بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية إثر هجوم «داعش» على عدد من المدن والبلدات العراقية شمال البلاد في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي.
وفي بعقوبة، مركز المحافظة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، قال ضابط في الشرطة برتبة نقيب إن «7 أشخاص قتلوا، بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب 10 بجروح إثر انفجار عبوتين ناسفتين في شارع تجاري وسط حي الضباط، في جنوب بعقوبة، وأخرى استهدفت منزل أحد عناصر الشرطة في حي شفتة، وسط المدينة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.